تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مصر در سایه اعتراض مخالفان

به گزارش ایسنا، جلسه بررسی بندهای قانون اساسی با بحث‌های تند و بعضا دعواهای لفظی میان اعضای مجمع همراه بود و پس از ساعت‌ها بحث و بررسی، اعضای مجمع بالاخره توانستند پیش‌نویس قانون اساسی مصر را تصویب کنند. یکی از موضوعات مطرح شده پیش از این نشست مشکلی بود که از لحاظ قانونی وجود داشت، زیرا پیش‌از این، 26 عضو کمیته تدوین قانون اساسی مصر در اعتراض به تسلط اخوان‌المسلمین و اسلامگراها بر این مجمع از سمت خود استعفا کرده بودند.

برای حل این مشکل، در ابتدای این جلسه حسام الغریانی، رئیس این کمیته 11 عضو جدید را به جای اعضای پیشین مجمع برگزید تا تعداد حاضران جلسه به 85 عضو از یکصد عضو برسد و با این کار ادامه کار مجمع از لحاظ قانونی با مشکلی روبه‌رو نشود. الغریانی همچنین پس از تصویب این پیش‌نویس گفت که همه اعضای این کمیته در مورد همه ماده‌های پیش‌نویس قانون اساسی جدید اجماع داشتند. این پیش‌نویس پس از تصویب روز گذشته به محمد مرسی، رئیس‌جمهور این کشور ارائه شد و انتظار می‌رود مرسی نیز طی روزهای آینده این پیش‌نویس را به همه پرسی عمومی بگذارد. در پیش‌نویس جدید قانون اساسی مصر، دین اسلام مهمترین منبع تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده و دوره ریاست جمهوری مصر نیز چهار سال و قابل تمدید برای یک دوره دیگر تعیین شده است. در این پیش‌نویس همچنین برای دستگاه‌های مدنی نوعی نظارت بر ارتش و نیروهای مسلح در نظر گرفته شده اما فرمانده ارتش همچنان می‌تواند با هماهنگی با نخست‌وزیر و رئیس پارلمان در خصوص آغاز جنگ تصمیم‌گیری کند.

این پیش‌نویس در حالی تصویب شد که گروه‌ها و احزاب مخالف دولت پیشتر تهدید کرده بودند در صورت تصویب پیش‌نویس جدید قانون اساسی مصر، نافرمانی مدنی و اعتراضات سراسر کشور را فرا خواهد گرفت.

جبهه ملی مصر که متشکل از چند حزب و گروه مخالف دولت است، در بیانیه‌ای تهدید کرد: تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مصر، اعتصاب و آشوب سراسری در مصر را به دنبال خواهد داشت و احزاب مخالف مصری اجازه نخواهند داد تا یک جریان سیاسی واحد که انقلاب مصر را ربوده همچنان به یکه‌تازی خود ادامه دهد. آنها همچنین گفته‌اند به تظاهرات و تحصن خود در میدان التحریر ادامه می‌دهند.

گروه‌های مخالف عقیده دارند مرسی و اخوان‌المسلمین سعی دارند با برگزاری هر چه سریع‌تر همه‌پرسی، حاکمیت اخوان‌المسلمین را در این کشور مستحکم کنند.

در همین حال محمد مرسی پنجشنبه شب در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش شد، تاکید کرد از تصمیمات خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و بزودی پیش‌نویس قانون اساسی مصر را برای همه‌پرسی اعلام خواهد کرد.

وی همچنین تصریح کرد بیانیه قانون اساسی و ماده های آن موقتی بوده و پس از تصویب تدوین قانون اساسی جدید، لغو می شود.

یکی دیگر از اعتراض‌های گروه‌های مخالف طی چند روز گذشته، تصمیمات هفته گذشته مرسی بود که به گفته مخالفان باعث گسترده‌تر شدن اختیارات وی شد.

در همین راستا، وی از دیدگاه مخالفان و تظاهرات آنان استقبال کرد و گفت که وجود مخالفان برای کشور ضروری است تا تصمیم گیرنده پیش از هر تصمیمی در آن دقت بیشتری به خرج دهد.

آمریکا نیز نسبت به تصویب این پیش‌نویس واکنش نشان داد؛ ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه اظهار کرد: قانون اساسی مصر باید از همه گروه‌ها و طیف‌ها حمایت کند و در آن تضمین‌هایی بر اساس معیارهای بین‌المللی وجود داشته باشد.

آمریکا فعالیت سفارت خود را در مصر به علت گسترش درگیری‌ها در این کشور به حالت تعلیق درآورد.