نرخ عوارض شهرداری تهران برای سال 84 با رای اکثریت اعضای شورای شهر بر مبنای نرخ سال 82 تثبیت شد و در جلسه گذشته شورا آزادراه تهران قم از میدان جهاد تا فرودگاه امام ، خلیج فارس نامگذاری شد.
کد خبر: ۵۶۱۱۸
روز گذشته در یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای شهر محمود احمدی نژاد ، شهردار تهران با 3لایحه تثبیت نرخ تمامی عوارض ، حمل ونقل عمومی و بهای خدمات شهرداری در جمع 12نفر اعضای شورا حضور پیدا کرد که از این میان لایحه تثبیت نرخ تمامی عوارض شهرداری تهران در سال 84 با قید یک فوریت تصویب و بررسی لوایح دیگر به جلسات آتی شورا موکول شد. در بررسی لایحه ثبت نرخ عوارض ، اعضای شورا هرچند که با کلیات طرح موافق بودند ؛ اما نسبت به جبران درآمدهای شهرداری از سایر منابع و چگونگی و اجرا سخن گفتند. حبیب کاشانی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در اعتراض به این لایحه با اشاره به کسر بودجه 200میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال گذشته گفت : منابع مالی این لایحه مشخص نیست . سال گذشته برای جبران کسر بودجه 120میلیارد تومان از ساختمان های شهرداری به فروش رسید. این عضو شورا از آن بیم داشت که این لایحه باعث کاهش میزان صداقت با مردم شود و اهداف دیگری در پی آن وجود داشته باشد و این لایحه در حد بازی با کلمات بماند. مهدی چمران ، رئیس شورای شهر در مقابل خاطرنشان کرد: نگرانی های موجود به واسطه کمبود منابع درآمدی به علت کاهش اعتبارات برای انجام طرحهای عمرانی است که تهران بشدت نیازمند آن است و پیشنهاد شهردار تهران بر مبنای صرفه جویی است نه افزایش هزینه ها. در ادامه جلسه ، منظرخیر حبیب اللهی ، عضو دیگر شورا به طلب شهرداری از دولت برای جبران هزینه ها اشاره کرد و محمود احمدی نژاد در پاسخ به بازپرداخت بدهی دولت گفت : تعمدی برای نپرداختن بدهی دولت به شهرداری وجود دارد. نادر شریعتمداری ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به نگرانی های موجود در تثبیت عوارض گفت : در برخورد با مسائل اقتصادی باید از افراط و تفریط جلوگیری شود. بدون شک هیچ وقت مردم نسبت به افزایش هزینه ها اگر با ارتقای کیفیت خدمات مواجه باشند ، اعتراضی نخواهند داشت . بنابراین لازم است در قیمت گذاری و برخورد با مسائل اقتصادی با مردم صادقانه رفتار کنیم . وی با اشاره به این که سیاست پرداخت قیمت واقعی امروز به بن بست رسیده و هزینه آن را مردم پرداخت کرده اند، گفت : اگر در مورد پرداخت یارانه و گرفتن افزایش آن نیز برنامه ریزی وجود نداشته باشد دیر یا زود این مساله نیز به بن بست خواهد رسید.
تصدی گری 25درصد دولت
امیر واعظی آشتیانی ، عضو شورای شهر در نطق پیش از دستور خود با اشاره به این که دولت طبق برنامه سوم توسعه موظف است خصوصی سازی را دنبال کند و با کاهش تصدی گری به سمت کاهش هزینه ها گام بردارد ، گفت : متاسفانه با این که برنامه سوم توسعه ، واپسین ماههای خود را می گذراند ، دولت همچنان از تصدی گری خود دست برنداشته و براساس تحقیقات انجام گرفته حدود 25 درصد به تصدی گری دولت اضافه شده است . آشتیانی با اشاره به این که 64 درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکتهای دولتی است که عمدتا زیان ده هستند ، گفت : شرکتهایی که مقرر بوده 250 واحد آنها تا قبل از پایان امسال سهام خود را که معادل 2200 میلیارد تومان است به مردم واگذار کنند که این مهم هنوز محقق نشده است .