«وفاق» لازمه مقابله با تحریم اقتصادی است

وی اکنون با این تجربه به تحلیل وضع این روزهای بازار ارز و نقش بانک مرکزی در آن پرداخته است. به گفته وی، اصولا سیاست‌های نادرست که از نگاه نادرست به متقاضیان ارز ناشی می‌شد، نخستین جرقه‌های رشد تقاضا و رشد قیمت‌ها را در بازار روشن کرد و تا زمانی که استراتژی مشخصی برای استفاده از درآمدهای ارزی وجود نداشته باشد این آشفتگی بازار ارز ادامه دارد. مستخدمین حسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حال و روز فعلی بانک مرکزی را تحلیل می‌کند. به گفته وی، اکنون بانک مرکزی دست‌کم در بخش ارز و سیاست‌های ارزی اختیار چندانی ندارد و نقش وی به مجریگری سیاست‌هایی که کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه سیاست‌های ارزی تصویب می‌کند، محدود شده است.

وی برای رفع این موضوع پیشنهاد می‌کند ساختار بانک مرکزی اصلاح و از تمرکز وظایف آن کاسته شود. به این ترتیب که مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا، سازمان‌های مستقلی در پوشش کلی بانک مرکزی انجام تخصصی این وظایف را برعهده بگیرند. گفت‌وگو با این مدیر ـ کارشناس برجسته اقتصادی دریچه تحلیلی جدیدی به این روزهای اقتصاد ایران بویژه در بخش ارز و بانک می‌گشاید.

می‌دانید و می‌دانیم که اکنون قیمت ارز تقریبا اولین مساله اقتصاد ایران است و نظریات مختلفی پیرامون آن ارائه شده است. به نظر شما علت رشد قیمت ارز چه بود و ریشه‌های آن کدام است؟

روشن است که موضوع ارز بحث گسترده‌ای است که به عوامل اقتصادی و سیاسی ارتباط دارد. لذا اگر می‌خواهیم تلقی درستی از ریشه‌های این امر داشته باشیم، باید عوامل اقتصادی و سیاسی را با هم ببینیم. در بخش مسائل اقتصادی، رشد قیمت ارز به 2 عامل عرضه و تقاضای ارز بازمی‌گردد. یعنی باید در ابتدا بررسی کرد که در شرایط فعلی آیا عرضه ارز کاهش یا افزایش یافته است. سپس به موضوع تقاضا و علت رشد و تحریک آن و عواملی که به این تحریک دامن می‌زند، اشاره کرد. سرانجام نیز به موضوعات سیاسی دخیل در موضوع ارز پرداخت. اگر بخواهیم از نظر اولویت‌بندی به این عوامل اشاره کنیم ابتدا باید به ریشه‌های درآمدهای ارزی و منشاء آن نگاه کنیم. به عبارت دیگر استراتژی‌هایی که در سطح ملی برای برخورد با موضوع ارز مطرح است را بررسی کنیم. لذا این استراتژی‌ها که شاید در بخش عوامل سیاسی قیمت ارز قرار می‌گیرند، نیاز به تعیین تکلیف دارند. نگاه کنید ارزی که در اقتصاد ایران به عنوان عرضه یا درآمد مطرح می‌شود به 2 دسته تقسیم می‌شود که هر یک منشا خاص خود را دارند. دسته اول ارزهای نفتی که حاصل از فروش نفت خام است، هستند و دسته دوم ارزهایی که ناشی از کار و تلاش است مانند ارز صادراتی و غیره قرار می‌گیرد. نسبت این دو درآمد نسبت به یکدیگر 80 به 20 است، یعنی 80 درصد ارزهای ما نفتی و 20 درصد آن حاصل کار و تلاش است. حال برای ریشه‌یابی ‌علل رشد قیمت ارز باید تصریح کنیم که برای استفاده از این درآمد ارزی نیاز به استراتژی داریم و اکنون آن را نداریم. لذا در اولین قدم سیاسیون، نخبگان و اقتصاددانان ما باید دور هم بنشینند و برای استراتژی کلان و پایه‌ای قیمت ارز تصمیم بگیرند. با این تصمیم خواهید دید سایر شئون قیمتی ارز نیز تکلیفش روشن شده و در نهایت راه‌های کنترل قیمت نیز به دست می‌آید. این استراتژی از سه حالت خارج نیست؛ حالت اول این است که ما قیمت ارز را با توجه به کل درآمدهای نفتی محاسبه کنیم، یعنی ارز نفتی به همراه گروه دوم را در سبد قرار دهیم. راه دوم این است که ارزهای نفتی منهای ارز صادرات را ملاک قرار دهیم و قیمت با توجه به این منابع ارزی تعیین شود. سناریوی سوم نیز این است که فقط قیمت ارز بدون در نظر گرفتن ارزهای نفتی و صرفا با توجه به ارزهای حاصل از صادرات و منابع دیگر تعیین شود.

