به گزارش ایسنا، در این جلسه رویدادهای اخیر صنعت خودرو که به کاهش تولید محصولات این صنعت منجر شده و موضوعاتی نظیر تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو و نحوه قیمتگذاری محصولات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران صنعت خودروی کشور برای تامین ارز مورد نیاز این صنعت اعلام آمادگی کردند مشروط بر این که در قیمتگذاری خودروها اصلاحات لازم صورت گرفته و نرخ حاشیه بازار برای محصولات این صنعت اعمال شود. همچنین اعلام شد لازم است واردات خودرو از طریق ارز آزاد صورت گرفته و تعرفه جاری اعمال شود.
این گزارش میافزاید: بررسی بازار خودروی سایر کشورها نشان میدهد با وجود تسخیر عمده بازار این کشورها توسط برندهای ملی، راهکار تعیین قیمت خودرو مورد استفاده نبوده و از اینرو در این جلسه پیشنهاد شد در بازار خودروی کشور ضمن استفاده از تدابیر دیگر برای تنظیم بازار، در صورت ضرورت قیمتگذاری، از تمام ظرفیتهای مفاد ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده و دولت مابه التفاوت قیمت مصوب و قیمت عادله را پرداخت کند.
سازمان حمایت در انتظار ابلاغ دستورالعمل جدید قیمتگذاری
در همین حال رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو هنوز به سازمان حمایت ابلاغ نشده است، گفت: توقع داریم شورای رقابت، مسیر حرکت را برای انحصارشکنی در حوزه تولید خودرو فراهم کند.
به گزارش مهر، سیدجواد تقوی افزود: انتظار داریم دستکم سهم این تعداد خودروساز که در حوزه تولید خودروی کشور وجود دارند و عملا ظرفیتهایی را برای تولید بهکار گرفتهاند، مشخص شود و شورای رقابت قواعدی را بگذارد تا انحصار نداشته باشیم.
وی گفت : مساله بعدی قیمت، تامین تسهیلات، نقدینگی و ارز است و این موضوعات، اطلاعات دقیق را برای کار کارشناسی قیمت مشخص میکند.
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: ما از مدتها پیش این قواعد را برای بنگاههای خودمان لحاظ میکنیم؛ اما بسته به شرایط زمانی و تصمیماتی که دولت در این جهت میگیرد. براساس اولویتگذاری برای تخصیص ارز یا نوع ارزی که چه به قطعات و چه به خودرو اختصاص پیدا میکند، قاعدتا قیمت در آن شرایط تدوین و ابلاغ میشود. وی تصریح کرد: بعد از نظر کمیسیون اصل 90 و جلساتی که داشتیم، سازمان حمایت منتظر ابلاغ رسمی دستورالعمل قیمت است و تا این لحظه هنوز این دستورالعمل ابلاغ نشده است.