حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر833 هزار تومان
روز گذشته بحثهای بودجهای در مجلس به حساسترین بخشهای خود نزدیک شد و نمایندگان در بحثهایی طولانی تکلیف هدفمندسازی یارانهها، معافیت مالیاتی حقوق و نرخ ارز را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار ما، سومین روز از بررسی بندهای لایحه بودجه دیروز بحثهای داغی را میان بهارستاننشینان رقم زد؛ بحثهایی که عمده آنها ارتباط مستقیم با درآمد خانوارها در سال 92 داشت و هر کدام از آنها موجب افزایش یا کاهش عایدی خانوار میشد. نمایندگان مجلس در یکی از مهمترین مصوبات دیروز با افزایش سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانهها مخالفت و آن را در سطح 50 هزار میلیارد تومان تصویب و تثبیت کردند. همچنین تصویب افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران از 550 هزار تومان در سال 91 به 833 هزار تومان در سال جاری سبب شد تا نمایندگان دولت، با این مصوبه مخالفت کرده و آن را زمینهساز کاهش درآمدهای دولت عنوان کنند، اما از سوی دیگر موضوع ارز که این روزها به طرز عجیبی در رفت و برگشت بین کمیسیون تلفیق و صحن علنی بلاتکلیف مانده است، در جلسه سهشنبه شب تلفیق با یک تصمیم مبهم از دستور کار خارج شد.
به نظر میرسد در روزهای آینده با نزدیک شدن به مباحث پایانی بودجه، بحثهای داغتری بین دولت و مجلس شکل بگیرد.
افزایش 283 هزار تومانی سقفمعافیت مالیاتی
روز گذشته نمایندگان مجلس، در مصوبهای سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران در سال جاری را از 600 هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق بود، بیشتر افزایش داده و به ماهانه 833 هزار تومان رسانیدند. به این ترتیب سقف معافیت مالیاتی این قشر نسبت به سال گذشته که 550 هزار تومان در ماه بود، 283 هزار تومان ـ معادل 51 درصد ـ افزایش یافت که رشد کمسابقهای محسوب میشود.
این در حالی است که معافیت مالیاتی حقوقبگیران در سال 91 نسبت به سال 90 فقط 65 هزار تومان یا معادل 5/13 درصد افزایش یافته بود، یعنی سقف معافیت مالیاتی 485 هزار تومانی حقوقبگیران در سال 90 به 550 هزار تومان در سال گذشته رسیده بود، بنابراین مقایسه رقم افزایش امسال با سال گذشته براحتی نشان از رشد قابل توجهی دارد. شاید همین رشد زیاد هم بود که باعث شد دولت به آن اعتراض کند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در این باره گفت: این معافیت با درآمد پیشبینی شده برای سال جاری همخوانی ندارد و نیازمند تجدیدنظر است. محمد قاسم پناهی در گفتوگو با تسنیم درخصوص مصوبه دیروز مجلس مبنی بر اینکه حقوق کمتر از 833 هزار تومان در سال 92 از پرداخت مالیات معاف میشود، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای مصوبات مجلس است، برهمین اساس هرچه تصویب شده را به طور قطع اجرا خواهیم کرد. این مساله یعنی، دولت موظف به استرداد وجوه اضافی کسر شده به عنوان مالیات از حقوق فروردین و اردیبهشت کارمندان است.
وی البته افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از 600 به 833 هزار تومان را موجب کاهش درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه 92 دانست و گفت: با توجه به پیشبینی 53 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال 92 و ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی جهت تحقق اهداف نظام مالیاتی، حذف برخی بندهای لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح جامع مالیاتی را با چالش روبهرو میکند.این گزارش میافزاید: با مصوبه مجلس، دولت موظف است جدول جدید معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران را ابلاغ و مابهالتفاوت مالیات کسر شده از حقوق آنان در دو ماهه فروردین و اردیبهشت 92 را به آنان بازگرداند.
درآمد هدفمندی سرانجام 50 هزار میلیارد تومان
دیروز همچنین نوبت رسیدگی مجلسیها به موضوع هدفمندسازی یارانهها رسید؛ موضوعی که پیش از این کمیسیون تلفیق، جلسات متعدد و چالشبرانگیزی درباره آن داشت و یک بار نیز نظر خود را در این باره با توصیه علی لاریجانی، رئیس مجلس عوض کرده بود.
در نخستین تصمیمی که تلفیق در این باره اتخاذ کرد، مقرر شد سقف درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در سال جاری از 120 هزار میلیارد تومان مدنظر دولت به 50 هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که حتی نصف پیشنهاد دولت هم نبود. علاوه بر این تلفیق تصویب کرده بود که کل یارانه پرداختی به خانوار، معادل 30 درصد این رقم خواهد بود و این یعنی اینکه دولت مکلف به کاهش رقم یارانه نقدی یا حذف برخی خانوارها از فهرست دریافتکنندگان خواهد بود. این مساله پس از مخالفت دولت، با وساطت علی لاریجانی منتفی و کل رقم یارانه نقدی برای سال جاری 42 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
به این ترتیب سهمی که برای بخشهای تولید، دولت، سلامت و بیمه بیکاری میماند، معادل 8000 میلیارد تومان است که باید بین این بخشها تقسیم شود. همین امر سبب شد در جلسه دیروز پیشنهاد افزایش سقف درآمدهای هدفمندی تا سقف 80 هزار میلیارد تومان مورد بررسی قرار گیرد؛ پیشنهادی که از سوی خلیل جعفری نماینده خلخال مطرح شد، اما پس از صحبت مخالفان، موافقان، فرزین نماینده دولت و قادری نماینده کمیسیون تلفیق، مجلس به آن رأی نداد و سرانجام سقف درآمد دولت از محل هدفمندی 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد.
این در حالی است که درآمد دولت از این محل در سال 91 حدود 40 هزار میلیارد تومان بود و به این ترتیب مجلس فقط اجازه افزایش ده هزار میلیارد تومانی این درآمد را داد تا قیمت برخی حاملهای انرژی به تناسب آن افزایش یابد؛ تناسبی که تعیین رقم آن بهعهده دولت است. با این حال دولت در آخرین واکنش خود به درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی، آن را زمینهساز کاهش یارانه نقدی دانست. چیزی که باعث تذکر جدی رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق و نماینده دولت هم شد و علی لاریجانی کمیسیون را موظف کرد در ترکیببندی هزینه کرد درآمد هدفمندی به گونهای عمل کند که رقم یارانه نقدی کاهش نیابد. هرچند اجرای دستور رئیس مجلس ممکن است به قیمت پرداخت نشدن سهم بخش تولید و سلامت از درآمد هدفمندی مانند سال گذشته تمام شود.
گزارش دیوان محاسبات از تخلفات هدفمندی
در همین حال، رئیس مجلس از گزارش دیوان محاسبات به مجلس درباره تخلف 3000 میلیارد تومانی دولت در هدفمندسازی یارانه ها خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، علی لاریجانی در صحن علنی و در زمان دفاع محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها و نماینده دولت از افزایش درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال جاری گفت: دیوان محاسبات گزارشی را به مجلس درباره تخلف 3000 میلیارد تومانی دولت از اجرای این قانون ارائه کرده است که در آن تصریح شده دولت 3000 میلیارد تومان از ستاد تدابیر ویژه برای این قانون مصوب گرفته است.وی افزود: ستاد تدابیر ویژه برای این گونه مسائل ساخته نشده و دولت در این زمینه تخلف کرده است.
رئیس مجلس گفت: بحثهایم ربطی به پیشنهاد نمایندگان درباره افزایش درآمد هدفمندی ندارد، اما واقعیت این است که دولت در اجرای مرحله نخست این قانون توجهی به بخش تولید نکرد.
فرزین هم با دفاع از دولت در اجرای این قانون گفت: ما در اجرای هدفمندی یارانهها به قانون عمل کردیم و درخواست کنونی ما نیز از مجلس کمک به اجرای قانونی است که خود نمایندگان مصوب کردهاند.
