امکان اخراج کارگران با اجرای بیمه‌های اختیاری

"حسین حبیبی" گفت: قانون کار، قانون حمایت از کارگر و کارفرما است و فلسفه پیدایش آن نیز حمایت از حقوق و منافع دو طرف بوده است.

وی افزود: ماده 148 پیش‌نویس اصلاح قانون کار، بیمه کارگران را که حق طبیعی آنها محسوب می‌شود عملا زیر سوال برده است زیرا با ایجاد سایر صندوقهای بیمه‌ای، سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها متولی بیمه اجباری کارگران لطمه خواهد خورد.

به گفته حبیبی ماده 53 پیش‌نویس اصلاح قانون کار ( ماده 148) با رویکرد کاهش جایگاه سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پوشش بیمه‌های اجتماعی صورت گرفته است و چنانچه بیمه‌های اختیاری باب شود کارفرمایان از بیمه اجباری خودداری کرده و در آن صورت با اخراج انبوه و دسته‌جمعی کارگران مواجه خواهیم شد.

عضو در ادامه به ماده 48 قانون کار اشاره کرد و گفت: این ماده به بحث طبقه‌بندی مشاغل اشاره دارد اما متاسفانه طبقه‌بندی مشاغل هنوز در کارگاهها اجرا نمی‌شود یا به طور ناقص اجرا می‌شود در حالی که وظیفه وزارت کار این است که نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را در کارگاه‌ها به اجرا درآورد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت استقلال تشکلهای کارگری افزود: دولت و وزارت کار نباید برای تشکلهای آزاد و مستقل اساسنامه و آیین‌نامه تدوین یا در امور آنها دخالت کنند.

حبیبی با دفاع از شوراهای اسلامی کار در کشور به ماده 55 پیش‌نویس قانون کار اشاره کرد و گفت: شوراهای اسلامی کار با تشکلهای دیگر تفاوت دارد چون ذاتا کارگری هستند و از حقوق و منافع کارگران و کارگاه‌ها دفاع می‌کنند ولی تشکلهای کارگری رویکرد کارفرمایی و کارگری دارند، از این رو خواهان تقویت شوراهای اسلامی کار هستیم.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان حذف شوراهای اسلامی کار از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در ماده 10 پیش نویس را مورد اعتراض قرار داد و با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار در مجلس ابراز امیدواری کرد: مواد مورد اعتراض در متن پیش‌نویس به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح شود. (ایسنا)