jamejamnashriyat
کد خبر: ۵۷۴۰۲۸   ۰۴ تير ۱۳۹۲  |  ۲۱:۲۹

رئیس قوه قضاییه در واکنش به ارسال لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری از سوی دولت به مجلس، گفت: دولت لوایحی را که ما می‌نویسیم، بایگانی می‌کند و در مقابل لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری و منفک شدن دادسراها و پخش شدن سازمان‌های تابعه را مطرح می‌کند که تمام آن خلاف قانون اساسی است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه افزود: می‌خواستند این لایحه را به مجلس ارسال کنند اما از آنجا که این لایحه باید با تائید وزیر دادگستری به مجلس ارسال می‌شد، آقای بختیاری با توجه به دانشی که داشتند، آن را امضا نکرد و رئیس‌جمهور با امضای خودشان لایحه را به مجلس فرستادند.

آملی‌لاریجانی ادامه داد: البته شورای نگهبان نظر داده که شأن وزارت دادگستری ارتباط بین قواست؛ بنابراین در موارد متعددی شورای نگهبان نظر داده که تفویض هرگونه اختیار فراتر از این مساله به وزیر دادگستری، خلاف قانون اساسی است.

رئیس دستگاه قضایی با بیان این‌که دادسراها بخشی از قوه قضاییه هستند و کار تعقیب مجرم را بر عهده دارند، گفت: براساس این لایحه، دادسراها زیر مجموعه وزارت کشور می‌شود.

گلایه رئیس قوه قضاییه از دولت

آیت‌الله آملی‌لاریجانی به موضوع ارسال نکردن برخی از لوایح قوه قضاییه از جانب دولت به مجلس اشاره کرد و این کار را شبیه لجبازی کودکانه دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی لوایح وصول شده قوه قضاییه در دولت است.

وی افزود: لوایح به نوعی ابزار کار دستگاه قضایی به حساب می‌آید و اگر قرار باشد این لوایح از سوی دولت به مجلس ارائه نشود برای دستگاه قضا مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: از جمله این لوایح، لایحه پلیس قضایی است که مدتی است در دولت معطل مانده است.

وی افزود: وقتی که این لایحه را پیگیری کردم، متوجه شدم رئیس‌جمهور این لایحه را خلاف قانون اساسی دانسته و آن را بایگانی کرده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است، گفت: برای ما سوال ایجاد شده است که مگر در کشور چند مرجع تشخیص و تفسیر قانون اساسی وجود دارد و آیا ریاست‌جمهوری در جایگاه تشخیص و تفسیر قانون اساسی است؛ ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.

وی افزود: براساس نص صریح قانون اساسی، رئیس‌جمهور مکلف است لوایح قوه قضاییه را به سرعت به مجلس ارائه کند و حتی دولت حق هیچ‌گونه تصرفی در این لوایح ندارد و اگر بخواهد تصرفی در لوایح انجام دهد باید از رئیس قوه قضاییه کسب اجازه کند.

آملی‌لاریجانی گفت: اخیرا رئیس دولت لایحه جامع وکالت را نیز بایگانی کرده است و دلیلشان هم این بوده که با استناد به نامه یکی از وکلا به رئیس‌جمهور، این لایحه مخالف استقلال وکلا دانسته شده است، در حالی که این گونه نیست و در اکثر کشورهای دنیا، سیستم قضایی پروانه وکلا را تائید می‌‌‌کند.

هزار قاضی جدید استخدام می‌شوند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پارسال 650 قاضی وارد کار قضاوت شدند و امسال نیز حدود هزار قاضی وارد این شغل می‌شوند.

وی به بحث اتقان آرا اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی، اتقان آراست که سال گذشته در فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب نیز مکررا بر‌ آن تاکید شد که البته در اسناد بالادستی نیز بحث اتقان آرا مطرح شده است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: عواملی که مانع اتقان آرا می‌شود متعدد است که از جمله آن می‌توان به بحث انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغی کار قاضی اشاره کرد که اجازه کار در پرونده را به قاضی نمی‌هد. وی افزود: البته در اتقان آرا عوامل دیگری نیز دخیل است که از جمله آن اطلاع و علم قاضی است. رئیس قوه قضاییه گفت: با توجه به تغییر قوانین حتما باید برای قضات جلسات و کارگاه‌های آموزشی داشته باشیم تا دانش قضات تجدید شود.

وی با بیان این‌که اتقان آرا چیزی نیست که یک بار بتوان تمام اشکالات آن را رفع کرد، گفت: اگر تعداد زیادی قاضی در دستگاه قضایی داشته باشیم اما اطلاعی از قوانین نداشته باشند یا از قدرت تبیین برخوردار نباشند، کار قضایی با مشکل مواجه می‌‌شود.

