حذف ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

در اصل 115 قانون اساسی آمده است: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اما در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که دیروز حذف شد، علاوه بر موارد فوق اعلام شده بود که رئیس‌جمهور باید حداقل 40 و حداکثر 75 سال داشته باشد و مدرک او نیز حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن باشد.در تبصره‌های این طرح نیز شرایط احراز رجل سیاسی و مذهبی و نیز تائید مدیر و مدبر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به‌جمع‌آوری امضا از 200 نفر از افراد باسابقه منوط شده بود.

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ در جریان بررسی این طرح سلیمی نماینده تویسرکان، در اخطاری پیشنهاد حذف این ماده را به دلیل مغایرت با اصل 115 قانون اساسی داد که رئیس مجلس نیز این اخطار را وارد دانست.

علی لاریجانی با اشاره به وظیفه شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی گفت: من با شورای نگهبان درباره این ماده صحبت کردم و با توجه به این‌که نظر شورای نگهبان این است که شرایط ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری حصری است، اعضای این شورا معتقدند شرایطی که در این اصل آمده، فقط باید محدود به همین موارد باشد.

وی گفت: از آنجایی که در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یکسری شرایط اضافه شده، شورای نگهبان معتقد است این ماده خلاف قانون اساسی است.

لاریجانی افزود: بر اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این ماده با اصل 115، آن را خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان را محترم می‌دانیم و بر همان اساس اخطار را به رأی می‌گذاریم.در نهایت پس از اعلام رئیس مجلس برای وارد بودن اخطار، نمایندگان با 162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع این ماده را حذف کردند.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون بر عهده بگیرد.

این اصلاحیه در تبصره 8 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات آمده بود که صبح دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید. برخی نمایندگان پیشنهاد حذف این تبصره را داده بودند که نمایندگان مخالف و موافق حذف، نظر خود را مطرح کردند. با این حال فقط 37 درصد نمایندگان با حذف این تبصره موافق بودند.در تبصره 9 این ماده هم که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات، به‌طور ثابت یا سیار، به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کند.پس از آن، تبصره 10 به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، نایب رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از میان اعضای هیات انتخاب می‌شود.

به این ترتیب، ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در واقع اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری است با اصلاحاتی در برخی تبصره‌ها به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

اما نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در اخطاری ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر قانون‌اساسی دانست.

قاضی زاده در جریان بررسی موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس افزود: قانون اساسی تصریح می‌کند مسئولیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است اما در ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات به هیات اجرایی مرکزی انتخابات اجازه داده شده است بازرسانی برای نظارت به انتخابات تعیین کند، در حالی که قانون اساسی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

رئیس مجلس این اخطار قاضی‌زاده را وارد ندانست و گفت: این نظارت درون هیات اجرایی است و هیچ مغایرتی با نظارت شورای نگهبان ندارد.

در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، 76 درصد از 229 نماینده حاضر در مجلس به اصل ماده 6 که بیشتر به نحوه برخورد با جرایم انتخاباتی اشاره دارد، رای مثبت دادند.

بر اساس این ماده، قوه قضاییه یکی از شعب دادسراها و دادگاه‌های موجود در حوزه قضایی را برای رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

علاوه بر این، به تخلفات و جرایم انتخاباتی نامزدها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

همچنین تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش برای پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوط معمول می‌دارد.

همچنین مجلس شورای اسلامی،‌ ماده 8 طرح اصلاح قانون انتخابات را که در واقع همان ماده 38 قانون انتخابات ریاست جمهوری است تصویب کردند.

رئیس مجلس هم دیروز در جمع خبرنگاران با بیان این‌که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات آینده می‌رسد، گفت: ‌اگر شورای نگهبان به این طرح اشکال بگیرد ما آن را قبول خواهیم کرد و برای تامین نظر شورا طرح را اصلاح می‌کنیم مگر آن‌که مجلس مصلحت بداند و پافشاری کند که در این صورت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

به گزارش مهر، لاریجانی در پاسخ به پرسشی درباره علت تاخیر لایحه بودجه 92 به مجلس هم گفت: هم ما از طرف هیات رئیسه و هم نمایندگان از طرف کمیسیون مربوط به دولت نامه نوشتیم و درخواست کردیم که لایحه بودجه در موعد قانونی به مجلس ارائه شود.