دستور رئیس جمهور برای رفع موانع استخدام دولتی

رئیس جمهور روز پنجشنبه در همایش استانداران سراسر کشور اظهار کرد: مسئولان مربوط باید توجه داشته باشند موارد موجود در جهت جذب نیرو، عادلانه، دقیق و براساس شایستگی‌ها سنجیده شود و استانداران باید برنامه‌ای 6-7 ماهه برای انجام این کار در استان‌های محل خدمت خود تدوین کنند تا موضوع جذب نیرو و تبدیل وضعیت‌ها انجام شود.

محمود احمدی نژاد همچنین بر ضرورت حل هر چه سریع‌تر و رفع مشکلات استخدامی نیروهای قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و افزود: همه کسانی که نقشی در این کار دارند باید مراقب باشند حق مردم ضایع نشود.

به گزارش خبرنگار ما، با این‌که از سال 90 تاکنون دولت مصوبات متعددی برای استخدام و شیوه استخدام در دستگاه‌های دولتی داشته است، اما اکثر این مصوبات به دلیل نقص ماهوی یا برداشت‌های سلیقه‌ای دستگاه‌ها اجرا نشده یا ناقص اجرا شده بود. انتقال کارمندان دولت از تهران به شهرستان‌ها در ازای دریافت مشوق‌های مختلف و مصوبه تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی دولتی، مهم‌ترین این مصوبات را تشکیل می‌دهد.

با وجود تاکیدهای متعدد دولت و حتی اصلاح مکرر مصوبات، شماری از کارمندان دولت که به امید دریافت مشوق‌ها مانند مسکن، وام، حقوق بیشتر و سرانجام آرامش و دوری از محیط پرهیاهوی پایتخت به شهرستان‌ها کوچ کردند، اما به دلایل گوناگون طوری سرگردان شدند که حتی نتوانستند به کار سابق خود مانند گذشته ادامه دهند.

درباره تبدیل وضع قرارداد نیروهای شرکتی نیز که براساس آن قرار شده شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی از چرخه حذف و نیروها مستقیما با خود دستگاه‌ها قرارداد ببندند، چنان اجرای ناقصی انجام شد که نه‌فقط خدمات شرکت‌های پیمانکاری از میان رفت؛ بلکه نیروها نیز موفق به انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌ها نشدند.

با این حال از اول سال جاری، مساله دیگری نیز به این مصوبات اضافه شد و آن بلاتکلیفی افرادی بود که در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی شرکت کرده و پذیرفته نیز شده بودند، اما دستگاه‌های دولتی به هر دلیل موجه و غیرموجه نتوانستند آنها را استخدام کنند. به این ترتیب این افراد و خانواده‌هایشان نیز از اول امسال بلاتکلیف و نگران و منتظر باقی مانده‌اند.

با این حال پنجشنبه گذشته دولت از اجرای برنامه استخدام بزرگ خبر داد؛ برنامه‌ای که براساس آن تمام موانع استخدام در دستگاه‌های دولتی رفع می‌شود. به طور مشخص تمام شروط قبلی برای استخدام نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی و انعقاد قرارداد ـ مانند شرط یک سال سابقه کار و مانند آن ـ برداشته شده و استخدام فرد بی‌قیدوشرط خواهد بود. همچنین تمامی افرادی که در آزمون استخدامی امسال و سال قبل پذیرفته شده‌اند، استخدام می‌شوند.

از سوی دیگر، دستگاه‌های دولتی که تاکنون اقدام به انتشار آگهی و برگزاری آزمون استخدامی نکرده‌اند، این آزمون را برگزار و اقدام به استخدام نیرو می‌کنند و سرانجام وضع تبدیل قرارداد نیروهای پیمانی به رسمی نیز روشن می‌شود. در عرف اداری ایران، استخدام نیرو در دولت سه سطح دارد. سطح اول استخدام قراردادی است. به این منوال که فرد با قرارداد یکساله به استخدام درمی‌آید و سال‌های بعد در صورت حائز بودن شرایط، قراردادش تمدید می‌شود. سطح دوم استخدام پیمانی است که فرد از یک نرم زمانی سه ساله برای کار برخوردار است و سطح سوم نیز استخدام رسمی یا دائم و همیشگی است. آن‌گونه که مقامات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفته‌اند در برنامه استخدام دولت برای تمام این سه سطح تدابیری اندیشیده شده است. این تدابیر از آنجا قابلیت اجرایی دارد که پنجشنبه گذشته تمام استانداران در وزارت کشور جمع شدند و رئیس‌جمهور در حضور آنها بر اجرای دستورات استخدامی دولت تاکید ویژه کرد و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با شنیدن تمامی اشکالات از حل آنها خبر داد. با این حال آنچه از فحوای کلام مقامات این معاونت رئیس‌جمهور برمی‌آید، تنها مشکل احتمالی در انجام استخدام سریع در دستگاه‌های دولتی و رفع کندی فعلی آن، «اجتهاد در برابر نص» برخی مدیران میانی و دستگاه‌هاست؛ به طوری که آنان به سلیقه خود و بدون این‌که مصوبه یا شرط قانونی در اختیار داشته باشند، اقدام به قرار دادن شروطی پیش روی متقاضیان کرده و به این ترتیب روند استخدام‌ها را کند می‌کنند. این چنین اشاراتی که بصراحت در لابه‌لای اظهارات مقامات ارشد دولتی وجود دارد، نشان می‌دهد دولت باید در تمام مراحل اجرای برنامه استخدام بزرگ خود بر عملکرد مدیران میانی و دستگاه‌های مجری بویژه در استان‌ها نظارت دائم و از نزدیک داشته باشد تا این‌گونه سنگ‌اندازی‌ها تکرار نشود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری از برطرف شدن موانع استخدامی و تبدیل وضع نیروهای شرکتی بدون هیچ‌گونه شرط زمانی و تعدادی خبر داد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم عزیزی در مورد مهم‌ترین مصوبات دولت در این باره اظهار کرد: با مصوبه جدید، جذب کارکنان در دستگاه اجرایی براساس مصوباتی صورت می‌گیرد که دستگاه‌های اجرایی باید پست‌های بدون تصدی خود را پر کنند.

وی افزود: از این رو در این مصوبه براساس شناسایی پست‌های بدون تصدی در سطح ملی و استانی سهمیه‌ها تخصیص داده شده و به بالاترین مقام مربوط در سطح استانی و ملی این اختیار داده شد تا تمامی کسانی را که در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و حدنصاب را به دست آورده‌اند، در قالب پست‌های بدون متصدی و طی مراحل قانونی استخدام کنند.

وی در مورد تبدیل وضع قرارداد نیروهای شرکتی و حذف شرط داشتن 24 ماه سابقه نیز اشاره کرد و گفت: در مصوبه اخیر هیچ‌گونه شرطی از نظر زمان و تعداد برای تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی به قراردادی وجود ندارد و کمترین یا بیشترین سابقه‌ای نیز مورد توجه قرار نگرفته است، لذا تمامی کارکنان باید قرارداد کار معین داشته باشند و قرارداد شرکتی دیگر معنا ندارد، لذا هرگونه ادامه خدمت نیروهای شرکتی برای کادر اداری و نیروی انسانی دولت وجاهت قانونی ندارد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه داد:‌ در برنامه جدید استخدام، تمامی کسانی که در آزمون استخدامی شرکت کرده، خانواده شهدا،‌ معلولان، شرکتی‌ها و تمامی کسانی که با پروژه‌های عمرانی قرارداد دارند، اما کارهای اداری انجام می‌دهند، باید تعیین وضعیت شوند. نیروهای پیمانی باید رسمی شوند و شناسه‌هایی باید به قراردادها اختصاص یابد، باید ساختار به گونه‌ای طراحی شود که سامانه کارمند ایران مرجع اقدامات قرار گیرد.

عزیزی در مورد سهمیه‌های استخدامی نیز توضیح داد: این سهمیه‌ها براساس پست‌های بلاتصدی تخصیص و پیش‌بینی شده است، بنابراین برای نیازهایی که مطابق قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد،‌ شناسایی و طبق آن مجوز استخدام صادر می‌شود.

از سوی دیگر، معاون حقوقی معاون توسعه مدیریت رئیس‌جمهور گفت: تمام موانع استخدام رسمی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی به دستور رئیس‌جمهور برطرف شد.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس در مورد تعیین تکلیف استخدام رسمی دولت در سال 90 گفت: روز پنجشنبه سی‌ام آذر 91 جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، همه استانداران کشور، وزیر کشور و ‌معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در محل وزارت کشور برگزار شد و در این جلسه تمام موانع موجود در راه استخدام رسمی و نیز مشکل تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قراردادی و تبدیل نیروهای پیمانی به رسمی با تاکید و دستور رئیس جمهور برطرف شد.

وی با بیان این‌که سهمیه قابل توجهی برای همه استان‌ها و دستگاه‌های ملی و استانی برای استخدام رسمی در نظر گرفته شده است، گفت: دستگاه‌هایی که آزمون استخدامی برگزار کرده و نتایج را اعلام کرده‌اند، قبل از پایان سال نسبت به استخدام نیرو اقدام می‌کنند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین دستگاه‌هایی که هنوز نسبت به نشر آگهی و آزمون اقدام نکرده‌اند، بزودی نشر آگهی و آزمون انجام خواهند داد و فرآیند استخدام آنها در لایحه بودجه 92 از نظر ردیف بودجه در نظر گرفته و در سال 92 پیگیری می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر در تبصره 3 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است بدون برگزاری آزمون، نیروهای پیمانی را تبدیل به رسمی کند، لذا بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور صادر شد که نیروهای پیمانی با داشتن حداقل سه سال سابقه و اشتغال در مشاغل حاکمیتی می‌توانند تبدیل به نیروی رسمی شوند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد سهمیه‌های استخدامی امسال‌ گفت: به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد، هر چه سهمیه استخدامی مربوط به قانون بودجه 91 است، انجام شود. امسال نیز حدود 80 هزار مجوز استخدام به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها داده شد که نیاز استخدامی دستگاه‌های استانی را برطرف کنند.

تاجی تاکید کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 24 حکمی آمده است که به ازای خروج سه نفر از مشاغل تصدی و یک نفر از مشاغل حاکمیتی، دستگاه‌‌ها بتوانند یک نفر جدید نیرو استخدام کنند. همچنین براساس مجوزهای دیگری که معاون توسعه مدیریت به استان‌ها، دستگاه‌های ملی و سازمان‌های ملی داده است، تعداد قابل‌توجهی نیرو در سال‌جاری استخدام می‌شوند. این مجوزهای استخدامی توسط خود دستگاه‌ها بین واحدهای استانی و شهرستانی توزیع می‌شود، مثلا اگر ده هزار نفر سهمیه استخدام برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده، خود سازمان این سهمیه را بین واحدهای استانی و شهرستانی توزیع می‌کند.وی افزود: رئیس‌جمهور در این جلسه به همه استانداران تاکید کردند، استخدام نیروها در کمترین زمان انجام شود. این جلسه نهایی برای تعیین تکلیف سهمیه استخدامی استانی و دستگاه‌های ملی و استانی بود که قرار شد در جلسه دیگری معاون رئیس‌جمهور تمام ابهامات استانداران را به دولت منتقل و آنها را رفع کند.

تاجی خاطرنشان کرد: در هشت سال گذشته که استخدام رسمی در دولت متوقف شده بود بیش از 400 هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی از نیروهای رسمی و پیمانی از چرخه خارج شده و برای آنها جایگزین تعیین نشد، لذا دولت مجبور بود با نیروهای شرکتی و قراردادی امور اجرایی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: اما با مصوبه جدید همه نیروهای شرکتی تعیین تکلیف می‌شوند و بخش اعظم پست‌های بلاتصدی و خالی در دستگاه‌های شهرستانی و استانی با اولویت تکمیل می‌شود.