باید قوانین جدید مطالعه شود

آیت‌الله آملی‌لاریجانی به تغییرات قوانین در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: باید روی قوانین جدید مطالعه و کار شود بویژه که قوانین جدید تاسیسات جدیدی نیز در پی دارد، در غیر این صورت قوانین جدید مساله‌ای برای قوه قضاییه درست می‌کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون حمایت از خانواده و قانون جدید مجازات اسلامی مواجه هستیم که در آن تغییرات اساسی وجود دارد که باید به مضامین این قوانین آگاه باشیم، برای مثال در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و قاضی باید در مقام بحث‌های کیفری و مجازات به این نکات توجه کند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین به ماده 39 و 40 قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده 39 در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده است که اگر مجرمیت فردی را تشخیص داد اما او صلاحیت معافیت از کیفر را داشت، در صورتی که آن فرد سابقه کیفری نداشته و شاکی خصوصی نیز گذشت کرده باشد حکم معافیت از کیفر صادر کند که قبلا چنین چیزی نداشتیم.

دو شبهه رئیس‌ قوه قضاییه به قانون مجازات اسلامی

رئیس قوه قضاییه افزود: هر چند که این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده است و قاضی باید به آن عمل کند اما من دو شبهه قانونی و شرعی دارم.

وی اضافه کرد: شبهه‌ای که مربوط به قانون اساسی می‌شود این است که عفو مجازات از خصایص رهبری است و ضمن این‌که موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی است حال آن‌که این موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده است و در صورت تشخیص حکم معافیت داده می‌شود.

آملی‌لاریجانی گفت: شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی برای قاضی منصوب چنین اختیاری وجود دارد؟

وی به شبهه شرعی اشاره کرد و افزود: برخی از این جرم‌ها تعزیر مسلم و قطعی دارد، درکجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده است و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کردند.

رئیس قوه قضاییه گفت: زمانی که تعزیر قطعی وجود دارد، عفو صورت نمی‌‌گیرد اما این قانون جدید، عفو را برای همه تجویز کرده است و شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد می‌گرفت.

وی افزود: البته در این موضوع چیزی که مساله را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست و قاضی اگر به شبهه شرعی برسد، می‌تواند حکم به عفو ندهد.

رئیس قوه قضاییه گفت: موضوع دیگر توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست که رئیس قوه قضاییه صادر می‌کند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: بنده در صدور بخشنامه‌ها محتاطانه عمل می‌کنم و دلیل آن نیز این است که جایی که قانون وجود دارد باید به آن عمل کرد و نیازی به بخشنامه نیست اما برخی موارد مجبور به صدور بخشنامه برای اصلاح امور هستیم که دستگاه‌ها باید به آن توجه کنند.

کاهش 28 هزار نفری ورودی زندانیان در سال گذشته

سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری هم از کاهش 28هزار نفری ورودی زندانیان در سال گذشته نسبت به سال90 خبر داد و افزود: سال گذشته با مساعدت دولت 9206 زندانی آزاد شدند و نزد خانواده‌های خود بازگشتند که مبلغ کل بدهی مددجویان، حدود 9000 میلیارد ریال بود.

حکم متهمان کهریزک تا آخر هفته صادر می‌شود

رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک تا پایان هفته قوه قضاییه (جمعه) خبر داد.

سیامک مدیرخراسانی در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران درباره اخبار منتشر شده در مورد حکم سعید مرتضوی مبنی بر 15 سال حبس و پنج سال انفصال از خدمات دولتی گفت: این حکم را نه تائید و نه تکذیب می‌کنم، اما احتمال دارد تا آخر هفته قوه قضاییه حکم پرونده قضات کهریزک صادر شود.

وی درباره پرونده بیمه ایران هم گفت: این پرونده هنوز از دیوان عالی برنگشته است.

ناصر سراج، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی هم گفت: حکم سه نماینده مجلس مرتبط با پرونده فساد بزرگ مالی صادر نشده است.

ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان هم در جمع خبرنگاران از انهدام یک گروهک تروریستی پیش از انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و افزود: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، یک تیم تروریستی با تجهیزات انفجاری قصد ورود به کشور را داشت که در بدو ورود دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: پرونده اعضای این تیم تروریستی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
جلوه‌ اقتدار ملی

جلوه‌ اقتدار ملی

درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 و مشارکت مردم در آن باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.

ایستگاه آخر مناظره

ایستگاه آخر مناظره

مناظره‌ های انتخاباتی ریاست‌جمهوری به بخش جدایی‌ناپذیر از رقابت‌ ها تبدیل شده‌است.

بازار دارو بیمار است

بازار دارو بیمار است

چالش‌های زیادی در صنعت داروسازی کشور وجود دارد. چالش مهم این روزها اما کمبود دارو است.

گفتگو

بیشتر
معروف، بزرگتر ماست

صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال در گفت‌وگو با جام‌جم: آرزوی هر بازیکنی هست که شاگرد آلکنو باشد

معروف، بزرگتر ماست

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر