ممبینی: فعلا نمی‌توانیم نرخ دولتی ارز را به بازار نزدیک کنیم

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به این که در سال‌های 71 و 81 نرخ ارز دولتی افزایش یافته و به قیمت ارز بازار آزاد نزدیک شده است، ممکن است در سال جاری نیز این اتفاق مجددا رخ دهد، اظهار کرد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در شرایط فعلی نمی‌توانیم بگوییم که نرخ بازار آزاد واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضاست. ممبینی با بیان این که در شرایط فعلی در عرضه محدودیت داریم و تقاضا بیش از میزان عرضه است،‌ تاکید کرد: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمی‌توانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این‌که بهترین سیاست برای بخش ارز ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی است،‌ خاطرنشان کرد: حاکمیت باید در تعیین قیمت مرکز مبادله مداخله داشته باشد. وی با اشاره به این که قیمت شناور مدیریت شده به معنای آن است که اختلاف آن با بازار آزاد بسیار کم باشد،‌ تصریح کرد: در چنین شرایطی حاکمیت باید دنبال قیمتی باشد که متناسب با شرایط اقتصاد کشور بوده که فعلا همان قیمت مربوط به مرکز مبادله است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: در لایحه بودجه 92 هم منظور از یک نرخ بودن این بود که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود صرف پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و دارو شود.وی تاکید کرد: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود نرخ ارزی که بوسیله حاکمیت تعیین می‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.

مدیریت ارز به بانک مرکزی بازگشت‌

از سوی دیگر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به ایرادهای شورای نگهبان به برخی بندهای لایحه بودجه 92 گفت: یکی از اشکالات بودجه در مورد تعیین مسئول سیاست‌های ارزی کشور بود که در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق بررسی و بانک مرکزی مجددا به‌عنوان متولی این امر به جای شورای پول و اعتبار تعیین شد.