بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای شرط برخورداری تجار از مشوقها و معافیت مالیاتی را ارائه اعلامیه عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی عنوان کرد
الزام تجار به عرضه ارز خود به نرخ مرکز مبادلات ارزی
همانگونه که برخی کارشناسان پیشبینی کرده بودند، سرانجام بانک مرکزی با تعیین ضوابطی به طور غیرمستقیم تجار را مجبور به عرضه ارز خود در مرکز مبادلات ارزی کرد.
به گزارش خبرنگار ما، با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و تعیین نرخ این مرکز به عنوان نرخ مرجع ارز در کشور، بانک مرکزی اعلام کرد همه جامعه تجاری و اقتصادی کشور باید به این نرخ تمکین کرده و ارز خود را با قیمت اعلامی آن به فروش برسانند. این در حالی است که قیمت ارز این مرکز پایینتر از نرخ بازار غیررسمی است و لذا دارندگان ارز بویژه تجار مایل به عرضه ارز خود در این مرکز نیستند. این گلایه بارها به بانک مرکزی اعلام شده و تجار اعلام کردند ضرری که از این محل به تجارت وارد میشود، زیاد و حتی ممکن است باعث دست کشیدن بسیاری از تجار از فعالیت شود.
با این حال بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند به هر قیمت ممکن تلاش دارند نرخ ارز مرکز مبادلات را در تمام بخشهای اقتصاد کشور پیاده کنند. به دنبال این امر بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی که 13 آذر ماه جاری به بانکهای عامل ابلاغ شده است، برخورداری تجار از مشوقهای صادراتی و بویژه معافیت مالیاتی را در گرو عرضه ارز خود در مرکز مبادلات ارزی دانسته است. به این ترتیب تجار به طور غیرمستقیم برای ادامه فعالیت مجبور به تمکین از نرخ مرکز مبادلات ارزی هستند. این در حالی است که چندی پیش دولت و صادرکنندگان برای عرضه ارز صادراتی به نرخ توافقی به توافق دست یافته بودند اما کمی بعد از اعلام رسمی این توافق، رئیس اتاق بازرگانی ایران از عدم پایبندی دولت به توافقات خود انتقاد کرد و لذا روشن شد آن توافق به فراموشی سپرده شده است.
مصارف جدید خدماتی مشمول دریافت ارز مبادلهای
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین از ارائه ارز مبادلهای به اولویتهای جدید خدماتی خبر داد و گفت: تصمیمات جدیدی برای ارائه ارز دانشجویی اتخاذ شده است.
صمد کریمی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای پوشش تقاضاهای اولویت دار گروههای خدماتی به بانکهای عامل اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه تامین نیازهای ارزی مصارف خدماتی برخی از گروهها به نرخ مبادلهای مجاز است و به عبارت دیگر بانکهای کشور میتوانند جهت مصارف مد نظر به نرخ مبادلهای از بانک مرکزی ارز خریداری کنند.
وی گفت: ارز گروه خدماتی که در گذشته اطلاع رسانی شده و شامل ارز مسافرتی (حداکثر 300 دلار) برای تمامی مقاصد و مسافران هوایی، زمینی، ریلی، دریایی، ارز ماموریتهای غیرثابت و ثابت برای کارکنان دولتی، ارز بیماران و ارز دانشجویان غیر بورسیه (فوق لیسانس و بالاتر) است، از این روش تامین میشود.
کریمی افزود: نکته جالب در مورد دانشجویان غیر بورسیه آن است که علاوه بر حداکثر ماهانه معادل یکهزار دلار هزینه اقامت برای هر دانشجو برای هر عضو خانواده نیز ماهانه حداکثر 500 دلار به نرخ مبادلهای تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: برای دانشجویان بورسیه کماکان تامین نیازهای ارزی به نرخ مرجع 1226 تومان بوده و خانوادههای این گروه از دانشجویان نیز مشمول هزینه اقامت حداکثر 500 دلار به نرخ ارز مرجع هستند.
