آشوب و تحصن در آستانه دومین سالگرد انقلاب مصر

به گزارش واحد مرکزی خبر، صدها معترض روز یکشنبه به دنبال اعلام انصراف دادگاه جنایی اسکندریه از محاکمه افسران پلیس که متهم به کشتن تظاهرکنندگان در انقلاب ژانویه 2011 هستند، با نیروهای پلیس در این شهر درگیر شدند. یک شاهد به رویترز گفت، پس از آن که نیروهای پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند معترضان دو‌خودروی پلیس را خارج از ساختمان دادگاه به آتش کشیدند. آنها همچنین شب‌هنگام به مقر دادگاه کیفری این شهر هجوم برده و برخی از پرونده‌های موجود در آن را به آتش کشیده و برخی دیگر را به خارج از مقر دادگاه پرتاب کردند.

این شاهد افزود، معترضان که قبل از آغاز جلسه دادگاه در مقابل آن تجمع کرده بودند به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و بر اثر آن شیشه شماری از خودروهای شخصی شکست. خویشاوندان کشته‌شدگان و مجروحان و همچنین فعالان مصری از این که با گذشت حدود دو سال از انقلاب مصر به پرونده قربانیان رسیدگی نشده است، خشمگین هستند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد یک خودروی زرهی پلیس نزدیک بود یکی از معترضان را زیر بگیرد. این حادثه ماجرای تعقیب تظاهرکنندگان توسط پلیس را در زمان انقلاب دو‌سال پیش در ذهن تداعی می‌کند.

بنا به گزارش منابع خبری، شماری از معترضان به علت استفاده پلیس از گاز اشک‌آور دچار حالت خفگی شدند. معترضان نیز برای مقابله با آنها سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و محتویات آنها را که در حال سوختن بود به خیابان ریختند تا پلیس نتواند آنها را تعقیب کند. از سوی دیگر، محمد الشرقاوی، معاون وزیر بهداشت مصر اعلام کرد، چهار آمبولانس در اطراف محل درگیری‌ها مستقر بود، اما تا ساعت 8 شب مصدومیتی گزارش نشد. ناصر العبد، مدیر بخش اداره تحقیقات جنایی در اسکندریه نیز اعلام کرد، تظاهرکنندگان دست‌کم به دو خودروی پلیس آسیب جدی زده‌اند و نیروهای پلیس برخی از آنها را بازداشت کردند.

معترضان قبل از آن‌که مسئولان دادگاه خودداری از رسیدگی به پرونده را اعلام کنند، شعار می‌دادند «ملت خواستار پاکسازی دستگاه قضایی است» و «حکومت مرشد سرنگون باد». منظور از مرشد رهبر اخوان‌المسلمین مصر بود که محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر نیز جزو آن است. به گفته معترضان، برخورد پلیس با آنان همانند برخورد پلیس مصر در زمان حکومت حسنی مبارک با تظاهرکنندگان بود. البته این تنش‌ها در جریان دادگاه این متهمان نیز وجود داشت. گفته می‌شود شماری از حاضران در جلسه محاکمه تلاش کرده بودند به جایگاه قاضی حمله کنند، به همین علت قضات ضمن لغو جلسه، کناره‌گیری از رسیدگی به‌این پرونده را اعلام کردند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد شماری از سربازان در حال کتک زدن خویشاوندان قربانیان و وکلای‌مدافع در سالن دادگاه هستند. پس از این حوادث، درگیری‌ها در خیابان آغاز شد.

این درگیری‌ها در حالی اوضاع اسکندریه را متشنج کرده که مخالفان محمد مرسی در قاهره نیز به دنبال برگزاری تجمع اعتراضی و تحصن در سالگرد انقلاب در روز جمعه هستند. به گزارش ایرنا، تشکل مخالفان مصری موسوم به «جبهه نجات» اعلام کرد همزمان با دومین سالگرد انقلاب این کشور در اعتراض به اخوان‌المسلمین دست به تحصن خواهد زد. اعضای این جبهه روز یکشنبه در نشستی که در مقر حزب موسوم به المصریین الاحرار (مصری‌های آزاد) در قاهره برگزار شد، موضوع برپایی تظاهرات در دومین سالگرد انقلاب این کشور و تحصن را بررسی کردند.

این نشست با حضور رهبران جبهه از جمله حمدین صباحی، عمرو موسی و احمد سعید، رئیس حزب المصریین الاحرار و بدون حضور محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور برگزار شد. عمرو موسی، رئیس حزب کنگره با بیان این‌که در این نشست مسائل سازمانی و برپایی تظاهرات در بیست و پنجم ژانویه بررسی شد، تاکید کرد، همه احتمالات از جمله اقدام به تحصن نامحدود تا دستیابی به خواسته‌های مخالفان از جمله اصلاح برخی مواد قانون اساسی و بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد. سامح عاشور، رئیس کمیته حقوقی جبهه نجات نیز تاکید کرد این جبهه برای تحصن در بیست و پنجم ژانویه تا زمان کناره‌گیری اخوان‌المسلمین از قدرت آماده می‌شود و از تحقق خواسته‌های خود به شیوه‌های صلح‌آمیز دست برنمی‌دارد.

در واکنش به اخبار مربوط به شکل‌گیری تجمع و تحصن مخالفان، محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر هشدار داد، هرگونه خشونتی در سالروز انقلاب این کشور به فروپاشی کل کشور منجر خواهد شد. به گزارش فارس، ابراهیم گفت، وزارت کشور تامین امنیت میدان التحریر را به تظاهر‌کنندگان واگذار کرده و دستگاه‌های امنیتی نیز از فاصله دور کنترل امنیت میدان را به‌عهده خواهند داشت. وی اشاره کرد که وزارت کشور حمایت از مقرهای جماعت اخوان‌المسلمین را نیز به‌عهده خواهد داشت.