مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت، فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این نظر هیات‌عالی حل اختلاف قوا پس از تائید رهبر معظم انقلاب از سوی دفتر ایشان به مجلس و دولت ابلاغ شده است.

در این گزارش به پیشینه این موضوع اشاره شده و با بیان این ‌که در مقاطعی، مدیران و کارکنان حقوقی و اداری دستگاه‌های اجرایی مختلف با مکاتبات و پیگیری‌های معاونت نظارت مجلس مواجه شده‌اند، آمده است: به عنوان مثال یکی از این مکاتبات مربوط به نامه معاونت نظارت مجلس پس از ابلاغ مصوبه طرح مهرآفرین است که این معاونت به امضای حسین مظفر، از دستگاه‌های اجرایی خواسته است که به دلیل غیرقانونی بودن، از اجرای این مصوبه خودداری کنند.

نمونه دیگری از این مکاتبات که در این گزارش به آن اشاره شده است، مکاتبه معاونت نظارت مجلس درباره تصدی همزمان علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی و سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است که در آن نامه از رئیس‌جمهور خواسته شده بود که وزیر جدید معرفی کند.

ارجاع موضوع از سوی احمدی‌نژاد به رهبری

بعد از چند مورد از این مکاتبات، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از ایشان می‌خواهد که در این زمینه اظهارنظر بفرمایند.

رئیس‌جمهور در نامه خود به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در بهمن سال گذشته نوشته است با انتقاد از این‌ که در اصلاحات مکرر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف و تعهداتی برای قوه مجریه ایجاد می‌شود که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، آورده است:

براساس تبصره ماده(73) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(الحاقی 1387 و اصلاحی 1391) رئیس مجلس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان قوانین، نظارت و اجرایی یا مسئولان ذی‌ربط تفویض کند.

رئیس مجلس راسا حق قانونگذاری، نظارت یا اجرا را در ارتباط با سایر قوا ندارد. بنابراین، همچنان که مشارالیه ناظر بر رئیس‌جمهور نیست، معاون ایشان نیز ناظر بر رئیس‌جمهور نیست. مراجع و روش‌های نظارت بر رئیس‌جمهور طبق اصول [110، 88 و 89] قانون اساسی محصور و اعلام شده است.

احمدی‌نژاد در ادامه نامه خود آورده است: از سایر مواد آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به دست می‌آید که معاونان مجلس تنها وظیفه مساعدت به رئیس مجلس را داشته و نمی‌توانند در رابطه با سایر قوا از جمله نسبت به وزرا یا رئیس‌جمهور صلاحیت نظارتی یا تقنینی یا اجرایی داشته باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به مواد 218 و 219 آیین‌نامه داخلی مجلس آورده است: چنانچه مشهود است در این مواد هیچ اختیاری به معاون نظارت رئیس مجلس داده نشده است که بتواند به رئیس‌جمهور تذکر داده یا اخطار نماید بلکه اختیارات ایشان محدود به داخل مجلس شورای اسلامی است.

در ادامه نامه رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب آمده است: شورای محترم نگهبان در آخرین اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس درباره ماده‌ای که به تصویب مجلس رسیده بود که معاونت نظارت مجلس بتواند گزارش‌های عملکرد نهادهای غیر از مجلس شورای اسلامی (از جمله قوه مجریه، قضاییه و نهادهای تحت‌نظر رهبری) را ارزیابی و نتایج آن را به مجلس ارائه نماید با این استدلال مردود اعلام کرد: ماده 28، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول(57، 89، 156 و 160) و اصول نظارتی شناخته شد.

احمدی‌نژاد با بیان این ‌که برای معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از منظر شورای نگهبان نیز حق مداخله و تذکر به سایر قوا پذیرفته نشده و این روش در مجلس فراتر از قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس است، از رهبر معظم انقلاب درخواست تذکر برای رفع ایراد کرده بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم موضوع را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دادند.

این هیات نیز پس از ملاحظه و پیگیری، نتیجه بررسی‌های خود را به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال کرد.

آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا در بخشی از نامه خود به رهبر معظم انقلاب آورده است: موضوع در جلسه 2 اسفند 1391 هیات عالی که با شرکت اعضا بجز حجت‌الاسلام والمسلمین آقای ابوترابی تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت.

آیت‌الله شاهرودی نظر مورد اتفاق اعضای حاضر در جلسه را به این شرح اعلام کرده است: وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصا و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 73 آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند مستند انجام این‌گونه مکاتبات باشد.

پس از ارسال این نامه به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دوازدهم اسفند سال گذشته نظر هیات عالی حل اختلاف قوا را تائید و این نظر از سوی دفتر ایشان به مجلس و دولت ابلاغ شد.