آغاز اجرای قانون اساسی مصر با امضای مُرسی

به گزارش فارس، سمیر ابوالمعاطی رئیس کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد، از مجموع 17میلیون شرکت‌کننده (از مجموع حدود 52 میلیون واجدشرایط) در همه‌پرسی 8/63 درصد مردم به پیش‌نویس قانون اساسی رای مثبت دادند و 2/36 درصـــد نیز به این پیش‌نویس رای منفی دادند.

با اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید و موافقت اکثریت مردم مصر با آن، قوه مقننه در این کشور که ریاست آن در دست محمد مرسی، رئیس‌جمهور بود، به صورت موقت به مجلس شورای مصر انتقال یافت. در قانون اساسی جدید مصر که نماد تغییر نظام استبدادی به نظام دموکرات به‌شمار می‌رود، پارلمان قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور را محدود می‌کند. همچنین براساس آن نخست‌وزیر به رای اعتماد پارلمان نیاز دارد و رئیس‌جمهور باید در این زمینه شخصی مورد قبول اکثریت پارلمان را انتخاب کند. در قانون اساسی قدیم مصر، رئیس‌جمهور از قدرت بالایی برخوردار بود و می‌توانست تا زمان‌های مدیدی بر سمت خود باقی بماند، بر همین اساس حسنی مبارک به مدت 30 سال در سمت ریاست‌جمهوری باقی ماند تا این‌که با انقلاب این کشور سرنگون شد.

مصر دارای دو پارلمان تحت عنوان مجلس الشعب (ملت) و مجلس شوراست. مهم‌ترین وظیفه مجلس مردمی قانونگذاری است و مجلس شورا نیز نقش نظارتی و مشورتی را ایفا می‌کند. سمیر ابوالمعاطی، رئیس کمیته انتخابات مصر با تکذیب اتهامات وارد شده از سوی برخی از مخالفان مبنی بر نظارت نکردن قضات بر همه حوزه‌های انتخاباتی گفت: کمیته انتخابات ثابت کرد که همه‌پرسی تحت نظارت کامل قضات مصری برگزار شده است.مجلس شورا روز گذشته نخستین جلسه کاری خود را شروع کرد.

همچنین محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین در صفحه شخصی‌اش در پایگاه اجتماعی توییتر با تشکر از مردم و ارتش نوشت: از صمیم قلب از مردم مصر که قانون اساسی جدید مصر را تائید کردند متشکرم و از خداوند متعال می‌خواهیم قانون اساسی جدید را کلید خیر و منفعت مصر و ملت مصر قرار دهد. وی همچنین ایجاد نهضتی در کشور با اراده‌ای آزاد و نیت صادقانه و عزمی قوی از سوی مردم مصر اعم از زن و مرد و مسیحی و مسلمان را خواستار شد.

در همین حال کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تائید قانون اساسی جدید مصر از محمد مرسی خواست تا بار دیگر فضای اعتماد را میان مردم مصر نسبت به روند دموکراسی ایجاد کند. وی گفت: من از همه می‌خواهم که برای تحقق پیشرفت در روند دموکراسی مصر وارد مذاکره شوند و از مرسی نیز می‌خواهم در این راستا تلاش کند. همچنین پاتریک ونترل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور مصر خواست تا به اختلافات در این کشور پایان داده و از روند سیاسی مصر حمایت کند.

این در حالی است که عمرو موسی، رئیس حزب کنگره و یکی از اعضای جبهه نجات ملی مصر از رئیس‌جمهور این کشور خواست تا هر چه سریع‌تر دولت نجات ملی یا دولت فوق‌العاده را برای خروج از بحران سیاسی ـ اقتصادی مصر تشکیل دهد. انجمن بازنشستگان ارتش مصر نیز اعلام کرد برای مشارکت در روند سیاسی این کشور بزودی یک حزب سیاسی تشکیل می‌دهد.

گفته می‌شود شماری از شهروندان مصری سه‌شنبه‌شب پس از اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور مقابل کاخ ریاست‌جمهوری مصر تظاهرات برپا کردند. این افراد که از مخالفان قانون اساسی جدید مصر هستند با سر دادن شعار، سقوط نظام حاکم در این کشور و حکومت اخوان‌المسلمین را خواستار شدند.

از سوی دیگر سخنگوی سابق حزب «النور» وابسته به جریان سلفی مصر تائید کرد که ده‌ها نفر از اعضای این حزب به دلیل کارایی نداشتن آن در قبال تحولات اخیر این کشور، از عضویت در النور کناره‌گیری کرده‌اند. روزنامه الشروق چاپ قاهره دیروز با اشاره به بیانیه «محمد نور» نوشت که 150 فعال عضو تشکیلات حزب النور در استان‌های مختلف مصر تصمیم گرفتند از این حزب کناره‌گیری کنند. هنوز عماد عبدالغفور، رئیس این حزب در خصوص این استعفای دسته‌جمعی موضعگیری نکرده است. حزب النور شاخه سیاسی جناح سلفی در مصر است و بسیاری از اعضای آن در پارلمان مصر عضویت داشتند.