تعیین قیمت ارز یا ریشه‌یابی گرانی آن بدون توجه و انتخاب یکی از این سه سناریو امکان‌پذیر نیست. ما بعد از انقلاب مساله اقتصاد بدون نفت را مطرح کردیم، بدون این‌که به بررسی این سناریوها بپردازیم و هرچه هم مشکلات ناشی از عدم این انتخاب هست را به گردن قبل از انقلاب می‌اندازیم. حال آن‌که بعد از انقلاب بسیاری کشورهایی که از ما عقب‌تر بوده‌اند، ساخته شده‌اند و این امر نشان می‌دهد ما زمان هم در اختیار داشته‌ایم، اما استراتژی نداشته‌ایم.

یعنی تکلیفمان را با درآمد نفت روشن نکرده‌ایم؟

دقیقا ما باید بدانیم بالاخره می‌خواهیم از ارزهای نفتی در ترکیب درآمد کشور استفاده کنیم یا خیر و شیوه استفاده از آن چگونه است. روشن است که نفت یک ثروت بین نسلی است که درآمد حاصل از فروش آن باید بین تمام نسل‌ها تقسیم شود، اما در سال‌های گذشته ما این ثروت را فروخته و صرف مصارف جاری کشور کرده و کمتر از آن سرمایه‌گذاری ماندگار برای نسل‌های آینده انجام شده است. روشن است وقتی برای استفاده از این درآمد در اقتصاد برنامه نداریم، نقش آن در تعیین قیمت ارز نیز متزلزل می‌شود؛ چراکه نفت درآمدی غیر ثابت دارد که می‌تواند تحت تاثیر عواملی چون تحریم کم و زیاد و حتی قطع شود. در نتیجه وقتی ما به این درآمد اتکا می‌کنیم و حتی برای این اتکا کردن هم برنامه نداریم، مثل این روزها را می‌بینیم، وقتی درآمد نفت زیاد است و راحت می‌آید، تعیین استراتژی یادمان می‌رود و لذا مردم را تشویق به مصرف بیشتر می‌کنیم و با واردات از محل این پول قیمت‌ها را متعادل نگاه می‌داریم. به فکر این روزها هم نیستیم.

اما وقتی درآمد نفت تحت تاثیر عوامل بیرونی مثل همین تحریم‌ها کاهش می‌یابد 180 درجه تغییر جهت می‌دهیم و علاوه بر تحمیل رشد بالای قیمت ارز، از مردم می‌خواهیم مثلا کمتر مصرف کنند چرا که ارز برای واردات آن کالا وجود ندارد. این نوسانات وحشتناک که فقط به مردم آسیب می‌زند، محصول نداشتن همان استراتژی است.

محصول آن است که نفت در ردیف منبع تامین هزینه‌های جاری قرار دارد و زیربناها با آن ساخته نمی‌شود. حتی اگر در واقعیت به نفت برای تامین هزینه‌های جاری نیاز دارید و در کوتاه‌مدت نمی‌شود آن را حذف کرد، می‌توان برای آن چارچوبی درنظر گرفت و آن را محدود کرد و سپس دامنه‌های این چارچوب را تا آنجا گسترش داد که نفت در آن جا نگیرد. اگر امروز می‌بینید قیمت ارز افزایش یافته، این محصول همان بی‌برنامگی است. وقتی در شرایط پردرآمدی حاصل از فروش نفت کالا به وفور وارد یا ارز نفتی به وفور میان افراد توزیع می‌شده، آستانه تقاضا تحریک شده و بالا می‌رود، اما توجه داشته باشید این تقاضای تحریک‌شده دیگر کاهش نخواهد یافت و انتظار از برآورده شدن آن وجود دارد. همین که مشکل ایجاد شدو مثلا درآمدهای نفتی کاهش یافت آن تقاضا که وجود داشته به بازار می‌آید و قیمت‌ها را آشفته می‌کند.

