بدهی دولت به بانک مرکزی برای اولین بار تسویه شد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگویی به تشریح جزئیات مصوبه مجمع بانک مرکزی در اجرای بند "ب" ماده26 قانون پولی و بانکی پرداخت.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در مجمع بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نشده است ، تصمیم اخیر این مجمع درباره بدهی دولت به بانک مرکزی را منطبق با قانون و بهترین تصمیم اقتصادی توصیف کرد.

سید شمس الدین حسینی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ماجرای مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی در تغییر نرخ برابری یا تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی با این روش گفت: تغییر نرخ برابری ارز یا تسعیر موضوعی نبوده است که مجمع بانک مرکزی برای آن تشکیل شود ، بلکه مجمع عمومی بانک مرکزی وظایفی دارد که از آن جمله رسیدگی و تصویب صورت های مالی سود و زیان ، نحوه تقسیم سود بانک و مانند آن است که امسال نیز همین کار انجام پذیرفت اما آنچه که باید به آن توجه کنیم ، اثر تغییر نرخ برابری بر صورت های مالی بانک است، که موضوع کار مجمع است.

وی با تاکید بر اینکه در مجمع امسال بانک مرکزی، اساساً نرخ ارز تعیین نشده است ، درباره اخبار منتشر شده و واکنش ها به 740 هزار میلیارد ریالی کاهش بدهی دولت با این اقدام اظهار داشت : از مهر پارسال مرکز مبادلات ارزی با محوریت و مدیریت بانک مرکزی راه اندازی شده است و عملاً نرخ فراگیر ارز همان نرخ مرکز مبادلات است که بانک مرکزی آن را تعیین می کند و هیچ نهاد دیگری در آن نقشی ندارد.

حسینی افزود: از سال گذشته نرخ ارز مبادله ای مبنای محاسبه از جمله برای حقوق ورودی گمرک شده و نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک نیزحدود دو برابر شده است اما در مقابل نرخ تعرفه ها نصف شد. پس نرخ مبادله ای برای همه کالاهای وارداتی به کشور، مأخذ یکسان نرخ ارز برای محاسبه تعرفه واردات است و هیچ استثنایی ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد کالاهای اساسی نیز به همین صورت عمل شده است ، گفت : بله ، اما باید دقت شود که نرخ تعرفه برای این موارد به گونه ای کاهش یافت که اثری روی هزینه ریالی یا تعرفه که وارد کننده می پردازد ، نداشته باشد.

وی گفت : نرخ ارز فروخته شده برای این اقلام هم به صورت تبعیضی و مرجع بوده است بنا بر این نرخ ارز را بانک مرکزی و در سازکار خودش تعیین کرده است اما این تغییر نرخ روی ارزش ریالی دارایی های بانک مرکزی اثر می گذارد که پاسخ پرسش اصلی به همین نکته بر می گردد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه 740 هزار میلیارد ریال ، به افزایش ارزش دارایی های بانک مرکزی بر می گردد ، افزود : ارزش دارایی ها و به طور کلی تر صورتهای مالی بانک مرکزی بر حسب ریال محاسبه و تقویم می شود.

وی گفت : بخش عمده ای از دارایی های بانک مرکزی مثلاً انواع ارزها و طلا، دارای قیمت خارجی است ، این قیمتها باید با نرخ ارز معین که توضیح دادم وهمان نرخ مبادله ای اعلامی بانک مرکزی است، به ریال تبدیل و در صورتهای مالی درج شود.

حسینی افزود : اداره مالی بانک مرکزی که 740 هزار میلیارد ریال را محاسبه کرده ، روال معینی است و ارزش دلاری(خارجی) این دارایی ها مشخص است که ضربدر نرخ ارز مبادله ای شده و تفاوت آن بر اساس نرخ قبلی ارز ، عددی را حاصل کرده است که بانک مرکزی در مجمع 740 هزار میلیارد ریال را با یک توضیح اعلام کرد که مجمع هم آن را پذیرفت.

وی درباره توضیح ارائه شده بانک مرکزی در مجمع در این باره گفت : بخشی از ارزهای بانک مرکزی به علت تحریم ها در اختیار بانک مرکزی نیست ، بنابراین آن را در این محاسبه منظور نکرده است.

حسینی در پاسخ به اینکه آیا این رقم بالاست ، اظهار داشت : نسبت به 740 هزار میلیارد ریال ، خیر ! اما به هر حال عدد قابل توجهی است ، بنا بر این مجمع تصویب کرد این رقم نیز که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت باید ، بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی در باره آن اجرا شود و به بیانی این اقدام قانونی مجمع در زمینه درج اثر اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کامل شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تجربه گذشته در خصوص نحوه اجرای ماده 26 قانون پولی و بانکی گفت : این ماده دو بند اصلی الف و ب دارد که بند الف مربوط به زمانی است که عملیات تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی سبب زیان برای بانک مرکزی شود.

وی افزود : از انجا که بانک مرکزی در مقابل دارایی های خارجی ، تعهد خارجی هم دارد ، پس اگر بانک مرکزی زیان کرد باید برای آن پیش بینی شود و بند الف صراحت دارد که اگر این اتفاق افتاد باید دولت اسناد خزانه بی نام با سررسید معین تحویل بانک مرکزی بدهد . به عبارتی بانک مرکزی ، دولت را بدهکار می کند.

حسینی افزود : درسال 1381 که تغییر برابری نرخ ارز انجام شد ، به استناد گزارش های مالی بانک مرکزی و یادداشت های توضیحی آن که به تصویب مجمع آن وقت بانک مرکزی رسیده است ، ‌دولت 12 هزار میلیارد ریال یا هزا رو دویست میلیارد تومان بدهکار شد و یکی از اقلام اصلی طلب کنونی بانک مرکزی از دولت به همین موضوع بر می گردد.

