با تولید چه می‌کنید؟

قانونی که سه سال پیش تصویب شد و سهم مردم از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها را 50 درصد، سهم تولید را 30 درصد و سهم دولت را 20 درصد عنوان کرده بود.

با وجود این براساس گزارش‌های موجود، طی تقریبا سه سال اجرای این قانون کمترین توجهی به بخش تولید نشده و تمام درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص داده شده است.

این همان مساله‌ای است که تلفیقی‌ها در روزهای گذشته تلاش‌هایی را به منظور اصلاح آن آغاز کردند و البته در این زمینه به نتایج مثبتی هم رسیدند.

بر این اساس مقرر شد سقف عایدی دولت از محل اجرای این قانون از 120 هزار میلیارد تومان درخواستی دولت به 50 هزار میلیارد تومان برسد تا هم قیمت حامل‌ها به نحو لجام گسیخته‌ای افزایش نیابد وهم توزیع این درآمد مطابق قانون ساماندهی شود لذا مقرر شد 10 درصد از مبلغ 50 هزار میلیارد تومانی تصویبی در تلفیق، معادل 5000 میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص یابد.

همچنین 50 درصد از باقیمانده این مبلغ معادل 22.5 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی اختصاص یافت و برای تولید و دولت هم سهم قانونی تعیین شده برای آنها در نظر گرفته شد.

این تصمیم از آنجا که اعتباری بسیار پایین‌تر از عملکرد سال گذشته را به یارانه‌های نقدی اختصاص داده بود، سبب شد تا مسئولان دولتی از کاهش یا حذف یارانه نقدی برخی خانوارها خبر دهند.

با وجود این امیدواری‌ها برای بازگشت از اشتباهات قبلی در مسیر اجرای قانون هدفمندی و برخوردار شدن بخش تولید از درآمد آن قوت گرفته بود.

اما آنچه از نتایج آخرین تغییر و تحولات کمیسیون تلفیق و رایزنی‌های پیرامون آن تا امروز به‌دست آمده این است که در ترکیب جدید هزینه‌ای، دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 92 ردیف یارانه نقدی سهم عمده و مشخصی معادل 42 هزار میلیارد تومان (رقم قبلی این ردیف 22.5 هزار میلیارد تومان بود) در آمد خواهد داشت و سهم بخش تولید و دیگر بخش‌ها از جمله سلامت در هاله‌ای از ابهام فرورفته است.

اما این مساله چگونه اتفاق افتاد؟ در حالی که براساس مصوبه قبلی تلفیق، بخش تولید می‌رفت تا به سهم قانونی خود از هدفمندسازی یارانه‌ها برسد، نگرانی‌های موجود درباره اثرات کاهش یارانه نقدی سبب شد تا کمیسیون تلفیق با هدایت رئیس مجلس از این تصمیم خود صرف‌نظر کند.

با وجود این گویا خود مجلسی‌ها هم هنوز به طور دقیق نمی‌دانند چگونه به داد تولیداتی خواهند رسید که طی سه سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با هزینه‌های سرسام‌آور رشد قیمت انرژی و اکنون ارز دست و پنجه نرم کرده و از مرز بحران هم فراتر رفته است.

حال با وجود تثبیت سقف درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها، این پرسش اساسی و البته ساده وجود دارد که در صورت اختصاص 42 هزار میلیارد تومان از کل درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها به یارانه‌های نقدی، چگونه امکان اختصاص 8000 میلیارد تومان به بخش‌های سلامت و تولید وجود خواهد داشت؛ به نحوی که نیازهای این دو بخش اساسی به طور کامل تامین شود؟ از سوی دیگر حتی در صورت تخصیص کاغذی این بودجه اندک به بخش تولید، چه تضمینی برای پرداخت حقیقی آن وجود دارد؟ از کجا معلوم که دولت امسال هم سهم بخش تولید را صرف پرداخت یارانه نقدی نکند؟ مجلس برای جلوگیری از تکرار این امر چه تمهیدی اندیشیده است؟

به نظر می‌رسد این پرسش هایی است که در صورت بدون جواب ماندن در کمیسیون تلفیق حتما باید پاسخ روشن و شفافی در صحن علنی مجلس به آن داده شود و مهم‌تر از آن، تصمیمی است که در نهایت در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

چه این ‌که از یک‌سو مردم در انتظار تعیین سرنوشت یارانه‌های نقدی هستند و از سوی دیگر تولیدکنندگان که نقشی اساسی در رونق اقتصادی کشور در شرایط حساس کنونی ایفا می‌کنند، خواستار دریافت مابه‌ازایی در قبال هزینه‌های افزایش یافته خود در نتیجه گران‌تر شدن بهای سوخت و دیگر هزینه‌های تولید هستند.

محمد رضائی - گروه اقتصاد