این همان عوامل اقتصادی و غیرسیاسی رشد قیمت ارز است که به آن اشاره کردید؟

بله. عرض کردم وقتی سیاسیون در استراتژی نحوه استفاده از ارزهای نفتی به جمع‌بندی و انتخاب نرسند، کار به عوامل اقتصادی در درجه بعدی کشیده می‌شود؛ چون سیاست نقش تعیین‌کننده‌ای در اختیار دارد.

اما این نقش ایجابی است و کمتر می‌تواند سلبی باشد؛ یعنی وقتی بر اثر یک تقسیم سیاسی یک تحریک اقتصادی انجام شد، تصمیم سیاسی بعدی نمی‌تواند آن اثر اقتصادی را خنثی کند و از بین ببرد.

این نکته بسیار مهمی است که برخی از سیاسیون برای اقتصاد نسخه می‌پیچیدند و اجرا هم می‌کنند، اما برای خنثی کردن آن هرقدر هم دستور بدهند، کاری ساخته نیست، چون اقتصاد راه خودش را می‌رود و براساس درک خودش عمل می‌کند. چون اقتصاد یک علم انسانی و اجتماعی است که دستورات نمی‌تواند آن را از عملی که سودش را تامین می‌کند؛ باز دارد. در ماجرای ارز نیز این معادله را به عینه می‌بینید.

اکنون به خاطر عمل سیاسی، استراتژی خروج ارز نفتی از سبد درآمدی مردم تدوین نشده، الان تحریم‌ها درآمد ارزی را کاهش داده؛ اما تقاضای ارز به خاطر عمل اشتباه روزهای پردرآمدی به جای خود باقی است. پس عرضه کاهش و تقاضا افزایش یافته و قیمت رشد پیدا کرده است، حالا در این شرایط سیاست می‌تواند دستور بدهد مردم ارز یا سکه نخرید؟!

روشن است که مردم نمی‌پذیرند و کار خودشان را می‌کنند. ارزش پول آنها و قدرت خریدشان رو به کاهش است و برای جبران آن باید دست به یک چنین تبدیلی بزنند. این یک اصل بدیهی است که اگر از همان ابتدا به آن توجه می‌شد، امروز بلوای ارز را نداشتیم.

 نقش بانک مرکزی در این میانه چه بود؟

به نظرم اولین اشتباه در قیمت ارز را بانک مرکزی و دولت مرتکب شدند و اشتباهشان باعث تحریک تقاضای ارز و ورود این تقاضا به بازار آزاد و رشد قیمت‌ها بود. اشتباه این بود که بانک مرکزی تقاضاهای خود برای ارز را بی‌پاسخ گذاشت و در اولین قدم گفت به آنها ارز نمی‌رسد؛ مانند ارز مسافری، ارز بیماران، ارز دانشجویی و .... آنقدر روی تخصیص ارز به این افراد بخشنامه صادر کرد و محدودیت قرار داد که آنها برای تامین ارز خود مجبور شدند به بازار آزاد هجوم بیاورند و تقاضا در این بازار را تحریک کنند.

شما بررسی کنید که این تقاضاکنندگان خود چند درصد از سبد ارزی کشور را تشکیل می‌دادند؟

شاید 10 درصد نبودند؛ اما نکته اینجاست که شمار این متقاضیان فراوان بود و هر یک از آنها می‌توانست به تنهایی تا حد زیادی قیمت‌ها در بازار را تحریک کند. جالب است که در بلوای قیمت ارز این بنگاه‌های بزرگ نبودند که بازار را تحریک کردند، آنها عمده ارز را مصرف می‌کردند؛ اما اولا ارزشان را نقد و از سطح بازار دریافت نمی‌کردند و معمولا به صورت حواله و از خود بانک مرکزی می‌گرفتند و تقاضایشان به طور عمومی مطرح نمی‌شد، دوما شمار این بنگاه‌ها زیاد نیست و شاید از یکهزار بنگاه تجاوز نکند؛ اما بر عکس متقاضیان خود ارز شاید هزاران نفر بودند که ارزشان را به صورت نقد و اسکناس از صرافی‌ها یا دلارفروشان کنار خیابان می‌خریدند.

