بی‌توجهی به طرح‌های مردمی ثبت اسناد در بودجه 92

کاداستر، پروژه‌ای است که محدوده‌های مالکیتی را به‌همراه اطلاعات حقوقی مالکان با استفاده از نقشه‌های هوایی که در آن موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک درج می‌شود، مشخص می‌کند تا هم حدود مالکیت‌ها شفاف باشد و هم زمانی که مالکان دعوایی حقوقی داشتند نقشه‌های کاداستری گره از این دعوا باز کند. اما حذف بودجه این طرح، شاهرگ آن را هدف گرفته است و با این‌که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همیشه محتاطانه اظهارنظر می‌کند دیروز رسما ابراز تاسف کرد که در تدوین بودجه، نگاه کارشناسی وجود ندارد.

احمد تویسرکانی تاسفش از این بابت است که اجرای کاداستر جامع در برنامه پنجم توسعه نیز در دو ماده 46 و 211 مورد تاکید قرار گرفته که اگر مجلس موفق به بازگرداندن ردیف بودجه آن نشود هم موادی از برنامه پنجم معطل می‌ماند و هم بخش وسیعی از املاک و اراضی فاقد نقشه کاداستری، پتانسیل طرح دعواهای حقوقی را پیدا می‌کند. با این حال تویسرکانی در نشست دیروز خود با خبرنگاران از رساندن گلایه خود به گوش افراد مسئول تدوین بودجه و مذاکره‌اش با مجلس خبر داد که اگر تلاش نمایندگان مجلس به ثمر بنشیند می‌توان به ادامه حیات کاداستر امیدوار بود.

پرونده‌های ملکی در خطر

حذف بودجه برای سازمانی که همیشه با کمبود بودجه روبه‌رو بوده است اتفاق تازه‌ای محسوب نمی‌شود، اما برخی کسری‌بودجه‌ها در نهایت به ضرر جامعه تمام می‌شود؛ مثل تخصیص نیافتن اعتبارات به ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده‌های ملکی.

آخرین آمارهای سازمان ثبت نشان می‌دهد که هم اکنون بیش از 26 میلیون پرونده ثبتی در کشور در معرض نابودی است، نیمی از 440 بایگانی ثبتی در کشور نیز فرسوده است، تا جایی که در برخی نقاط زیر دیوارهای در حال ریختن آنها شمع زده‌اند، 180‌بایگانی هم استیجاری است یعنی پرونده‌های ثبتی به مستاجری می‌مانند که هر سال باید کوله‌بارشان را به دوش بکشند و از این ساختمان به آن ساختمان بروند؛ در حالی که بایگانی‌های سراسر کشور 120 هزار مترمربع فضا کم دارد و به‌همین علت است که اسناد مالکیتی مردم فاصله‌ای تا نابودی ندارد.

البته به گفته تویسرکانی تا پایان سال 90، بیش از 190 هزار دفتر املاک در سازمان ثبت مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مالکیتی 25 میلیون پلاک ثبتی از دفاتر اسکن شده و حالا امکان جستجوی اطلاعات مالکیتی هر شخص در سامانه سازمان وجود دارد، اما با این حال مشکل الکترونیکی کردن پرونده‌ها همچنان پابرجاست و اگر متولیان بودجه، اعتبار مورد نیاز آن را ـ که رقمی حدود 88 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود ـ تامین نکنند بعید نیست اگر روزی سیل بیاید، آتش سوزی شود یا زلزله همه جا را زیر و رو کند و پرونده‌های ملکی مردم نابود شود.

متقاضیان دریافت سند بدانند

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند در شش ماهی که از اجرای آن می‌گذرد به تشکیل 900‌هزار پرونده الکترونیک در سامانه ثبت ملک منجر شده که به گفته تویسرکانی در 420 واحد ثبتی، هیات‌های رسیدگی مشغول احراز صلاحیت مالکان برای دریافت سند هستند.

این در حالی است که شنیده می‌شود در برخی مناطق کشور از متقاضیان مبالغی بیشتر از رقم‌های تعیین شده در آیین‌نامه دریافت می‌شود که البته رئیس سازمان ثبت دریافت برخی هزینه‌ها را قانونی و بقیه را غیرقانونی و قابل پیگیری می‌داند.

به گفته تویسرکانی، ریز هزینه‌های مربوط به صدور سند برای املاک فاقد سند در آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده و نباید مبلغی مازاد دریافت شود، اما افرادی که متقاضی تهیه نقشه ملک هستند یا به علت تداخل در مالکیت‌ها به ارجاع به کارشناس نیاز دارند باید هزینه‌های مربوط به آن را بپردازند، اما اگر این دو مورد وجود ندارد دریافت مبالغ اضافه، غیرقانونی است و در صورت باخبر شدن سازمان با متخلفان برخورد می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در این ارتباط از مردم خواست سوالات خود در این حوزه را با کارشناسان مرکز پاسخگویی با شماره تلفن‌های 28-66749125 در میان بگذارند.

مریم خباز / گروه جامعه