اظهارات موافقان استیضاح وزیر کار

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی مطهری درجلسه استیضاح وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وی برای حفظ مرتضوی در راس صندوق تامین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او حاضر شده است بر خلاف قانون اساسنامه آن را تغییر دهد و علاوه برآن برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود را در این نهاد به معاون اول رئیس جمهور منتقل کند آیا وزیر تعاون در باره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاریها و قانون شکنی هایی هست اگر قانون در مقابل اغنیا، ضعیف و در مقابل ضعفا قوی است این نشانه بیماری و فساد جامعه است.

نماینده مجلس خطاب به وزیر تعاون افزود: آقای شیخ الاسلامی براساس این آیه قرآن شما مجاز نبودید به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در مقابل قانون بایستید.

مطهری گفت: قرآن می فرماید دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید ، آقای وزیر  ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید شما را از مسیر عدالت و قانون خارج می کرد حرمت امامزاده را متولی آن نگه می دارد.

وی افزود : اگر دولت به عنوان مجری قانون خود پایه گذار بی قانونی باشد دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت.

این نماینده مجلس گفت: در اعتماد مجلس به عنوان متولی و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر راهی جز استیضاح باقی نماند.

مطهری افزود : از نمایندگان تقاضا داریم به خاطر مصالح عالی و دراز مدت انقلاب و کشور به این استیضاح رای مثبت دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت : مایه تأسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در موضوع انتخاب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منجر به استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع شده است.

علی مطهری در صحن علنی مجلس افزود : لازم است صورت مسئله آنچنان که هست برای نمایندگان و مردم روشن شود بویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و سایر رسانه ها درباره وزیر محترم کار مطرح شده است.

وی تصریح کرد : گاهی گفته شده خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه عامل این اقدام بوده است در اینجا اعلام می دارم که هیچ خصومتی میان امضاکنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر کار و آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از بابت بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست حتی آرزو داریم که آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده و پرونده های متعدد قضایی خود تبرئه شود.

مطهری گفت : گاهی نیز گفته اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی دولت و مجلس می شود ، پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل دولت و مجلس تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی؟.

وی تصریح کرد : نمی توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون یکدیگر را یاری کنیم و آنرا تعامل بنامیم که در این صورت مجلس  فلسفه وجودی خود را از دست می دهد و  به تعبیر رهبر گرامی انقلاب نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند و آنچه که تعامل را عملی می کند محوریت قانون است.

نماینده مردم تهران افزود: برخی نیز گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماههای آخر  عمر دولت برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است به این افراد نیز باید گفت به پیروی از قرآن کریم از ظن و گمان بپرهیزید که برخی گمانها گناه است و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید ضمن آنکه فرق است میان استیضاح یک وزیر بخاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی، اولی در ماههای آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است به دلیل جایگاه والای قانون.

مطهری گفت : مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی تواند پس از بی اعتنایی آشکار و مکرر به قانون سکوت کند زیرا سکوت مجلس در چنین زمانی به معنای صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.

وی افزود : گاهی نیز گفته شده که اتهامات آقای مرتضوی هنوز ثابت نشده است و ایشان مجرم شناخته نمی شود پس نصب اولیه اشکالی نداشته است که در پاسخ می گوییم که این ایراد به قوه قضاییه وارد است که چرا در رسیدگی به پرونده های وی تعلل ورزیده اما طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، علاوه بر این چه اصراری است که افراد مسأله دار پستهای حساس را اشغال کنند؟.

نماینده تهران گفت : شبهه دیگری که مطرح شده این است که گفته اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از اختیارات و وظایف مجلس است که پاسخ این است که اگر مجلس بگوید که آقای الف باید بجای آقای ب در فلان پست اجرایی نصب شود دخالت در کار اجرایی و خارج از محیط اختیارات و وظایف مجلس است اما اگر بگوید  نصب فلان شخص در فلان پست خلاف قانون است عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نمی تواند در برابر قانون ستیزی و قانون گریزی سکوت کند.

