ایران و آژانس به دنبال توافقی همه‌ جانبه

به گزارش خبرنگار جام‌جم، رامین مهمانپرست روز گذشته در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی با اشاره به این‌که ‌ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال دستیابی به توافقی همه‌جانبه در مذاکرات هستند، افزود: چنانچه به توافق برسیم جزئیات آن منتشر خواهد شد و اگر به توافق نرسیم نشان‌دهنده این است که حقوق ما به رسمیت شناخته نشده است.

وی تاکید کرد: اگر مذاکرات ایران با آژانس به توافق برسد، یک بار دیگر موید این خواهد بود که بحث کشورهای غربی و 1+5 سیاسی است.

در بخشی دیگر سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در مورد استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه نیز گفت: هر اقدام تحریک‌کننده‌ای بر خلاف منافع کشورهای منطقه است؛ بویژه که کشورهای غربی و ناتو سوابق خوبی در مداخله در منطقه ما ندارند.

وی با اشاره به این‌که مذاکرات در این باره در حال انجام است و توصیه‌های خود را به همه کشورهای منطقه از جمله ترکیه داشتیم، تاکید کرد: باید از اقداماتی که منجر به ناامنی‌های بیشتر و بی‌ثباتی می‌شود، خودداری کرد.

در ادامه این جلسه خبری مهمانپرست طرح شش ماده‌ای ایران را بهترین، مناسب‌ترین و مسالمت‌آمیزترین روش برای ایجاد آرامش در سوریه و تحقق خواست مردم آن کشور دانست و تصریح کرد: تنها راه‌حل بحران فعلی سوریه این است که اجازه داده شود مردم سوریه خود راجع به آینده سیاسی کشورشان تصمیم بگیرند.

وی به همه کشورهای منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و کسانی که می‌توانند موثر باشند، توصیه کرد که تلاش کنند تا درگیری‌ها در سوریه متوقف و زمینه گفت‌و‌گو‌های ملی فراهم شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین به از سرگیری فعالیت کنسولگری ایران در هرات اشاره کرد و درباره حمله به این کنسولگری گفت: این حمله با انگیزه‌های خاص برخی از افراد انجام شد که در نتیجه آن خساراتی بر کنسولگری وارد شد و بر همین اساس کنسولگری ما در هرات برخی از فعالیت‌های خود را متوقف کرد تا به این مساله رسیدگی شود.

بازگشت تاجیک به ایران

وی در بخش دیگر گفت: نصرت الله تاجیک به اتفاق معاون کنسولی وزارت خارجه و با هواپیمای اختصاصی دولت عمان عازم تهران شده است و ما از نقش مثبتی که دولت عمان برای رفع مشکل وی و اثبات بی‌گناهیش داشت، تشکر می‌کنیم. دستیار ویژه وزیر امور خارجه افزود: وزارت امور خارجه علاوه بر وثیقه 500 هزار پوندی، هزینه وکیل و سایر هزینه‌های مربوط به وی را برعهده داشته و طبیعی است که بعد از آزادی آقای تاجیک، بحث بازگرداندن وثیقه 500 هزار پوندی روال اداری خود را دنبال خواهد کرد.