فرصت 3 ماهه برای استعفای دوشغله‌ها از یک شغل

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان همچنین مقرر کردند بر اساس ماده ،14 هرگونه پرداخت به افراد مورد اشاره در این قانون بجز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است. البته نمایندگان درماده 14 جانبازان حالت اشتغال را از شمول این قانون مستثنی کردند. قانون حالت اشتغال درباره جانبازانی است که از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نیستند.

مجلس شورای اسلامی همچنین مجازات‌هایی برای صادرکنندگان احکام استخدام افراد دوشغله تعیین کرد.

براساس ماده 9 این طرح، صادرکننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این طرح، در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.

ماده 8 نیز به تشریح مجازات افرادی پرداخته که پس از اجرایی شدن قانون در بیش از یک شغل باقی بمانند.

در ماده 10 تأکید شده است که مسئولان واحدهای مالی و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. همچنین در ماده 12 تصریح شده است که مجازات‌های مقرر در این قانون قابل‌تعلیق، تبدیل و تخفیف نیست.

علاوه بر این، نمایندگان براساس ماده 13 این طرح مقرر کردند در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاه‌های موضوع این قانون را تصدی کند به منزله استعفا از سمت نمایندگی است.