علی مطهری با رد برخی اظهارت درمورد استیضاح افزود: در پس مسأله این است که یک قانون گریزی بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است، در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت و از استیضاح صرف نظر کند ، آن هم دولتی که در همین ماههای پایانی ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است.

وی با بیان اینکه لازم است توضیح واضح و روشنی در مورد صورت مسئله گفته شود اضافه کرد: آقای سعید مرتضوی در تاریخ 20 مرداد 89 به دلیل داشتن پرونده های متعدد در محاکم قضایی با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شده است تا به اتهامات سنگین وی رسیدگی شود ولی پس از چندی وی از طریق وزیرکار برخلاف قانون از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد که تبعاً احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات وی تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضاییه تداعی می شد.

نماینده مردم تهران افزود:دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد ولی به جای اینکه وزیر کار فرد دیگری را برای این سمت پیشنهاد  بدهد،هیأت  وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا آقای مرتضوی همچنان در رأس این نهاد باقی بماند یعنی برای حفظ یک فرد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی اجتماعی را تغییر دادند.

مطهری با اشاره به اینکه پس از چندی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون، این مصوبه هیئت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد و رییس مجلس نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی این رأی را تایید و به دولت ابلاغ کرد گفت: بار دیگر منتظر بودیم وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیأت امناء صندوق به سمت مدیر عاملی آن منصوب کند ولی مدتی گذشت و خبری نشد لذا جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون ستیزی مستمر پس از نزدیک به یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتند و این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح کنندگان سوء استفاده شد.

نماینده موافق استیضاح وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد به پیشنهاد رییس مجلس بهتر دیدیم قبل از آنکه به هیأت رییسه داده شود، نشستی با وزیر محترم داشته باشیم و وی را در جریان قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد .

وی افزود: در آن جلسه که با حضور معاون نظارت مجلس برگزار شد آقای وزیر گفت دو روز دیگر جلسه هیأت امنای صندوق تشکیل می شود و این مسأله را در آنجا حل می کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیر عامل جدید معرفی نشد نامه استیضاح اعلام وصول شود اما متأسفانه وزیر کار بجای اینکه از هیأت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید کند از هیأت وزیران خواست که اختیارات ،‌ وظایف و ریاست وی در هیأت امنای صندوق تأمین اجتماعی منتقل شود تا حکم سرپرستی بر صندوق توسط معاون اول صادر گردد و این یعنی فراری دیگر از اجرای قانون صرفا برای حفظ یک فرد دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ اجتماعی و اقتصادی.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود در صحن علنی افزود:  در بحث انتصاب اقای مرتضوی با عنایت به نظر هیات تطبیق مصوبات، این اقدام غیرقانونی بود و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آنرا به مسخره گرفتن قانون نامید.

علی مطهری با بیان اینکه آقای شیخ الاسلامی همچون گذشته وقعی به حکم دیوان ننهاد و در نهایت طبق توافق قبلی، نامه استیضاح اعلام وصول شد افزود:آیا وزیری که به آسانی قانون را زیرپا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون دانان قانون شکن نیست.

وی گفت: ممکن است گفته شود وزیر در اینجا تصمیم گیر نیست بلکه تصمیم گیر اصلی رئیس جمهور محترم است که این عذر بدتر از گناه است، وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد و زیربار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود آیا صلاحیت مقام وزارت را دارد؟.

مطهری خاطرنشان کرد: ما می دانیم و رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی شهریور گذشته خود به صراحت گفت که من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و قانونی را که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی کنم ، ‌اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند؟ آیا وزیر نمی توانست به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون ستیزی استعفا دهد؟.

وی اضافه کرد: طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس جمهور و مجلس صرفا در چارچوب قانون پاسخگوست نه در قبال هر فرمانی.

مطهری گفت:  مشکل اساسی کشور تحریم های اقتصادی یا تهدید نظامی نیست اینها را مردم ما براساس اعتقادی که به اسلام و آرمان های انقلاب اسلامی دارند تحمل می کنند، بلکه مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است.

وی افزود: برای حفظ یک مقام متهم در راس یک نهاد بزرگ اجتماعی و اقتصادی اساسنامه آنرا تغییر می دهند و مقام دیگر را صرفا به علت اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن در لحظه ای بدون تقدیر و تشکر عزل می کنند.

مطهری گفت: وقتی مقامات عالی اجرایی، قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به مسخره بگیرند مردم و جوانان ما چه نتیجه ای می گیرند؟ آیا جز این است که می گویند قانون مهم نیست و می توان آن را اجرا نکرد و به هرترتیبی  که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد.

مطهری افزود:حتی قراردادهای مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم خفیف و بی مقدار می شود و کارمندان دولت که احساس کنند مقامات عالی مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند این امر چه تاثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه قانون باید مقدس شمرده شود واگر به بهانه های مختلف از قداست بیفتد، نظم جامعه به تدریج زائل و قانون جنگل حاکم می شود گفت: اساسا فلسفه آمدن پیامبران، آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است زیرا انسان به علت حب ذات می خواهد منافع را بسوی خود جلب کند و نیاز به قانون دارد آن هم قانونی که از ماورای بشری آمده باشد تا قوانین بشری براساس آن تنظیم شود.

مطهری با اشاره به برخورد ائمه (ع) با ناهنجاریها  گفت :پیامبر(ص) و امام علی (ع) با وجود  انعطاف و نرمی در مسایل شخصی در مسایل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام صلابت داشتند.

مجلس به وزیر بی اختیار اعتماد نمی کند

نماینده مردم فلاورجان دیگر موافق استیضاح گفت: برای حفظ حرمت قانون چاره ای جز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندیدیم.

سید ناصر موسوی لارگانی افزود: در منطق اسلام مسئولیت ها امانتی است که باید به اهلش سپرده شود و افراد باید شرایط مسئولیت آن سمت را داشته باشند.

وی خطاب به وزیر تعاون گفت: با توجه به ماده 17 قانون وزارت  رفاه و تامین اجتماعی که بیانگر شرایط احراز مدیریت سازمان تامین اجتماعی است، انتصاب آقای مرتضوی به دلیل دارا نبودن شرایط،  غیر قانونی و غیر شرعی بوده است و باید از ان پرهیز می کردید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: آیا به راستی در کشور برای مدیریت تامین اجتماعی شایسته تر از آقای مرتضوی فرد دیگری نبود آیا به سابقه مرتضوی در مسئولیت هایش توجه کرده بودید، آیا اطلاع داشتید که او قاضی معلق است و آیا از اتهاماتش در پرونده کهریزک اطلاع داشتید؟.

وی خطاب به وزیر تعاون گفت: آیا محور گزینش شما شایستگی او بود؟ چرا به بی تخصصی مرتضوی توجه نکردید.

موسوی لارگانی افزود: اگر اطلاع داشتید چرا حکم به مدیریت او در صندوق تامین اجتماعی دادید که بزرگترین سازمان اجتماعی و اقتصادی کشور است.

نماینده مردم فلاورجان خطاب به وزیر تعاون گفت: توصیه می کنم در اولین فرصت توصیه های حضرت امام را بخوانید که راه را در انتخاب به شما نشان داده است.

موسوی لارگانی افزود: گناه شما وقتی دو چندان شد که تمام قد در مقابل رای دیوان عدالت اداری به دلایل مختلف ایستادید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آیا فکر می کردید که مشکل دیوان نام تامین اجتماعی است که وقت دولت را که باید صرف حل مشکلات اقتصادی کشور شود برای تغییر نام سازمان صرف کردید؟آیا با این تغییر عنوان، صلاحیت آقای مرتضوی احراز و مشکلی حل شد؟.

نماینده مردم فلاورجان خطاب به وزیر تعاون تصریح کرد: چرا به قانون شکنی و قانون ستیزی خود  ادامه دادید و در اقدام نابخردانه دیگری برغم قول به همکاران برای برکناری او باز هم صورت مسئله را پاک  و اختیارات خود را به دیگری تفویض کردید قول شما هم که همانند قول شرف آقای مرتضوی به آقای حداد عادل در فروردین امسال جنبه عملی پیدا نکرد.

وی گفت: در میان عموم شایع شده است که وزیر در این مورد اختیاری ندارد و دستور مافوق خود را اجرا می کند، این هم عذر بدتر از گناه است.

موسوی لارگانی افزود: مجلس به وزیری که در مدیریت زیر مجموعه خود بی اختیار است اعتماد نمی کند.

وی گفت: وقتی وزیری نتواند خواسته های قانون را محقق کند این فرد صلاحیت رای نمایندگان مردم را ندارد و اعتمادی که به وی شده است باید پس گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این موضوع واقعیت دارد چرا مردانه از حق خود دفاع نکردید و در مقابل فشارها نایستادید؟ اگر ایستادگی کردید و باز موثر نبود آیا استعفای شما از وزارت در مقابل هجمه ها باعث تحسین همگان نمی شد.

لارگانی با بیان اینکه این میز و صندلی ها فرع است و باید مواظب باشیم که از اصل نیفتیم، خطاب به وزیر تعاون گفت: در خلوت کلاه خود را پیش خدای خود قاضی کنید، ببینید  ایا دو روزه این دنیا ارزش این همه مقابله با ارزش ها و قانون را دارد؟.

وی افزود: حتما از سوء استفاده های فراوان شبکه های کثیف فارسی زبان انگلیسی و آمریکایی از این انتصاب و حواشی فراوان ایجاد شده پس از ان مطلع هستید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر کمی اهم فالاهم می کردید این قدر برای بقایای این پست چند ماهه دست و پا نمی زدید؟ می دانید برای این اشتباه شما استیضاح اخرین راهکار نمایندگان ملت بود؟.

وی افزود: شما بارها زیر قول خود زدید؟ چه انتظاری دارید؟  مجلس یک سال تمام در مقابل قانون شکنی های شما صبوری و همه راههای کم هزینه را طی کرد با این حال شما به قانون شکنی خود ادامه دادید؟.

نماینده مردم فلاورجان گفت: خدایا تو شاهد باش از حکمیت تا تفاهم تا رای دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه دولت در انتصاب نابحق توسط اقای وزیر، همه راه ها را طی کردیم و امروز چاره ای برای حفظ حرمت قانون جز در استیضاح ندیدیم.

مدیریت تامین اجتماعی نباید به قاضی متهم و برکنار شده سپرده می شد

دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با استیضاح گفت: مدیریت سازمان تامین اجتماعی را نمی توان به فردی سپرد که نه فقط تخصص و تجربه لازم را ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه فقط از کار اصلی اش برکنار شده بلکه از قضاوت نیز معلق شده است.

نماینده تهران افزود: سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای کشور دارای چند صد میلیارد تومان است که در قالب 8 مادرشرکت بزرگ در شستا گردهم آمده اند و این دو ویژگی آن را به بزرگترین نهاد اجتماعی تبدیل کرده است که با نیمی از جمعیت کشور از قشرهای متوسط به پایین سر و کار دارد که خود و بیمه شدگان آینده، مالک این ثروت هستند.

وی گفت : حرف ما این است که نصب چنین فردی به دست وزیر کار غیرقانونی ، غیرعقلانی و برای ثروت سازمان تامین اجتماعی زیانبار است و نمی توان شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که در هیئت مدیره صدها شرکت وابسته به این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جاخوش کنند که به هر چیز بیاندیشند جز منافع کارگران.

توکلی در ادامه با تبیین روند استیضاح وزیرکار، رفاه و تامین اجتماعی از اوایل اسفند پارسال از بی توجهی مکرر قاضی مرتضوی به قول استعفا پس از پذیرش حکمیت آقایان حداد عادل و توکلی به بخش هایی از نامه حدادعادل در خبرگزاری ها درباره محتوای جلسه حکمیت استناد کرد.

وی گفت: بنا بر اظهار آقای حداد عادل ، آقای مرتضوی قول داده بود که استعفا کند و در جلسه حکمیت با حضورآقای زاکانی استعفایش را منوط به موافقت وزیرکار و رئیس جمهور نکرد که این نقض عهد دوم آقای مرتضوی و خلاف گویی مکرر او را ثابت می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: با این حال گویا آقای وزیر نه فقط برخلاف نص قانون تخصص و تجربه را برای مدیران ضروری نمی داند بلکه قائل به لزوم تعهد هم نیست.

توکلی همچنین گفت: در روزهای آخر مجلس هشتم ، نمایندگان استیضاح کننده به ناچار به دیوان عدالت اداری با این ادله که نصب آقای مرتضوی خلاف ماده 17 قانون ساختار نظام تامین اجتماعی و ماده 53 و 54 قانون خدمات مدیریت کشوری است شکایت کردند.

وی افزود: بر اساس این شکایت آقای مرتضوی تخصص و سابقه مدیریت مورد نظر قانون را ندارد و  به کارگیری قاضی معلق، نقض مواد متعدد قانون نظارت بر رفتار قضات است که بر این اساس ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور بیش از 50 قاضی با تجربه شکایت را وارد دانست و رای به لغو حکم انتصاب مرتضوی داد.

توکلی اضافه کرد: واکنش وزیر به رای دیوان نیز قصه پرغصه ای است و سوگمندانه باید بگویم که آقای وزیر به جای تمکین به رای به تحقیر آن پرداخت و قانون و رای مرجع قضایی را به سخره گرفت.

وی گفت: وی به هیئت دولت پیشنهاد کرد که نام صندوق را به سازمان تغییر دهند و با آیین نامه دولت تغییراتی ایجاد کردند که حقوقدان نیز بتواند مدیرعامل این سازمان شود که متاسفانه به استناد این مصوبه غیرقانونی ، آقای وزیر برای آقای مرتضوی ، این بار برای مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی حکم صادر کرد.

توکلی افزود: رئیس مجلس خلاف قانون بودن اصلاح اساسنامه را نیز اعلام کرد یعنی حکم قبلی دیوان مبنی بر لغو انتصاب حکم مرتضوی باید اجرا شود اما بازهم وزیر اقدامی نکرد.

وی گفت: جمعی از نمایندگان طی تذکری به وزیر ، عمل به قانون را خواستار شدیم که اعتنایی نشد وقتی چنین بی اعتنایی عجیب از آقای وزیر در وظایفش دیده شد رئیس دیوان عدالت اداری به هیئت عمومی شکایت کرد و هیئت دوباره به عزل مرتضوی حکم کرد.

نماینده مردم تهران افزود: این حکم نیز در 27 دی امسال به وزیر ابلاغ شد ولی باز خبری نشد. چه باید کرد آیا می توان از چنین ظلم فاحشی به قانون و رای دیوان عدالت که وهن نظام است گذشت؟ آیا می توان از حق نظام برآمده از خون شهیدان گذشت؟ کار به اینجا که رسید چاره ای جز تقدیم استیضاح باقی نماند.

توکلی گفت : آقای دکتر لاریجانی به عنوان آخرین تلاش برای تفاهم بر سر اجرای قانون و دور نگهداشتن چند صد هزار میلیارد تومان ثروت مردم از دسترس یک متهم و غیر اهل از دکتر مظفر معاونش خواست جلسه ای با حضور استیضاح کنندگان و آقای وزیر تشکیل دهند که این جلسه یکشنبه اول بهمن برپا و مقرر شد به دستور آقای وزیر مرتضوی از حضور در محل کار با هر عنوان خودداری کند.

وی افزود : حیرت آور است که عصر همان یکشنبه هیئت دولت بازهم به پیشنهاد وزیر مصوب کرد که اختیارات وزیر برای نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از وزیر سلب و به معاون اول واگذار شود که معاون اول هم حکم سرپرستی برای مرتضوی صادر می کند.

توکلی گفت : آقای شیخ الاسلامی که در دفتر آقای مظفر گفت برای اجرای ابلاغ دیوان عدالت مبنی بر لغو حکم مرتضوی دستور داده است چگونه چند ساعت بعد این پیشنهاد را به دولت داد؟.

این اصرار آقای وزیر برای حفظ قدرت سازمان با صندوق تامین اجتماعی دردست آقای مرتضوی به چه معنی است؟.

نماینده مردم تهران افزود: چرا یک قاضی معلق و متهم به انواع مسائلی به ویژه معاونت در قتل  دانشجویان بی گناه بدون داشتن تخصص و تجربه و خلاف نص قانون باید سکاندار بزرگترین نهاد اجتماعی باشد؟ این دهن کجی های مکرر وزیر به قانون تجری به قانون است.

انتظار ما از رئیس جمهور برخورد با مرتضوی بود نه حمایت

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای مرتضوی در مقام دادستانی لطمه هایی به نظام زده که هنوز جای چنگ آن در چهره پاک و لطیف نظام باقی مانده است.

قسیم عثمانی افزود: بر اساس گزارش تحقیق و  تفحص دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه آقای مرتضوی سوابق روشن و مشخصی دارد.

وی گفت: رفتار ایشان در پرونده کهریزک به نظام لطمه زد همچنین خرید و فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای 83 ـ 82 و آزمون دستیاری پزشکی سال 82 موجب تشویش اذهان عمومی شد.

نماینده مردم بوکان افزود: خارج کردن پرونده های متعدد خرید و فروش سؤالات کنکور در دوره دادستانی ایشان مانع از رسیدگی به هنگام شد.

عثمانی گفت: درخواست آقای مرتضوی از رئیس وقت دانشگاه آزاد برای اختصاص سهمیه به منظور ادامه تحصیل 200 نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی به شائبه روابط پنهان مثلث آقای مرتضوی ، آقای ملک زاده در دانشگاه آزاد دامن زد.

وی افزود: مفقود شدن پرونده های اجرایی درباره فروش سؤالات و پاسخنامه کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 و اطاله دو ساله دادرسی در دوران تصدی ایشان ، تعویض مکرر شعب و بازپرس رسیدگی کننده و تأخیر ایشان در تعیین ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاری جلسه کمیسیون اصل 90 در تاریخ 14ـ4ـ84 و پیگیری نکردن دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای دستیابی به متهمان اصلی در دوره آقای مرتضوی بوده است.

نماینده مردم بوکان گفت: جابجایی بازپرس ازجانب ایشان و با وجود دستور ریاست قوه قضاییه در سال 83 درباره رسیدگی به تخلفات آموزشگاههای کنکور همچنین جابجایی بازپرس پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد که از اواخر دهه 70 آغاز و در سالهای 82 ـ 81 گسترش یافته از دیگر اقدامات دادستان تهران و موجود در گزارش تحقیق و تفحص است.

عثمانی افزود: پرونده احداث پارکینگ های طبقاتی در فرودگاه مهرآباد که در دادسرای 22 رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح شد اما قرار منع تعقیب برای متهمان که موجب حیف و میل میلیاردها ریال از اموال دولتی شد از جانب ایشان و همچنین در پرونده خودروهای معیوب ایران خودرو که در شعبه سوم بازپرسی ویژه جرایم با وجود ادله کافی و گزارشهای مستند سازمان بازرسی کل کشور مطرح بود به استناد نبود کفایت دلیل قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده صادر شد.

وی گفت: در این پرونده شرکت ایران خودرو 1900 دستگاه خودروی معیوب را به دستگاههای اجرایی واگذار می کند که زمینه رانت خواری در آن به وجود می آید از طرفی 1350 دستگاه خودروی معیوب را به عنوان خودروی سالم تحویل مردم می دهد که مجموع موارد ذکرشده خلاصه ای از عملکرد آقای مرتضوی می باشد.

