تحریم‌ها تاثیر زیادی براقتصاد ایران نگذاشته است

به گزارش جام‌جم، گرچه طی سال‌های گذشته تشدید تحریم‌ها موجب وارد آمدن لطماتی به تجارت خارجی ایران، کاهش فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن، دشوار شدن جابه‌جایی پول در سطح جهان و در نتیجه بروز تغییرات قیمتی در داخل شده است، اما این تحریم‌ها اقتصاد کشور را از رونق و حرکت نینداخته است. در همین حال مجامع بین‌المللی نیز اعتراف می‌کنند که رکود فعلی تا حداکثر دو سال آینده از اقتصاد ایران رخت برخواهد بست.

دیروز خبرگزاری‌های داخلی به نقل از رویترز از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران خبر دادند که در آن خود صراحتا تاکید کرده که ایران با هیچ‌گونه بحران تراز پرداخت روبه‌رو نشده که نشان می‌دهد تحریم‌ها تاثیر فلج‌کننده موردنظر آمریکا بر اقتصاد ایران را نداشته‌اند. اقتصادی که بنا بر همین گزارش، در سال 2011 عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است.

رویترز در گزارش خود با اشاره به در تماس بودن صندوق بین‌المللی پول با مقامات ایران، تحلیل‌های این نهاد مالی جهانی را یکی از موثق‌ترین اطلاعات موجود از وضع اقتصادی ایران شمرده است.به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش نیم سالانه خود از اقتصاد جهانی، پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ایران پس از رشد منفی 9/1 درصدی در سال 2012، به میزان 3/1 درصد در سال 2013 کوچک می‌شود، اما به میزان 1/1 درصد در سال 2014 رشد می‌کند.این نهاد جهانی در گزارش اکتبر گذشته خود پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران به میزان 9/0 درصد در سال 2012 کوچک شده و 8/0 درصد در سال 2013 رشد خواهد کرد.

افزایش بیکاری، کاهش تورم

با این وجود نکته چالش‌برانگیز در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول این است که این صندوق پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری در ایران از 5/12 درصد در سال 2012 به 4/13 درصد در سال 2013 و 7/14 درصد در سال 2014 افزایش می‌یابد، اما از سوی دیگر براساس پیش‌بینی‌های این نهاد، متوسط نرخ تورم در ایران از 6/30 درصد در سال 2012 به 2/27 درصد در سال 2013 و 1/21 درصد در سال 2014 کاهش خواهد یافت.

تحریم‌ها موفق نشدند

در همین حال با این ‌که تحریم‌ها تراز پرداخت‌های ایران را به عنوان نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد ایران هدف گرفته بودند، رویترز در گزارش یادشده اذعان کرده در صورتی که آمار صندوق بین‌المللی پول درست باشد، نشان می‌دهد تحریم‌ها موفق نشده‌اند ذخایر خارجی ایران را به سطح پایین و بحرانی برسانند.در این راستا صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که ایران همچنان مازاد ذخایر خارجی خواهد داشت. طبق این برآورد، مازاد حساب جاری ایران که شامل تجارت کالاها و خدمات می‌شود، از 9/4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به 6/3 درصد در سال 2013 و 9/1 درصد در سال 2014 می‌رسد.

افزایش تولید ناخالص داخلی

صندوق بین‌المللی پول همچنین در جدیدترین برآورد خود از عملکرد اقتصادی ۱۸۸ کشور جهان اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در این سال برای نخستین بار به یک تریلیون دلار رسیده که همین امر ایران را به عنوان هفدهمین کشور در این فهرست جای داده است. آمریکا با 15 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد شناخته شده و چین با 3/11 تریلیون دلار،‌ ژاپن با 45/4 تریلیون دلار،‌ هند با 42/4 تریلیون دلار و آلمان با 11/3 تریلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

روسیه، برزیل، انگلیس، فرانسه،‌ ایتالیا، ‌مکزیک، کره‌جنوبی، کانادا‌، اسپانیا،‌ اندونزی و ترکیه به ترتیب سایر اقتصادهای تریلیون دلاری جهان شناخته شده‌اند. تولید ناخالص داخلی ترکیه که یک پله بالاتر از ایران قرار گرفته است، یک تریلیون و 75 میلیارد دلار برآورد شده است.

به گزارش تسنیم، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد ایران در سال 2012 را منفی 9/1 درصد اعلام کرده که در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی ایران دوباره به زیر یک تریلیون دلار یعنی 999 میلیارد و 199 میلیون دلار رسیده است.براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی اقتصاد ایران در سال 2013 مجددا به جمع اقتصادهای تریلیون دلاری بازخواهد گشت و تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به یک تریلیون و دو میلیارد دلار خواهد رسید.

بهبود ضریب جینی در ایران

از سوی دیگر براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، ضریب جینی که مهم‌ترین شاخص ارزیابی فاصله طبقاتی و توزیع درآمد است، در سال ۹۰ به 3752/0 بهبود یافته است که نشان‌دهنده بهبود عدالت در توزیع درآمدهاست.همچنین در سال 90 نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین به درآمد 10 درصد فقیرترین خانوارها نیز با 8/0 واحد درصد کاهش از 9/12 برابر به 1/12 برابر رسید.

مقایسه سهم دهک‌ها از کل درآمد سرانه نشان می‌دهد، سهم دو دهک درآمدی اول در مقایسه با سال قبل 4/0 واحد درصد افزایش یافت و در مقابل از سهم درآمدی دهک‌های ششم تا نهم کاسته شد.

بانک مرکزی در این گزارش با اعلام این‌ که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تثبیت قیمت‌ها وضع توزیع درآمد در سال 90 به نفع گروه‌های پایین درآمدی بهبود یافت، افزود: البته در سال 90 سهم دهک دهم نیز از درآمد سرانه افزایش یافته است.