طبیعی است که همان مراجعه مداوم و یکباره هزاران فرد به بازار و فقط قیمت‌گیری آنها، بازار را به رشد قیمت تحریک خواهد کرد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بانک مرکزی به اشتباه فکر کرد با این ممنوعیت، تقاضا را کنترل می‌کند، غافل از این که تقاضا با این کار تحریک و به رشد قیمت‌ها منجر شد، البته این همه ماجرا نیست. بخش عمده‌ای از ماجرا این است که بانک مرکزی با وجود اطلاع از زمان انجام تحریم‌ها و احتمال کمبود ارز، راهکار مشخصی برای مقابله با آن تدوین نکرد، فقط صبر کرد که ببیند چه می‌شود. تازه در این شرایط تقاضا را هم تحریک کرد و باعث شد مردم به فکر تبدیل دارایی‌های خود به ارز بیفتند، یعنی آن تحریک تقاضایی که در ماجرای ممنوعیت تخصیص ارزهای خود اتفاق افتاد، تبدیل شد به پس‌انداز کردن ارز و رشد مضاعف تقاضا. سرانجام نیز همان مردم با رفتارشان به بازار علامت دادند که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و افزایش هم یافت که دیدید.

به نظر شما بانک مرکزی چه باید می‌کرد تا این اتفاقات ارزی ایجاد نشود؟

ببینید، صریح بگویم. بخشنامه‌های متعددی که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی به بازار فرستاد و در ده ماهه گذشته تعداد آن به حدود 50 بخشنامه رسیده است به بازار این علامت را داد که بانک مرکزی برنامه، روش و تصمیم مشخصی برای مدیریت بازار ارز ندارد. متاسفانه این تلقی در بازار ایجاد شد و ادامه راه نشان داد که این تلقی درست هم بوده است؛ لذا بازار دریافت که می‌تواند سطح قیمت‌ها را تا هر کجا که می‌خواهد بالا ببرد و برنامه لازم برای مقابله با این تصمیم وجود ندارد. نگاه کنید مثلا در ماجرای تعیین قیمت 1226 تومان برای ارز مرجع، بانک مرکزی بصراحت اعلام کرد این قیمت ارز تک‌نرخی من است و لاغیر. هر کس هم هر مقدار ارز بخواهد به او می‌دهم. آیا این تصمیم اجرا شد؟ آیا این ارز به همه داده شد؟ آیا حتی در همان روزهای اولیه اعلام این تصمیم نیز ضمانت اجرایی کافی برای اجرای آن وجود داشت؟ جواب یک «نه» بزرگ است. سهمیه‌های ارزی که هی زیاد و هی کم شدند، نمونه دیگر است. سیاست‌های ارزی تجارت که بارها تغییر یافتند. گروه‌های کالایی تعیین شد، صادرات کالاها قطع و وصل شد و ... که شما روزنامه‌نگاران بیشتر به جزئیات آن وارد هستید. تمام این ماجراها به بازار گفت بانک مرکزی دچار عدم تصمیم‌گیری برای مقابله با التهابات ارزی است و سیاست و برنامه شخصی وجود ندارد و لذا قیمت‌ها تاختن را شروع کردند و دیدند تشخیصی که داده‌اند کاملا صحیح بوده است.

خب، حالا بانک مرکزی در این شرایط چه باید بکند؟

در مرحله اول باید با مردم صادق بود. واقعیت‌هایی در مساله ارز وجود دارد، چرا از واقعیت فرار می‌کنید؟ چرا آن را صریح، ساده و صادق به مردم نمی‌گویید؟ آیا فکر می‌کنید نگفتن این واقعیات باعث اطلاع نیافتن یا نفهمیدن مردم می‌شود؟ اشتباه می‌کنید! رفتار اقتصادی این روزهای مردم نشان می‌دهد اتفاقا آنها جزئیات را بهتر از ما می‌دانند و تحلیل‌هایشان از ما جلوتر است. آنها می‌دانند که به‌خاطر سردرگمی در سیاست‌های ارزی، ارزش پول ملی بیش از 50 درصد کاهش یافته است؛ لذا تبدیل دارایی‌های خود را آغاز کرده‌اند و می‌دانند در نهایت کسی پاسخگو نخواهد بود. لذا اگر بانک مرکزی می‌خواهد مساله ارز فروکش کند ابتدا باید حساسیت روانی اقتصاد روی آن کم شود و این یعنی باید جو را تغییر داد. تغییر جو نیز صرفا با ارائه اطلاعات درست و صادقانه به مردم امکانپذیر است.

و اقدام مشخص دیگر؟

من به راه‌اندازی بورس ارز اعتقاد داشته و دارم. این راهکار مناسبی است که الان نیز می‌تواند انجام شود، چرا که درآمدهای ارزی در برابر تقاضاها ارائه و از تصادم آن، قیمت ارز کشف می‌شود.

اما همان‌گونه که عرض کردم این امر بدون پیش‌نیازهایی امکانپذیر نیست. مهم‌ترین این پیش‌نیاز تصمیم‌گیری درباره استراتژی چگونگی تعیین درآمدهای ارزی کشور است. باید به این پرسش پاسخ داده شود که درآمد ناشی از فروش نفت همچنان می‌خواهد جزو درآمدهای جاری کشور قرار داشته باشد یا خیر. آیا درآمدهای ارزی کشور صرفا ناشی از تولید، صادرات و ... خواهد بود. آیا نفت سرانجام نقش خود به عنوان یک ثروت بین‌نسلی را ایفا خواهد کرد یا خیر. وقتی به این پرسش‌ها پاسخ داده شد و این استراتژی تعیین شد، تمام درآمدهای ارزی کشور را می‌توان در یک کانون به‌طور متمرکز جمع‌آوری کرد و از این کانون یک چرخه ارزی تشکیل داد. در این چرخه کل درآمدها و کل نیازها روبه‌روی هم قرار گرفته و قیمت تعیین می‌شود. ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت ارز تحت اجرای این مکانیسم بالا برود، اما چون این مکانیسم شفاف است، صادقانه است و امنیت عرضه ایجاد می‌کند و افق عرضه را روشن می‌نماید، در نهایت به آرامش بازار منتهی شده و قیمت‌ها به ثبات خواهد رسید. من عرض کنم که ارز تک‌نرخی که سال 81 انجام شد، آسان و ارزان به دست نیامده است.

آن وقت هم تقریبا شبیه این مکانیسم اجرا شد، یعنی طرف عرضه شفاف شد و بازار این علامت را دریافت کرد که ارز با آن قیمت در دسترس است. اکنون هم‌ یکی از راه‌های بازگردانیدن آرامش به بازار، راه‌اندازی بورس ارز است، چرا که مکانیسم عرضه و تقاضا را شفاف می‌کند.

این وسط اثر رشد قیمت ارز بر بخش تولید و صنعت زیاد خواهد شد.

بله. اما آن هم راه دارد و راه آن در نظر گرفتن نرخ‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان یا صنعتگرانی است که ارز می‌خواهند و مصرف می‌کنند. می‌توان به آنها مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز را تخصیص داد. ببینید! آنچه که اکنون اقتصاد ما را اذیت می‌کند، ارزی دیدن همه چیز است. دولت می‌خواهد از طریق متعادل نگاه داشتن مصنوعی قیمت ارز یا ابلاغ دستوری آن، هزینه‌های بخش تولید را کم کند و مثلا به واردات کالاهای ضروری ارز به فلان قیمت کمتر از بازار بدهد. این مکانیسمی فسادآور است و عملا هم می‌بینید که راه به جایی نبرده است. شما باید از طریق بورس ارز یا نظام‌های شفاف مشابه بگویید هر کسی ارز می‌خواهد جایش اینجا و قیمتش هم قیمت بازار است. بیاید و بخرد و کارش را انجام دهد. حالا می‌خواهد به بخش تولید کمک کند و یارانه ریالی و ترجیحی به کالای آن بپردازد. مثلا به تولیدکننده بگوید فلان بخش از هزینه تولیدات را من ریالی می‌پردازم تا کالایت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. الان می‌بینید بانک مرکزی این مرکز مبادلات ارزی را هم که راه‌اندازی کرده، نتوانسته قیمت ارز آزاد را کنترل کند؛ چون مکانیسم عرضه و تقاضا در آن شفاف نیست. نه ورودی آن و نه خروجی‌اش مشخص است.

آیا فکر می‌کنید بانک مرکزی بتواند پیشنهادات شما را در شرایط فعلی اجرایی کند؟

صریح بگویم اگر بانک مرکزی به تنهایی در بحث ارز تصمیم‌گیر بود، بله. اما این بانک فعلا در شرایطی نیست که بتواند طرح‌هایی چنین بزرگ را اجرا کند.

‌ یعنی بانک مرکزی مستقل نیست؟

مدیریت آن مستقل نیست. در تصمیم‌گیری‌ها دست‌کم درباره ارز هیچ‌کاره است. شما ببینید الان کمیته ویژه ارزی تشکیل شده و چند نفر از وزرای دولت در آن عضویت دارند. به این ترتیب دولت و این کمیته به جای بانک مرکزی در مسائل ارزی تصمیم می‌گیرند و به او برای اجرا ابلاغ می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های ارزی را که بانک مرکزی انجام نمی‌دهد. بخشنامه‌های آن هم موجود است!

با این اوصاف آینده قیمت ارز را چگونه می‌بینید؟

کاملا بستگی دارد که سیاستگذاری ارزی به چه نحو تصمیم‌گیری شود؛ اما مهم‌ترین نکته در این سیاستگذاری این است که ارز باید حالت مرجعیت خودش در تعیین‌ قیمت‌های عمومی اقتصاد را از دست بدهد و این‌طور نباشد که همه چیز را با ارز بسنجند. زمان جوانی‌های ما شاخص تعیین قیمت‌های اقتصاد، قیمت کفش ملی بود و همه قیمت‌ها را با آن می‌سنجیدند. کفش ملی در سراسر کشور شعبه و تولید انبوه داشت و از گالش‌های ساده تا کفش‌های گرانقیمت کیکرز را تولید می‌کرد. لذا دولت هم سعی می‌کرد بالاترین حساسیت را به قیمت کفش ملی داشته باشد تا سایر قیمت‌ها دستخوش تغییر نشود. الان نیز باید ارز را از شاخص بودن و از زندگی مردم خارج کرد.

مثلا آزاد کردن عرضه ارزهای خرد می‌تواند التهابات ارزی را فرو بنشاند؟

عرض کردم اول باید استراتژی ارزی کشور مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرد و بعد درباره سایر مراحل تصمیم گرفت.

برای دولت پیشنهادی ندارید؟

دولت‌ها به جز وظایف حکومتی خود، دو وظیفه اصلی برعهده دارند؛ وظیفه اول سیاستگذاری و وظیفه دوم نظارت است. الان دولت ما آنقدر خودش را درگیر بنگاهداری و کار اجرایی کرده که نه به سیاستگذاری و نه به نظارت می‌رسد. به وضع قیمت‌های متعدد در سوپرمارکت‌ها نگاه کنید تا ماجرا دستتان بیاید. دولت باید از امور اجرایی اقتصاد از جمله قیمت ارز خودش را کنار بکشد. به اقتصاد همین کشور همسایه ما ـ ترکیه ـ نگاه کنید. آیا دولت ارز مورد نیاز اقتصاد را تامین می‌کند؟ خیر. بخش خصوصی خود ارز حاصل از تولید را وارد و به جریان می‌اندازد و دولت در این میان نقشی ندارد. مثل ایران نیست که ارز مسافری و تجاری و همه چیز را به همراه قیمتش، دولت تامین و قیمتش را هم تعیین کند. منابع ارزی مال مردم است و باید راست و حسینی آن را به مردم گفت و باز کرد تا قیمت را تعیین کنند.

در شرایط تحریمی کنونی؟

بله در همین شرایط. اتفاقا در شرایط تحریم است که وفاق لازم داریم. لازمه ایجاد وفاق هم صداقت است. لازمه دیگر آن تمرکز در فرماندهی اقتصاد است. یعنی مثلا بانک مرکزی درباره ارز باید حرف آخر را بزند و هیچ‌کس هم آن را دوتا نکند. اما الان ببینید ارز را چند جا مدیریت می‌کنند و درباره‌اش حرف می‌زنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، رئیس جمهور، مجلس و... اصلا نمی‌دانید درباره ارز و اصلا کل اقتصاد چه کسی تصمیم می‌گیرد، هرکس حرف خود را می‌زند. من زمانی که سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی بودم تلاش کردم این روش تمرکز را جابیندازم و ساختار تصمیم‌گیری را اصلاح کنم.

