شورای عالی قضات مصر بر همهپرسی این کشور نظارت میکنند
مطبوعات و رسانههای مصر به صف مخالفان مرسی پیوستند
تبعات تصمیم محمد مرسی، رئیسجمهور مصر مبنی بر تأیید قانون اساسی جدید و ازدیاد اختیارات وی به ادعای مخالفان، همچنان ادامه دارد. در تازهترین این اتفاقات، تعدادی از روزنامههای مستقل و حزبی مصر روز گذشته در اعتراض به مواد مربوط به مطبوعات و آزادی مندرج در پیشنویس جدید قانون اساسی، دست به اعتصاب زدند و منتشر نشدند. این روزنامهها عبارتند از: التحریر، الوطن، مصری الیوم، الشروق، یومالسابع، الوفد، الاهالی، الاسبوع، الاحرار، الفجر و الاهرام.
به گزارش ایرنا، روزنامه التحریر در سایت خود اعتصاب روز گذشته را مقابله با ستم خواند. نشریه انگلیسیزبان المصری الیوم نیز با نام «استقلال مصر» در پایگاه اطلاع رسانی خود صفحهای مشکی با ایـن عبارت منتشر کرد:
شما این پیام را به این دلیل میخوانید که این نشریه با سختگیری علیه آزادی رسانهها بویژه اکنون که بسیاری از مصریها جان خود را برای آزادی از دست دادهاند، مخالف است. همچنین گفته میشود شبکههای تلویزیون خــــــصوصی همچون آن تی وی، دریم، سی بی سی، و الحیات نیز از امروز (چهارشنبه) به اعتراضات پیوسته و برنامهای پخش نمیکنند.
این اتفاقات در حالی است که مخالفان مرسی روز گذشته تظاهراتی را با نام «آخرین هشدار» در قاهره برگزار کردند. در همین راستا اعلام شد نیروهای مصر صبح دیروز از ابتدای خیابان المیرغنی تا خیابان شیخ ابراهیم اللقانی که اطراف کاخ الاتحادیه (کاخ ریاست جمهوری) است، سیمخاردار کشیدند. نیروهای امنیت مرکزی مصر همچنین چندین مانع آهنی در خیابانی منتهی به دروازه شماره چهار کاخ ریاست جمهوری قرار دادند. همچنین نیروهای امنیت مرکزی به صورت گسترده در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند.
از سوی دیگر، در پی کنارهگیری برخی از قضات مصر در اعتراض به روند انتخابات این کشور، شورای عالی قضات مصر اعلام کرد، نظارت بر همه پرسی قانون اساسی را بر عهده خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، این شورا که مسئول رسیدگی به امور قضایی در این کشور محسوب میشود در بیانیه رسمی خود اظهار کرد کار نظارت بر همهپرسی قانون اساسی را به عهده خواهد گرفت و قضات و وکلایی را برای نظارت بر عملیات رایگیری و شمارش آن انتخاب میکند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که برخی از قضات مصر از جمله باشگاه قضات این کشور و دیوان عالی قانون اساسی اعلام کرده بودند در روند همهپرسی و نظارت بر آن مشارکت نمیکنند. شورای عالی همچنین گفته است با محمد مرسی بر سر اختیارات رئیسجمهور و دستوراتی که وی اخیرا صادر کرده به توافق رسیده است. از سوی دیگر، 85 قاضی مصری در بیانیهای از قضات این کشور که فعالیت خود را به تعلیق درآوردهاند، خواستند تا به محل کار خود بازگشته و بر همهپرسی قانون اساسی نظارت کنند.
وزارت امورخارجه مصر گفته است همه پرسی قانون اساسی این کشور از هشتم تا یازدهم ماه جاری میلادی (هجدهم تا بیست و یکم آذر) در تمامی سفارتخانهها و کنسولگریهای مصر در خارج از این کشور آغاز خواهد شد.
