درخواست وزیر صنعت برای مشخص شدن اختیارات خودرویی شورای رقابت

جواد تقوی در گفت‌وگو با مهر درباره وقایع بازار خودرو طی ماه‌های اخیر گفت: آنچه که به عنوان وظیفه سازمان حمایت برای تنظیم بازار خودرو رقم خورد مربوط به مهرماه سال 90 و براساس تفویض اختیاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این سازمان داد.

وی افزود: بر این اساس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بازار خودرو ورود کرد و در قالب کمیته خودرو کار را سامان داد. در جلسات کمیته خودرو از نظرات مختلف کارشناسی بخش دولتی و خصوصی استفاده می‌شد.رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر این اساس، برنامه‌ریزی کارشناسی و تاکیدات لازم صورت گرفت که این مشکلات حل شود و علاوه بر سازمان حمایت، معاونت‌های دیگر نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به کار گرفته شدند و شخص وزیر نیز در جلسات حضور می‌یافت.

وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که برای حل مشکلات حوزه خودرو؛ در یک جلسه اختصاصی دولت این موضوع مطرح شود؛ لذا به عنوان پیش‌زمینه این جلسه، بحث کارشناسی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد تا در نهایت جمع‌بندی تصمیمات کارشناسی؛ در دولت به تصویب برسد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از این جلسه دولت، مصوبه‌ای در بهمن ابلاغ و براساس آن، تصمیم بر این شد که به خودروسازان اجازه داده شود قیمت خود را به قیمت حاشیه بازار برسانند، اما در عین حال در یک فرآیند کوتاه شش ماهه؛ این قیمت‌ها را به قیمت محاسباتی ما در سازمان حمایت نزدیک کنند.

تقوی ادامه داد: بعد از آن‌که این مصوبه ابلاغ شد؛ خودروسازان با توجه به اختیاری که از این مصوبه گرفته بودند، قیمت‌های تجاری خود را اعلام کردند، اما پس از مدت کوتاهی با طرح ورود شورای رقابت به موضوع خودرو مواجه شدیم که خود را در ارتباط با مساله تدوین دستورالعمل قیمت ذی‌مدخل می‌دانست.رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، در پی نامه‌ای که رئیس شورای رقابت برای رئیس‌جمهور ارسال کرد، دستوری صادر شد که دستورالعمل و نظام قیمت‌گذاری را به شورای رقابت محول می‌کرد.

وی اظهار کرد: پس از آن ما در انتظار این ماندیم که شورای رقابت دستورالعمل خود را تدوین کند که متاسفانه تدوین آن زمان زیادی را گرفت، البته تا به الان نیز این دستورالعمل به سازمان حمایت به صورت رسمی داده نشده است و تنها یک فرمول اعلام و از طریق رسانه‌ها منتشر و در سایت شورای رقابت نیز قرار داده شده است.