حسینی در پاسخ به این پرسش آیا در سال 81 که نرخ ارز شدیدا افزایش یافت ، دولت ، بدهکار یا به عبارتی مشمول (بند الف) شد ؟ گفت : نرخ ارز بالا رفت اما ظاهرا از یک طرف در سال 1380 ، یعنی قبل از یکسان سازی نرخ ارز، ‌دولت در سه فقره مبالغی را بابت تفاوت نرخ ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بود و از طرفی ظاهرا تعهدات بانک بیشتر از افزایش ارزش دارایی ها ، ناشی از تسعیر بوده است به هر حال من وارد جزییات بیشتر در اموری که به گذشته بر می گردد ، نمی شوم اما آنچه در صورت های مالی و یادداشت های توضیحی که به تصویب مجمع بانک مرکزی در سال 1381 رسیده ، تعیین زیان و همان شمول بند الف است.

وی با بیان اینکه امسال ، دولت از بانک مرکزی طلبکار و شرایط بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی هم محقق شده است ، افزود : محاسبه اداره مالی بانک مرکزی که به تأیید هیئت نظارت و نمایندگان اعضای مجمع رسید، نشان داد که تغییر نرخ برابری ارز، به میزان 740 هزار میلیارد ریال سود داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اذعان بر اینکه این رقم ، عدد بالایی است ، اظهارداشت : به همین علت در مجمع تلاش کردیم قانون را رعایت کنیم و هم از ظرفیت قانون به گونه ای استفاده کنیم که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود.

وی گفت : بند ب ماده 26 قانون صراحت دارد که این سود باید صرف پرداخت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و مازاد آن تحویل خزانه دولت شود.

حسینی افزود : البته این امر ظاهراً یک قرائت قانونی است اما ریشه در یک قاعده عمیق علمی در اقتصاد کلان که از آن به Sterlization یا عقیم سازی اثر تغییر ترازنامه بانک مرکزی ناشی از تحولات تراز پرداخت ها بر حجم پول و نقدینگی یاد می شود.

وزیر اقتصاد گفت : آنهایی که قانون پولی و بانکی کشور را اقتباس کرده اند، توجه داشته اند که اگر ارزش ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی (طلا و ارز) بالا می رود ابتدا باید با سایر عملیات بانکی که می تواند منجر به خنثی سازی این اثر گردد، تهاتر شود وگرنه سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت خنثی سازی اثر تورم زایی این سودها گفت: باید اثر افزایش دارایی های خارجی روی تورم خنثی شود و اگر به تولید ریال جدید و پرداخت به خزانه منجر شود، سبب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

حسینی گفت : ما تصمیم گرفتیم تمام این سود را که در اصل تحقق آن، هیچ ابهامی نیست، صرف بدهی و تعهدات دولت به بانک مرکزی کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اثر مصوبه مجمع بانک مرکزی بر روی نقدینگی و نرخ تورم اظهار داشت : تصمیم مجمع هم منطبق قانون و هم به لحاظ اقتصادی بهترین رفتار است.

وی افزود : اگر ما در مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده بودیم پولی به خزانه واریز کند یا مشابه دوره گذشته (سال 1380)، پیشتر علی الحساب گرفته می شد، سبب افزایش نقدینگی می شد و البته برخی اظهارنظرهای شتاب زده را خواندم که از یک طرف دارای این اشتباه بود که این سود حاصل از فروش ارزهای نفتی دولت توسط بانک مرکزی به نرخ های بالاتر است و از طرفی سبب افزایش نقدینگی می شود.

حسینی با بیان اینکه برخی از این اظهارنظرها به صورت تلویحی اصلاح شده است ، افزود : برخی منتقدان متوجه شدند که اولاً این درآمد 740 هزار میلیارد ریالی ربطی به معامله و فروش ارز بانک مرکزی ندارد، بلکه مانند تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی است و دوم اینکه تصمیم مجمع، مانع واریز ریال های پرقدرت و فزاینده نقدینگی و تورم می شود.

وزیر اقتصاد درباره چگونگی پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی و نحوه محاسبه ان اظهار داشت : همه ارقام بدهی در صورت های مالی بانک مرکزی ثبت است و از آن استخراج شده است.

وی گفت : بدهی بخش دولتی و دستگاههای اجرایی در گزارش های مالی و حتی اقتصادی بانک مرکزی ثبت و ضبط است ، البته این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را ملاک عمل قرار داد و نباید بدهی شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کرد که این یک تفسیر محدود کننده و اثار آن نیز نامطلوب است.

حسینی افزود : در این صورت باید ریال های مازاد هنگفتی ، تحویل خزانه شود که به تورم منجر می شود و از طرفی از این فرصت قانونی استثنایی برای استحکام مالی دستگاه های اجرایی دریغ خواهد شد.

وی گفت : این نکته هم نباید فراموش شود که اغلب بدهی دستگاه های دولتی تضمین دولت را در پی دارد.

وزیراقتصاد با بیان اینکه نخستین بار بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می شود ، در پاسخ به این پرسش که آیا برای تعهدات ارزی دولت نیز پیش بینی های لازم شده است ؟اظهار داشت: اگر منظورتان تعهدات دولتی باشد ، پاسخ مثبت است حتی مابه التفاوت ریالی برای پیش پرداخت های فایناس های دولتی هم پیش بینی شده است ، اما تسلیم هیچ تعهد مبهم و یا احیانا تعهد اشخاص ثالث غیر از دولت که به میزان کافی از رانت تفاوت نرخ ارز برخوردار شدند و اکنون هم بخواهند سودی بیندوزند ، نشده ایم.