فساد و کلاهبرداری، فرماندهان روسی را به زیر کشید

به گزارش ایسنا، پوتین روز گذشته والری گراسیموف 57 ساله را به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح و معاون ارشد وزیر دفاع این کشور منصوب کرد. گفته می‌شود ژنرال نیکولای ماکاروف، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش روسیه به دلیل دست داشتن در فساد اداری و مالی برکنار شده است.

دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین در گزارشی در این زمینه اعلام کرد، ولادیمیر پوتین روز جمعه با پیشنهاد وزیر دفاع جدید روسیه برای انتصاب والری گراسیموف به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح موافقت کرده است. گراسیموف جانشین نیکولای ماکاروف شصت و سه ساله شده که از سال 2008 میلادی در این سمت خدمت کرده است. رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح روسیه یکی از نظامیان کهنه‌کار روسیه و از معتمدان ولادیمیر پوتین به شمار می‌رود. وی از سال‌های پایانی دهه‌ 90 فرمانده سپاه پنجاه و هشتم در منطقه قفقاز شمالی و در درگیری‌های نظامی علیه جدایی‌طلبان چچن فرمانده نیروهای روسیه بوده است.

جابه‌جایی‌های اخیر در وزارت دفاع در پی بالا گرفتن گزارش‌هایی در مورد فساد و سوءاستفاده مالی شماری از فرماندهان ارتش انجام می‌گیرد. گفته می‌شود بررسی تخلف‌های مالی در وزارت دفاع با «تصمیم شخص پوتین» به جریان افتاده است. به نوشته خبرگزاری روسی ریا نووستی، اخیرا تعدادی از مقامات وزارت دفاع روسیه و شرکت‌های وابسته به تقلب و کلاهبرداری در رابطه با فروش اموال غیرمنقول، خانه‌ها و قطعات زمین متعلق به این وزارتخانه متهم و در این رابطه چند پرونده کیفری تشکیل شده است. گفته می‌شود در جریان خرید و فروش املاک توسط یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، حدود 80 میلیون یورو سوءاستفاده شده است. سرگئی شوئیگو، وزیر جدید دفاع روسیه که جانشین آناتولی سردیوکف شده، پیش از این فرماندار استان مسکو و 18 سال عضو کابینه بوده است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این اتفاقات حواشی بین‌المللی نیز برای روس‌ها به همراه داشته باشد. در تازه‌ترین خبرها، علی الموسوی، مشاور مطبوعاتی نوری مالکی، نخست وزیر عراق اعلام کرد مالکی یک قرارداد خرید اسلحه و تجهیزات نظامی به قیمت 2/4 میلیارد دلار را که اخیرا دو کشور بر سر آن به توافق رسیده بودند، لغو کرده است.

وی گفت: این اقدام مالکی به دلیل وجود شبهات فساد در قرارداد مذکور انجام شده و نخست‌وزیر عراق دستور داده تا در این قرارداد به طور کامل بازنگری شود. الموسوی ادامه داد: این تصمیم پس از بازگشت مالکی از روسیه اتخاذ شده و نخست وزیر دستور داده تا در خصوص تمامی مراحل قرارداد از نوع اسلحه‌ها گرفته تا کمیته ناظر بر امضای این قرارداد، تجدیدنظر جدی صورت بگیرد.