کریمی اظهار کرد: تامین ارز مورد نیاز فرصتهای مطالعاتی و هزینه ضروری اعضای هیات علمی، حق عضویت و حق ثبتنام در سازمانها و مجامع بینالمللی و مجامع علمی و هزینه چاپ مقالات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور، فروش یا انتقال حقالوکاله در رابطه با دعاوی خارجی، اصل و سود سرمایهگذاری خارجی، کارمزدها، هزینه دفاتر خارج از کشور شامل سفارتخانهها، هزینه اجاره شبکههای اطلاعاتی، هزینه برگزاری همایشهای بینالمللی و هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی در خارج از کشور و دریافت گواهینامههای بینالمللی از جمله این اولویتهاست.
آخرین وضع ارزی کشور
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح سیاستهای تجاری کشور گفت: براساس نشانههایی که در دست داریم بانک مرکزی نمیتواند همه ارز موردنیاز کشور را تامین کند.
مهدی غضنفری در همایش تبیین توانمندیهای صنعت لوازم خانگی با اشاره به اینکه تحریمها هر روز شکل جدیدی به خود میگیرد و سختگیرانهتر میشود، توضیح داد: در سال گذشته تحریمها تنها شامل بانکهای تخصصی و کشتیرانی میشد، اما هماکنون تجارت کشور نیز بسته شده است که در چنین شرایطی باید سیاستهای تجاری جدیدی را اجرا کنیم.
وی افزود: در ابتدای امسال ارز بحران جدی برای کشور ایجاد کرد، با این وجود طی همین مدت ارز مرجع برای واردات کالا تامین شد. طی همین مدت از 17 میلیارد دلار واردات کالا، هفت میلیارد دلار از طریق ارز صادرکنندگان تامین شد و سیگنالهایی به ما داده شد که بانک مرکزی نمیتواند ارز کشور را به طور کامل تامین کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شش ماهه امسال از 27 میلیارد دلار واردات کالا 11 میلیارد دلار از طریق ارز غیر بانکی تامین شد که این نشان داد بانک مرکزی مانند گذشته نمیتواند ارز خود را وارد چرخه تجارت کشور کند.
غضنفری با بیان اینکه تا سه ماهه نخست امسال هیچ اولویتبندی کالایی نداشتیم، توضیح داد: در حال حاضر تمام اولویتها جز غذا و دارو و اولویت ده برای واردات ارز مبادلهای میگیرد. غذا و دارو نیز برای واردات ارز مرجع میگیرند و ثبت سفارش اولویت ده نیز متوقف شده است.
غضنفری با اشاره به اینکه تا سوم مهر ماه سالجاری هیچگونه پیشبینی از وضع تامین ارز سایر اولویتها جز یک و دو نشده بود، اظهار کرد: در این تاریخ مرکز مبادلات ارزی راهاندازی و آرامش تا حدودی بر بازار ارز حاکم شد.
او با بیان اینکه کوچکترین اشتباهی در حوزه اقتصاد در شرایط کنونی لطمات زیادی به کشور وارد خواهد کرد، گفت: مجبور شدیم تصمیماتی بگیریم که شاید با قوانین عادی امکانپذیر نبود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه با توجه به سیاستهای ارزی کشور صادرات مواد خام و اولیه ممنوع شده است، گفت: اولویت ده نیازی به تامین ارز برای واردات ندارد و اگر هم کالاهای این اولویت وارد نشود اتفاق بزرگی نمیافتد؛ چراکه تولید داخلی آنها وجود دارد. البته نباید فشاری به مردم وارد شود و باید با کمترین قیمت کالا تامین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی متفاوت است، اضافه کرد: بورس کالا در زمینه قیمتگذاریها اشتباهاتی داشت، ولی ما با ممنوعیت صادرات مواد اولیه مانند پتروشیمی تلاش کردیم مواد موردنیاز صنایع را به اندازه کافی تامین کنیم.
