احضار رئیس جمهور بدون اطلاع مسئولان قوه قضائیه بود

غلامحسین محسنی اژه ای در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با بیان اینکه قاضی باید در چنین امر مهمی مسئولان خود را در جریان قرار می داد ، افزود: بنده در جریان نبودم و بعد از اینکه این مطلب از طریق سایتها منتشر شد مطلع شدم.

وی گفت: رییس قوه قضاییه ، رییس دادگستری استان تهران و مسئولان مستقیم قاضی نیز از این موضوع اطلاعی نداشته اند.

محسنی اژه ای با اشاره به زمان تنظیم این احضاریه ، ارسال و چگونگی آن افزود: کج سلیقگی صورت گرفته است.

وی گفت: اکنون که مردم یک حماسه سیاسی بی نظیری در این مقطع زمانی آفریدند ، ممکن است این موضوع باعث سوء استفاده افرادی شود و باید برای تنظیم این احضاریه و ارسال آن بیشتر تدبیر می شد.

محسنی اژه ای با تأکید بر اینکه خود قوه قضاییه موضوع را پیگیری می کند ، افزود: اگرچه چنانچه ثابت شود که تخلفی صورت گرفته و با سوء نیت بودهاست ، حتماً بررسی و برخورد لازم می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص علت احضار رییس جمهور به دادگاه نیز گفت: علت احضار، شکایت های افراد حقیقی و حقوقی است که هم از ناحیه مجلس و کمیسیون اصل 90 بوده است و هم افراد حقیقی شکایت کردند.

محسنی اژه ای در تشریح این موضوع افزود: در قانون اساسی و قوانین موضوعه برای کارکنان عالیرتبه نظام پیش بینی شده است  که اگر احیاناً تخلفی کردند یا مرتکب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود.

وی با اشاره به اصل 140 قانون اساسی گفت : بر اساس این اصل اگر رییس جمهور ، معاونان و وزراء احیاناً مرتکب جرم عادی شدند، با اطلاع مجلس باید در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.

محسنی اژه ای افزود: در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رییس جمهور نیز پیش بینی شده است که اگر چنانچه جرایم، عادی بود در دادگاه عمومی و با اطلاع مجلس رسیدگی شود و اگر چنانچه تخلف از قانون و انجام وظایف بود در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.

وی با اشاره به اصلاحیه قانون در سال 81 گفت: بر اساس این اصلاحیه برای تعدادی از مسئولان و رده های مختلف نظام ، پیش بینی شده است که در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود.

محسنی اژه ای با بیان اینکه به طور طبیعی برای هر مسئولی ممکن است شکایتی صورت گیرد ، افزود : این شکایت ممکن است به علت تخلف از وظایف قانونی یا از طریق شاکی خصوصی باشد.

وی با اشاره به اینکه از رییس جمهور مانند بسیاری از مسئولان دیگر شکایت شده است ، گفت: هم چند مقام حقوقی از جمله کمیسیون اصل 90 و هیأت رییسه مجلس شکایت کرده اند و هم اشخاص حقیقی شاکی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده ها در دادگستری مطرح شده و در حال رسیدگی بوده است ، افزود: اختلاف نظر میان مواد قانونی اشاره شده و اصل 140 قانون اساسی پیش آمده بود.

وی گفت: پرونده بعد از کش و قوس ها  بررسیمی شود که کدامیک از این موارد ، اتهام و جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدامیک تخلف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

محسنی اژه ای افزود : مواردی ، مشخص و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور به شعبه 76 دادگاه کیفری استان برای رسیدگی ارسال شد که برای آبان امسال تعیین وقت شده است.

وی با بیان اینکه در این موضوع چند مسئله مطرح شده است ، گفت: یک مورد این است که آیا شعبه 76 دادگاه کیفری استان در خصوص این احضار به مجلس اطلاع داده است یا خیر؟

محسنی اژه ای افزود : مطلب دوم این است که آیا همه مواردی که به این شعبه ارجاع شده ، در صلاحیت همین شعبه است یا بعضاً در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟

وی گفت: سوم از نظر تنظیم وقت رسیدگی دادگاه و نحوه ارسال احضاریه است که معمولاً در پرونده های مهم با مسئولان عالی

و مسئولان دادگستری مشورت می کنند اما آیا این کار صورت گرفته است؟

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در مورد صلاحیت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته و بخشی از آنها را دیوان عالی کشور حل اختلاف کرده است ، افزود: اما بخشی از آنها هنوز به قوت خود باقی مانده و ممکن است جای تأمل باشد که کیفری استان صالح به رسیدگی نباشد.

وی گفت: دوم اینکه دادگاه در موارد شکایت های خصوصی ، احضار را به مجلس اطلاع نداده است که باید اطلاع می داد.

محسنی اژه ای افزود: قاضی یک استنباطی کرده و گفته است  چون برخی موارد از ناحیه مجلس ارسال شده بود ، پس بنا بر این نیازی نداشته است که اطلاع دهد که این جای تأمل دارد و به نظر بنده باید در موارد خصوصی اطلاع می داد.

وی گفت: در خصوص تنظیم زمان این احضاریه و ارسال آن کج سلیقگی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده از ناحیه مجلس به عنوان شخص خاص ، شکایت نشده است یعنی نه خود رییس مجلس شاکی خصوصی بوده و نه فرد دیگری به عنوان شخص خاص شاکی بوده است ، اما به عنوان شخصیت حقوقی هم از طرف کمیسیون اصل 90 و هم هیأت رییسه مجلس شکایت شده است.

محسنی اژه ای با اشاره به فضای خوبی که مردم در آن قرار دارند ، گفت: رسانه ها و سایت ها رعایت کنند و با بعضی مسائل حاشیه ای و خلاف موجب تشویش بیشتر اذهان عمومی نشوند.

وی در خصوص اینکه آیا این احضار انجام خواهد شد یا خیر؟ گفت: احضاریه ارسال شده است و اگر بخشی از آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان نباشد ، طبیعی است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

محسنی اژه ای افزود: بخشی که مربوط به شخصیت های حقیقی است و شاکی خصوصی دارد و این شاکیان نیز رسیدگی به شکایت خود را به طور مرتبط پیگیری می کردند ، این موارد با اطلاع مجلس باید انجام شود.