آغاز بررسی وظیفه نظارتی بر سیاست های کلی نظام تا یک ماه دیگر
فارس:دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون اساسی و تفویض اختیارات رهبری ، وظیفه نظارتی خود را با هدف بررسی و اعمال آن از یک ماه دیگر آغاز می کند.
محسن رضایی با اشاره به مصوبات دیروز ، افزود: سیاست های کلی مالی و پولی و بیمه ای به پایان رسید و از این پس وارد بحث نظارت بر سیاست های کلی نظام طبق قانون اساسی می شویم . وی افزود: اصلاح ساختارهای بانکی کشور با هدف افزایش کارایی و دسترسی سهل تر مردم به سیستم بانکی کشور تصویب شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت افزود: در این اصلاح ساختار براساس معیارهای جهانی عمل شده ، چرا که سیستم بانکی ایران با بانکهای جهانی در تماس است و باید معیارهای نوین بانکداری جهانی با معیارهای شرعی لحاظ شود. وی با تاکید بر این که در اصلاح نظام عملیات بانکی ، ایجاد یک نظام عادلانه سود بانکی مورد توجه قرار گرفته است ، تصریح کرد: نرخ سود بانکی باید عادلانه و با هدف ایجاد افزایش اشتغال و تولید در کنار حفظ مسائل شرعی صورت گیرد. رضایی گفت : بحثهایی وجود دارد و گفته می شود سودهایی که بانکها می پردازند و یا دریافت می کنند اسلامی نیست که در این زمینه سیاستگذاری شد تا سودی عادلانه که معطوف به سرمایه گذاری تولید و اشتغال باشد، مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه به بحث نظارت بر سیاست های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت : این موضوع پیچیده که از 5سال گذشته براساس قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب به مجمع واگذار شد تنها در کشورهای پیشرفته قابل اجراست ، چرا که تنها قدرت نرم افزاری و انسانی مناسب در این زمینه قابلیت اجرایی کردن آن را دارد و نظارت بر سیاست های کلی تنها در اختیار نظامهای قدرتمند جهان است . وی گفت : ما باید خود قادر باشیم جهتگیری های خود را برای آینده پیگیری کنیم . چنین راهکاری در قانون اساسی تبیین شده و براساس آن قرار شد تا ظرف یک ماه آینده نظرات دولت ، مجلس و قوه قضاییه دریافت شود و پس از آن وارد بحث چگونگی اعمال این نظارت باشیم .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
