وزارت صنعت: تکلیف مرجع قیمت‌گذاری خودرو را روشن کنید

به گزارش تسنیم، محسن صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران درخصوص ابهامات قیمت‌گذاری خودرو که این روزها از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اختلاف‌نظرهایی همراه است، اظهار کرد: وزارتخانه مواضع خود را در خصوص مرجع قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده است و بر اساس گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تابع قانون هستیم و مطابق آن عمل خواهیم کرد. وی با اشاره به این‌که شورای رقابت بر اساس قانون مسئولیت تعیین دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری را بر عهده دارد، افزود: این مرجع دستورالعمل‌ها را تعیین می‌کند، اما به واسطه این‌که دستورالعمل به قیمت نهایی ختم می‌شود این مساله همچنان با ابهاماتی روبه‌روست.

وی اضافه کرد: درخصوص قیمت‌گذاری خودرو کمیسیون اصل 90 هم نقطه‌نظرهای خود را اعلام کرده است به نحوی که هر بخش خواستار تعیین تکلیف این موضوع است.معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ضمن تاکید بر این‌که این وزارتخانه انتظار دارد در آینده‌ای نزدیک تکلیف مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو تعیین شود، تصریح کرد: فصل‌الخطاب این موضوع مصوبه دولت است و ما سرانجام هر آنچه مصوبه دولت تعیین کرده است همانند امروز اجرا می‌کنیم.

تزریق 6000 میلیارد تومان به بخش تولید

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال جاری 6000 میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور تزریق خواهد شد.

وی افزود: مقرر است این منبع ریالی که سال ۹۱ شروع شده است، از محل صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی و تولیدی نیازمند، پرداخت شود.

به گفته وی، تاکنون 1550 میلیارد تومان از این منابع به واحدهای تولیدی مورد نظر پرداخت شده که حدود ۲۰ درصد واحدهای یاد شده را شامل می‌شود.

صالحی‌نیا پیش‌بینی کرد با توجه به روند مناسبی که این مساله به خود گرفته، هر هفته حدود صدمیلیارد تومان به واحدهای تولیدی در سطح کشور اختصاص یابد، تا 4500 میلیارد تومان باقیمانده با ۱۶درصد سود بانکی بتدریج به این واحدهای صنعتی و تولیدی پرداخت شود.

وی با اشاره به روند رو به کاهش تولید خودرو در کشور نیز گفت: دو واحد بزرگ تولید خودرو که حدود ۹۵ درصد خودروی کشور را تولید می‌کنند، هم اکنون با مشکل نقدینگی مواجه هستند و زنجیره تامین قطعات آنها نیز مشکلاتی دارد که تلاش می‌کنیم هرچه زودتر این مشکل برطرف شود، زیرا از محل صندوق توسعه ملی نمی‌توان به این دو واحد صنعتی بزرگ تسهیلات پرداخت کرد.