برنامه‌ریزی مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی در سال آینده

به گزارش ایرنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم در حاشیه همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی در جمع خبرنگاران افزود: در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی در حدود دو تا سه برابر خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن نرخ تورم و این‌که مردم ظرفیت شوک جدید قیمتی را ندارند، امسال اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف شد، اما ممکن است برخی حامل‌های انرژی در سال‌جاری اصلاح قیمت داشته باشند، اما این به معنی اجرای دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.

وی اظهار کرد: ما به دنبال اجرای قانون هستیم و طبق قانون ۵۰ درصد یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی به خانوارها و ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد سهم دولت است، البته موافقیم سهم دولت نیز به بخش تولید اختصاص یابد که این به توسعه تولید کمک شایانی می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر در بحث حمایت از تولید ۳۰ درصد به تولید اختصاص یابد، می‌تواند در توسعه این بخش نقش بسزایی داشته باشد.

مصباحی‌مقدم درباره قیمت نان تصریح کرد: ‌اکنون به دنبال تامین هزینه‌های کشاورزان در بخش تولید گندم هستیم تا قیمت نان افزایش نیابد.

وی اظهار کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان، امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت ۷۲۰ تا ۷۷۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود، بنابراین ما به دنبال برقراری مجدد یارانه نان نیستیم؛ البته این به این معنی نیست که قیمت نان افزایش نمی‌یابد، بلکه مانند دیگر کالاها افزایش قیمت آن باید متناسب با قیمت تورم باشد.

وی تاکید کرد: محصولات کشاورزی مورد مصرف تمام مردم کشور است؛ بنابراین باید سعی کنیم قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته باشد، چراکه این خود موجب تشدید تورم می‌شود.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقفه در پروسه ارائه تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی به قانون و قانونگذار مربوط نیست بلکه به بخش اجرا و بانک مربوط می‌شود.

وی اظهار کرد: معتقدیم بانک‌ها باید در بررسی طرح بخش کشاورزی و پرداخت تسهیلات تسریع کنند، بنابراین بانک‌ها می‌توانند با واگذاری برخی تصمیم‌گیری‌ها به زیرمجموعه‌های خود مانعی بر سر راه توسعه تولید کشاورزی ایجاد نکنند.

وی در پاسخ به ادعای برخی درباره واردات ۱۱ میلیاردی محصولات کشاورزی در سال گذشته گفت: ادعای این افراد باید براساس آمار گمرک مورد بررسی قرار گیرد، اما از نیمه دوم سال گذشته واردات محصولات باغی به استثنای موز ممنوع شد.