بانک جهانی: تورم در حال از بین بردن دستاوردهای هدفمندی است

بانک جهانی با هشدار نسبت به از بین رفتن اثر مرحله نخست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران به دلیل افزایش تورم تاکید کرد کنترل تورم در ایران نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ است.
کد خبر: ۵۵۲۶۷۰

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی با عنوان «مروری بر اقتصاد ایران» که روی صفحه ویژه ایران قرار داده شده است، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 را 484 میلیارد دلار اعلام کرد.

این گزارش با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران نوشت: دولت ایران طرح مهمی را برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت‌آمیز باشد می‌تواند بهره‌وری در بخش هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را بشدت افزایش دهد. در سال 2008 کل یارانه‌های پرداختی از سوی دولت 77.2 میلیارد دلار، معادل 27 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. دولت ایران برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی،‌آب، برق، نان و برخی محصولات دیگر به اجرا گذاشته است.

بانک جهانی افزود: اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها در دسامبر 2010 که با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول نقد به حساب خانوارها همراه بود، بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر منفی نگذاشت؛ اما تشدید تحریم‌ها، بویژه تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که در ماه جولای 2012 به اجرا گذاشته شد، به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد. در نتیجه تحریم‌های اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012 با رشد منفی مواجه شد.

افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیرنفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت. ریال در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 حدود 80 درصد ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بیشتر هم می‌رود.

بانک جهانی در مورد پیش‌بینی خود از چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران نوشت: چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران برای میان مدت منفی است و علت آن اثر تحریم‌های اقتصادی کنونی است که انتظار می‌رود درآمدهای نفتی ایران را کاهش و مانع احیای شرکت‌ها شود.

سرعت تطبیق اقتصاد با قیمت‌های بالای انرژی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا حد زیادی به توانایی شرکت‌ها با جبران افزایش هزینه‌های خود بستگی دارد. طرح هدفمندی یارانه‌ها در بلندمدت می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. اما انتظار می‌رود وضع تحریم‌ها احیای شرکت‌ها را به تاخیر بیندازد و این در حالی است که دسترسی آنها به بازارها،‌ کالاها و تکنولوژی‌های خارجی مشکل‌تر می‌شود.

این گزارش با اشاره به از میان رفتن اثرات مرحله نخست هدفمندی در پی افزایش تورم نوشت: افزایش تورم از سال 2011،‌ بویژه افزایش اخیر تورم کالاهای وارداتی که در پی کاهش ارزش ریال رخ داده است، در حال از بین بردن اثر هدفمندی یارانه‌ها در بخش بهره‌وری است. تورم بالا باعث کاهش قیمت واقعی انرژی در داخل می‌شود و در نتیجه منافع ناشی از هدفمندی در حال از بین رفتن است.

کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی کاملا هماهنگ است. نرخ رسمی تورم در سال 2012 بیش از 28.7 درصد بوده است، اما به نظر می‌رسد داده‌های رسمی میزان واقعی تورم را ارائه نمی‌دهد.

تکانه تورمی، قدرت پول ملی را نصف کرد

در همین حال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت کنترل تکانه‌های تورمی موجود در اقتصاد ایران، گفت: هم‌اکنون با این تکانه‌ها، قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتی ثلث کاهش یافته است.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با مهر با تشریح چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌جاری گفت: اکنون کشور شاهد تکانه تورمی بی‌سابقه‌ای است که بر این اساس، در سطح عمومی قیمت‌ها شاهد جهش بزرگی هستیم.

وی افزود: به تناسب این جهش قیمتی، قدرت خرید پول ملی نیز بشدت افت پیدا کرده است و اگر در قبال ارز خارجی حساب کنیم، قدرت خرید پول ملی به نصف یا ثلث تقلیل یافته است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها