عبدالعلی تاجی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه ایرادهای متعددی از نظر دولت به مصوبه ممنوعیت دوشغلهها وارد است، افزود: قبلا به عنوان نماینده حقوقی دولت در مجلس اشکالات موجود در این مصوبه را مطرح کرده بودم، اما به هر دلیلی نمایندگان عنایتی به آن نداشتند و اکنون که مصوبه برای تائید به شورای نگهبان رفته، باید منتظر بررسی ایرادهای قانونی آن بوده تا دوباره به صحن مجلس بازگشته و مورد اصلاح قرار گیرد هرچند اظهارنظرهای اخیر آقای کدخدایی، وجود مغایرتهای قانونی را تائید میکند. وی مشمولیت بخش خصوصی در مصوبه ممنوعیت دوشغلهها را از ایرادهای مهم آن دانست و افزود: قانون تنها باید دوشغله بودن کارکنان بخش دولتی را ممنوع کند، در حالی که این مصوبه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را شامل شده است.
تاجی خاطرنشان کرد: فرض کنید وقتی کارمندی برای چند ساعت کوتاه خدمات مشاورهای را به شرکتی ارائه میکند، حقوق دریافتی آن کفاف زندگی وی را نخواهد داد و ناچار است که شغل دیگری داشته باشد، از اینرو این قانون را نباید به بخش خصوصی تعمیم داد.
معاون حقوقی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور همچنین در مورد اظهارنظر اخیر- رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - مبنی بر وجود 9 میلیون دوشغله در کشور تصریح کرد: این آمار به هیچ عنوان در مورد کارکنان دولتی درست نیست، چرا که کل کارکنان دولتی اعم از رئیسجمهور، وزرا، قوه قضاییه، مجلس و تمامی نیروهای قراردادی و پیمانی در مجموع حدود دو میلیون نفر هستند که حتی اگر هرکدام دو شغل نیز داشته باشند باز هم به 9 میلیون نفر نمیرسد.
هوش مصنوعی یکی از قدیمیترین عادتهای ما در اینترنت را تغییر داده است
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد