تخلف مشترک بانک مرکزی و بانک‌ها در ماجرای برداشت از حساب‌ها

عزت‌الله یوسفیان​ملا در گفت‌وگو با مهر درخصوص برداشت شبانه دولت و بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارزی دریافتی» اظهار کرد: مسئولان بانک مرکزی در جلسه‌ای که با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشتند؛ اعلام کرده‌اند این بانک مبلغی حدود 42 میلیارد و 300 میلیون دلار به 18 بانک اعم از دولتی و خصوصی بابت هزینه‌های ارزی پرداخت کرده است.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان بانک مرکزی مبنی بر این‌که مسئولان این بانک‌ها از ارائه گزارش نسبت به صرف این مبالغ ارزی خودداری می‌کنند، گفت: درحقیقت مسئولان بانک مرکزی معتقدند این بانک‌ها مرتکب تخلفاتی شده‌اند و نمی‌خواهند عملکردشان در رابطه با چگونگی صرف مبالغ ارزی شفاف‌سازی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی، برخی از این بانک‌ها ارز دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و برخی دیگر این ارزها را در قالب جایزه خوش​حسابی به مشتریان خود داده‌اند. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به جای این‌که برخورد قانونی با این بانک‌های متخلف کند، خود مرتکب تخلف دیگری (برداشت شبانه از حساب بانک‌ها) شده است که اصلا قابل توجیه نیست.

نماینده مردم آمل در مجلس اضافه کرد: اگر واقعا مسئولان بانک مرکزی اسناد و مدارکی دارند که نشان می‌دهد 18 بانک کشورحدود 42 میلیارد و 300 میلیون دلار، ارز بانک مرکزی را برای مصارف غیرقانونی هزینه کرده‌اند، بیایند در مجتمع اقتصادی دادسرای عمومی تهران علیه این بانک‌ها اعلام جرم کنند تا در اسرع وقت به تخلف آنها رسیدگی شود نه این‌که اقدام به فرافکنی کنند.

وی با تاکید بر این‌که در این موضوع هم بانک مرکزی و هم 18 بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفت: اگر 42 میلیارد و 300 میلیون دلار پول بیت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است باید با همه مسببان آن از سوی قوه قضاییه برخورد جدی صورت گیرد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرد: مسئولان بانک‌ها مکلف هستند ریز هزینه کرد ارز خود را به صورت شفاف ارائه دهند تا پیگیری‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.

وی با بیان این‌که کشور در شرایط ویژه اقتصادی به سر می‌برد، گفت: در مقطع هشت سال دفاع مقدس چنین شرایطی برای اقتصاد کشور بوجود نیامده بود که پول ملی ما با شمشیر ارز به دو نیم شود و ارزش آن به این صورت کاهش یابد. به گفته این نماینده مجلس اگر ارز به اندازه کافی در بازار ارائه می‌شد، بانک‌ها مرتکب تخلف اقتصادی نمی‌شدند، ارزش پول ملی کاهش نمی‌یافت و الان مشکل واردات دارو و مواد اولیه نداشتیم.

وی با ابراز تاسف از تصمیم‌گیری برخی از مسئولان کشور گفت: متاسفانه تا می‌گوییم اخلال اقتصادی، همه افکار متوجه امثال شهرام جزایری‌ها می‌شود در حالی‌که ممکن است یک وزیر و یک مسئول عالیرتبه هم با اتخاذ تصمیم اشتباه در امر اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی به منظور لزوم حفظ و ارتقای امنیت نظام پرداخت و بانکداری الکترونیکی و مواجهه درست با تهدیدات درونی و بیرونی نظام بانکی کشور، مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) را‌ ایجاد کرد.

مرکز کاشف به‌ عنوان یک ساختار نظارتی که ایجاد آن در یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه‌ شورای پول و اعتبار مورخ هفتم آذر ‌1391 به تصویب رسید،‌ موظف به مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی کشور بوده و وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانک‌ها در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری، بر عهده این مرکز است. همچنین بانک‌ها موظفند تمامی رخدادهای امنیتی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی در سازمان بانک و تمامی شرکت‌های تابعه و پیمانکار خود را با مشخص کردن دقیق حوزه تحت تاثیر رخداد، به محض تشخیص وقوع یا اطلاع از وقوع رخداد از طرف منابع دیگر، به مرکز کاشف گزارش کنند. بانک‌ها موظفند نماینده تام‌الاختیار امنیت اطلاعات و فرد جانشین وی را با امکان دسترسی به صورت شبانه روزی، هفت روز هفته و 365 روز سال به مرکز کاشف اعلام کنند. بانک‌ها موظفند در فراهم آوردن بسترهای فنی لازم جهت ارتباط مرکز کاشف با مرکز امداد رایانه‌ای امنیتی بانک‌ها (مراکز CERT) همکاری کامل کنند، ضمن آن‌که تمامی دستورالعمل‌های امنیتی ابلاغ ‌شده از طرف این مرکز برای بانک‌ها الزام‌آور است.