وی اضافه کرد: اینکه گفته میشود اجرای هدفمندی باعث افزایش نقدینگی شده را قبول نداریم؛ چراکه مقایسه نقدینگی در زمان اجرای این قانون با سالهای قبل آن ادعای ما را ثابت میکند.
فرزین با اشاره به در نظر گرفتن پنج سال برای اجرای قانون هدفمندی از جانب مجلس، گفت: بهتر است نمایندگان سقف درآمد حاصل از هدفمندی را افزایش دهند تا قانونی که خود وضع کردهاند، عملی شود در غیر این صورت مسیر اجرا طولانی خواهد شد.
احتمال افزایش نیافتن قیمت حاملهای انرژی
چند ساعت پیش از اتخاذ تصمیم صحن علنی درباره درآمد هدفمندی یارانهها، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کسب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانهها درسال 92 قابلیت اجرا ندارد، گفت: با چنین رقمی دولت نمیتواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد؛ زیرا این رقم مشابه سال 91 است.
به گزارش مهر، رحیم ممبینی دلیل این مساله را اینگونه عنوان کرده بود که سال 91 درآمد هدفمندی
42 هزار میلیارد تومان بود و این رقم فقط 8000 میلیارد تومان با سال 91 تفاوت دارد و صلاح نیست وارزش ندارد بهدلیل این 8000 میلیارد تومان با افزایش قیمت حاملهای انرژی شوکی به جامعه داده شود.
وی گفت: عملا آنچه کمیسیون تلفیق نسبت به آن به نتیجه رسیده است، فرقی با سال 91 ندارد و به همین دلیل ارزش این را ندارد که شوک قیمتی جدید به جامعه وارد شود. این اظهارنظر در واقع آخرین واکنش دولت به تصمیم
50 هزار میلیارد تومانی مجلس بود.
تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی واگذارشد
در جلسه دیروز مجلس تکلیف نرخ ارز هم گرچه مبهم، اما مشخص شد؛ البته براساس قاعده مراعا کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی در این باره تصمیمگیری کرد. جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه دراین باره گفت که در آخرین جلسه این کمیسیون، مکانیسم تعیین نرخ ارز به عهده بانک مرکزی گذاشته شد. بر این اساس، بانک مرکزی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و طبق سیستم شناور مدیریت شده، تعیین نرخ ارز را به عهده میگیرد. به این ترتیب، نرخ ارز که پیش از این یک بار در کمیسیون تلفیق و یک بار هم در صحن علنی مسکوت گذاشته شده بود، تعیین تکلیف شد. تعیین تکلیفی که ابهام در آن موج میزند و تمام شائبههای قبلی اعم از مشخص نبودن مبنای محاسبه این نرخ درمحاسبات بودجهای ـ مرکز مبادلات، نرخ مرجع یا قیمت بازار آزاد ـ در آن وجود دارد.
بخشش مشروط دیرکرد جریمههای رانندگی
براساس یکی دیگر از مصوبات دیروز مجلس در صورت پرداخت و تسویه قبوض جریمههای راهنمایی و رانندگی تا شش ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون بودجه سال 92، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نکردن آن تا پایان سال 90 بخشیده میشود.
بهارستاننشینان مقرر کردند تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها و بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی به حسابهای معرفیشده از سوی خزانهداری کل کشور واریز شود.
معافیت افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی از پرداخت مالیات
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال 1392 افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کردند. به گزارش ایسنا، بنا بر تصویب نمایندگان افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوط یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
محرومیت بخشودگی مالیاتی برای کسانی که شماره اقتصادی نمیگیرند
مجلس همچنین تصویب کرد که اگر افراد مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در سال 92، در مهلت تعیین شده این کار را انجام ندهند، از همه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی محروم خواهند شد.
طبق بند 41، اشخاصی که از نظر سازمان امور مالیاتی کشور در سال 92 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، در صورت ثبتنام نکردن در مهلت تعیین شده توسط این سازمان، از همه معافیتها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.
همچنین بنابر مصوبه مجلس در بند 42، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی به حسابهای معرفی شده ازسوی خزانهداری کل کشور واریز میشود.
گفت و گو