فکر نمی‌کنید یک فرد نتواند همیشه تصمیم درست بگیرد؟

می‌تواند یک گروه باشد. به هر حال همه جا اختلاف نظر هست. این اختلاف نظر باعث پویایی روند تصمیم‌سازی می‌شود و شکی در آن نیست؛ اما اگر به هرحال تصمیم‌گیری انجام شد، همه باید به آن تمکین کنند. زمان جنگ هم که من در سازمان برنامه بودم و در دفتر بازرگانی برای یارانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کردیم، همین‌گونه بود. اختلافات نظری داشتیم، اما پس از تصمیم‌گیری توسط مرجع تخصصی، دیگر کسی اعتراض نمی‌کرد. شاهد بوده‌اید که ماه به ماه کالاهای اساسی با وجود سیستم کوپنی به مردم می‌رسید و کمبودی احساس نمی‌شد. من مدافع سیستم کوپنی نیستم منظورم این است که نتیجه وفاق این است. همه قوا در اجرای تصمیمی که یک دستگاه تخصصی گرفته همکاری کرده و به جای نقد و نق زدن دائم، از آن حمایت می‌کنند.

موضوع دیگری که این روزها در فضای پولی کشور مطرح است، وجود موسسات مالی اعتباری است. بانک مرکزی نه توان مقابله و برخورد کامل با اینها را دارد و نه به آنها مجوز می‌دهد. سپرده‌گذاران زیادی هم در این موسسات حضور دارند. به نظر شما در این باره چه باید کرد؟

اگر ما اقتصاد سالمی داشتیم و موسسات مالی اعتباری اصولا به وجود نمی‌آمد. این موسسات و تعاونی‌های اعتبار در بستر یک اقتصاد بیمار و سرطانی به وجود می‌آید. اکنون این بیماری تا به آنجا رشد کرده که بدون توجه به تصمیمات مقام سیاستگذار اقدام به تعیین نرخ سود، دریافت سپرده، پرداخت وام‌های پلکانی و ... می‌کند. با این حال سازمان بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات باید تغییر کند و با سازمان فعلی نمی‌توان به ساماندهی آنها فکر کرد. چون هم بانک مرکزی در شرایط فعلی برای برخورد با آنها مجال و فرصت ندارد و هم رشد آنها قارچ‌گونه شده است. الان هر مغازه‌ای که متراژ بالایی دارد تبدیل به موسسه مالی ـ اعتباری  شده است و در پشت پرده آن نیز گروهی افراد کاسبکار قرار گرفته‌اند.

بانک مرکزی قدرت برخورد با آنها را ندارد؟

بانک مرکزی حتما قدرت چنین کاری را دارد، اما باید اصلاح سازمانی متناسب با آن انجام شود. به این صورت که معاونت نظارتی این بانک باید به صورت سازمان چسبیده به بانک مرکزی درآمده و سازمان نظارت شکل بگیرد. به این ترتیب نیرو و مجال تازه‌ای برای نظارت ایجاد می‌شود و دیگر همه چیز قائم به رئیس کل بانک مرکزی با وقت محدود و مشغله فراوانی که دارد، نخواهد بود. رئیس سازمان کارهای لازم را رتق و فتق کرده و امکانات و نیروی لازم را نیز در ختیار دارد. در کشورهای غربی نیز نظارت از طریق همین سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود و حتی مثلا فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) پلیس مخصوصی برای این کار دارد که دارای قدرت برخورد قضایی است. لذا بانک مرکزی ما نیز باید یک سازمان جدید و ویژه برای نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی ایجاد و نیروی انسانی و امکانات لازم را برای آن فراهم کند. این گونه است که این بخش از اختیارات و وظایف مغفول مانده این بانک احیای خواهد شد و قطعا با سیستم فعلی راه به جایی نخواهیم برد.

سیدعلی دوستی موسوی - گروه اقتصاد