بانک‌ جهانی: صادرات ایران به رغم تحریم‌ها افزایش یافته است

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی نیز رشد صادرات ایران 1/22 درصد اعلام شده که نسبت به سه ماهه قبل از آن افزایش محسوسی داشته است. در سه ماهه سوم 2012 رشد صادرات ایران 5/19 درصد اعلام شده بود. رشد صادرات ایران در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه قبل از آن نشان‌دهنده کاهش اثر تحریم نفتی غرب علیه این کشور است.

آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد با وجود افزایش صادرات ایران واردات این کشور سال 2012 با کاهش قابل توجه مواجه شده است. واردات ایران به لحاظ قیمت که سال 2011 رشد 8/13 درصدی را تجربه کرده بود، در سال 2012 با رشد منفی 7/6 درصدی مواجه شده است.

در همین حال رویترز طی گزارشی تفصیلی از وضع اقتصادی ایران تصریح کرد، اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران همچنان سرپاست و آن‌گونه که واشنگتن انتظار دارد، تحریم‌ها علیه این کشور «فلج‌کننده» نبوده است.

این منبع اعلام کرد: حسین احمد، یک ایرانی که صاحب مغازه‌ای جواهرفروشی در دبی است، یک سال پس از این‌که تحریم‌های آمریکا بخش اعظمی از ارتباط ایران با سیستم بانکی بین‌المللی را قطع کرده، از مشاهده قدرت خرید مردم در جریان سفرهای ماهانه‌اش به تهران شگفت‌زده است.

مغازه‌هایی که در پایتخت ایران قرار دارند، بسیار شلوغ هستند. پیدا کردن یک صندلی خالی در یک رستوران خوب مشکل است و اماکن مخصوص اسکی در کوه‌های شمال تهران همچنان پذیرای ساکنان این شهر است.

این گزارش افزود: تحریم‌ها تاثیرات واضحی را در پی داشته است. درآمدهای نفتی ایران بشدت کاهش یافته و سایر فعالیت‌های تجاری نیز مختل شده‌ است. کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده و برخی فرصت‌های شغلی در کارخانجاتی که مواد اولیه آنها از خارج وارد می‌شد، از بین رفته است؛ اما تحریم‌ها آن‌گونه که واشنگتن انتظار دارد، «فلج‌کننده» نیست. دولت ایران راه‌هایی را برای کاستن از تاثیر تحریم‌ها پیدا کرده و اقتصاد ایران به اندازه کافی بزرگ و دارای تنوع بوده تا بتواند تحریم‌ها را در خود فرو ببلعد. گفته می‌شود درآمد دولت ایران سال گذشته میلادی 40 میلیارد دلار کاهش یافته است، اما این کاهش درآمد برای یک اقتصاد 500 میلیارد دلاری قابل مدیریت است و ایران نیز در سال گذشته گام‌هایی را برای اداره اقتصاد خود در وضع اضطرار برداشته است.

از آنجایی که دولت بخش نفت را در اختیار دارد، می‌تواند بخش عمده ذخایر ارزی باقیمانده کشور را در مسیری که می‌خواهد هدایت کند. به همین منظور، دولت، مرکزی را راه‌اندازی کرده تا دلار را به قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد به واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری اختصاص دهد.

به اعتقاد تحلیلگران، نتیجه این اقدامات آن می‌شود که حتی اگر صادرات نفت ایران بیش از این نیز کاهش یابد، ایران بتواند از بروز یک بحران ارزی جلوگیری کند. براساس برآوردهای اقتصاددانان مستقل، حجم ذخایر ارزی ایران به حدود 70 تا 80 میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که میزان ذخایر ارزی ایران در سال 2011، بیش از یکصد میلیارد دلار بود. در صورت اتخاذ سیاست‌های اینچنینی، روند کاهش حجم ذخایر ارزی ایران کند‌تر شده و به تدریج متوقف خواهد شد.