نماینده مردم بوکان در ادامه خطاب به رئیس جمهور افزود: چرا با انتصاب افراد مسأله دار برای کشور چالش آفرینی ایجاد می کنید؟ مردم شما را برای تلفیق بیشتر حاکمیت و ملت انتخاب کرده اند نه اینکه با استفاده از چنین افراد مسأله داری به نظام خدشه وارد کنید.

عثمانی گفت: شما که معتقدید نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصب فرمانداران دخالت نکنند و صحیح نیز می باشد مطلوب است به مدیران خود نیز سفارش کنید که در زمان استیضاح نمایندگان را تحت فشار قرار ندهند.

وی افزود: نمایندگان مجلس مدت یک هفته است که تلفنهای همراه خود را خاموش کرده اند تا بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.

نماینده مردم بوکان گفت: انتصاب چنین فردی بر منصب مدیرعاملی بزرگترین و ثروتمندترین بنگاه اقتصادی در آستانه انتخابات شائبه حمایت مالی این بنگاه بزرگ از نامزد مورد حمایت شما در انتخابات آینده را در اذهان عمومی تداعی می کند که به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.

عثمانی در ادامه خطاب به وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: تخصص گرایی در برنامه های شما در زمان وزارت بود و آقای مرتضوی یک قاضی است با این عملکرد، و سازمان تأمین اجتماعی نیز فردی را نیاز دارد که مدیر اقتصادی باشد تا سرمایه و ثروت ملی هزاران بیمه شده تأمین اجتماعی را تضمین کند و شما می توانید وضع بیمه شدگان تأمین اجتماعی را ببینید.

وی گفت: این بنگاه اقتصادی به بنگاهی سیاسی تبدیل شده و برنامه هایی که برای ارتقای کیفی و کمی پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی اجرا شود متأسفانه به برنامه های غیراقتصادی  و سیاسی تبدیل شده است.

نماینده مردم بوکان افزود: صرف نظر از شیوه عمل آقای رئیس جمهور از عملکرد وزرای خوب کابینه حمایت می کنیم.

عثمانی ادامه داد: جناب آقای رئیس جمهور، چرا کسی به آقای مهندس نیکزاد ایراد نمی گیرد؟ ما می خواهیم دولت پاکی را که شما به مردم وعده داده بودید محقق شود. آیا بهتر نبود به جای دور زدن قانون و قانون شکنی و بجای اصرار بر انتصاب غیرقانونی غیرمعقول و رفع بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی ، رفع تورم و تغییر مدیریت ناکارامد بانک مرکزی اصرار می کردید؟.

وی افزود: برکناری دکتر دستجردی به چه علت بود؟ آیا این نبوده که ایشان دستورات سیاسی و غیرکارشناسی را در حوزه بهداشت نپذیرفت، اصرار بر برکناری دکتر قربانی از صندوق توسعه ملی ، آیا علتی جزء نپذیرفتن دستورات غیرقانونی در برداشت از صندوق توسعه ملی بود؟.

نماینده مردم بوکان گفت: اکنون چه اصراری بر انتصاب آقای مرتضوی وجود دارد؟ شما که عدالت را به خوبی درک کرده اید و از شعارهای اصلی شما بوده و است. آیا عادلانه است یک جوان تحصیلکرده به علت یک اشتباه از جانب مدیران زیر دست شما از خدمت در دستگاههای دولتی محروم شود اما یک قاضی معلق با این وضع بزرگترین بنگاه اقتصادی را مدیریت کند ؟ آیا این اقدام با عدالت همخوانی دارد؟.

وی از رئیس جمهور خواست: در پایان دوران ریاست جمهوری کمی بجای استفاده از منطق قدرت ، قدری از قدرت منطق برای اداره امور اجرایی کشور استفاده کنید.

عثمانی ادامه داد: چرا باید انرژی دولت و مجلس صرف این امور شود؟ ای کاش بجای این بحثها موضوع رفع گرانی و بیکاری مطرح بود.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: ما فکر می کردیم شما در صف نخست برخورد با مرتضوی ها قرر بگیرید نه در صف حامیان چنین افرادی.