طرح یک فوریتی برای مجازات مجریان مصوبات غیرقانونی

به گزارش فارس، اصل 85 و 138 قانون اساسی به اختیارات رئیس مجلس در انطباق مصوبات هیات وزیران با مقررات قانونی مربوط می‌شود و براساس قانون نحوه اجرای این دو اصل، رئیس مجلس در صورت مغایرت مصوبات دولت با قوانین، آنها را برای اصلاح به دولت بازمی‌گرداند.

در جلسه دیروز ابتدا، دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد، اما نمایندگان با 126 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر در جلسه، دوفوریت این طرح را تصویب نکردند و با 118 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از 229 نماینده حاضر در جلسه، یک‌فوریت آن به تصویب رسید.

این طرح که به امضای 42 نفر از نمایندگان مجلس رسیده، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی، همه مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت اجرای تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای که توسط رئیس مجلس مغایر قانون تشخیص داده شده و بعد از اتمام مهلت مذکور در این قانون اصلاح نشده باشد، با رعایت ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به انفصال موقت از خدمات دولتی از دو تا پنج سال و جزای نقدی از ده میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شوند. در صورتی‌که جرم فوق به امر آمر قانونی واقع شده باشد، آمر نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شود. این حکم درباره مصوبات هیات وزیران از ابتدای سال 1380 نیز جاری است.

به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده تهران به عنوان طراح این طرح طی سخنانی اظهار کرد: طبق اصول قانون اساسی، اگر رئیس مجلس یکی از مصوبات دولت را مغایر قانون بداند، باید آن را اعلام کند، اما با وجود این‌ که رئیس مجلس تاکنون چند مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرده، اما دولت آنها را ابلاغ نمی‌کند یا این ‌که مجریان همان مصوبه غیرقانونی قبل را اجرا می‌کنند، مثلا در زمینه همین مصوبه «مهرآفرین»‌ که رئیس مجلس آن را غیرقانونی اعلام کرد.

توکلی ادامه داد: با وجود این ‌که مصوبه مهر‌آفرین الزام قانونی را نقض کرده، ولی متاسفانه این موضوع ابلاغ نمی‌شود.

وی افزود: تعداد تصمیمات غیرقانونی دولت روزبه‌روز در حال افزایش است، در این طرح آمده اگر دولت به غیرقانونی اعلام شدن برخی مصوباتش اعتنا نکند، مجریان مصوبات غیرقانونی، باید مجازات شوند و این طرح در واقع یکی از شئونات توسعه‌یافتگی و تحکیمات قانونی است.

نماینده تهران در مجلس با تاکید بر این ‌که دولت تصمیمات عجیب و غریبی می‌گیرد، گفت: دولت برای این‌ که از اجرای حکم این قاضی معلق سر باز زند و او را بر سر کار نگه ‌دارد، یک تصمیمی گرفته مبنی بر این ‌که معاون اول رئیس‌جمهور، بشود رئیس هیات امنای صندوق تأمین اجتماعی تا ما نتوانیم کاری انجام دهیم.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: ما برای این‌ که بتوانیم جلوی این حرکات مخدوش‌کننده توسعه اقتصادی را بگیریم، بهتر است به این طرح رأی دهیم تا به سمت توسعه‌یافتگی پیش رویم.

به گزارش فارس، میرقسمت موسوی نماینده گرمی طی سخنانی به عنوان مخالف دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس، اظهار کرد: ما با موضوعاتی مواجه هستیم که دوستان با تشخیص خودشان، طرح‌ها را به صورت دوفوریتی مطرح می‌کنند در حالی که طرح دوفوریتی باید ضرورت داشته باشد و موضوعیت آن احساس شود.

وی افزود: ما ضرورت دوفوریتی ارائه شدن این طرح را احساس نمی‌کنیم، هم رئیس مجلس و هم قوه مقننه، تکالیف مشخصی نسبت به قانونگذاری دارند و قانون وظایف هر دو قوه مجریه و مقننه را مشخص کرده است.

موسوی ادامه داد: قوانینی که برخلاف قانون اساسی در هیات دولت تصویب شود، رئیس مجلس وظیفه دارد، مغایرت آن را اعلام کند و اگر در جایی احساس کنیم که معمولا قوه مجریه برخلاف روند عادی قانونگذاری پیش می‌رود، چنین طرح‌هایی ارائه می‌دهیم اما به نظر می‌رسد بهتر است این طرح به صورت یک فوریتی بررسی شود تا مورد بررسی کارشناسی بیشتری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه طباطبایی نماینده مردم نائین نیز در سخنانی به عنوان دومین و آخرین مخالف دوفوریت طرح مذکور، گفت: در اصول 138 و 85 قانون اساسی، آمده است که آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیات دولت باید برای تطبیق با قانون اساسی، به اطلاع رئیس مجلس برسد.

وی افزود: با توجه به این ‌که اصل در کشور ما بر تفکیک قواست، بنابراین اگر بخواهیم نظر رئیس مجلس را بر نظر هیات وزیران بالاتر بدانیم،‌ این امر برخلاف اصل تفکیک قواست.

طباطبایی ادامه داد:‌ دیوان عدالت اداری در کشور ما اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون بداند، آن را ابطال می‌کند لذا این طرح صرف‌نظر از دوفوریتی بودنش، خلاف قانون اساسی است و من در این زمینه اخطار قانونی دارم و به نظرم قابلیت استماع هم ندارد.

ابوترابی‌فرد در پاسخ به طباطبایی گفت: این موضوع قبلا به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد و در نهایت نظرمان بر این شد که ملاک، تفسیر شورای نگهبان باشد، نظر شورای نگهبان هم در این زمینه این بود که دولت الزام دارد نظر رئیس مجلس را اجرایی کند.