مخالفت با فوریت طرح ریاست وزیر اقتصاد بر شورای پول و اعتبار

به گزارش واحد مرکزی خبر ، در جلسه علنی دیروز، فوریت طرح اصلاح تبصره یک ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تغییر ریاست شورای پول و اعتبار از رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد و دارایی بررسی شد.

نمایندگان موافق معتقد بودند به دلیل این‌که رئیس کل بانک مرکزی که رئیس شورای پول و اعتبار و همچنین منصوب رئیس‌جمهور است در مسائل پولی، مالی و ارزی به لحاظ حقوقی، مستقیما پاسخگوی نمایندگان نیست و به همین منظور بهتر است وزیر اقتصاد که از نمایندگان رأی می‌گیرد رئیس این شورا شود تا در مسائل ارزی و پولی به نمایندگان پاسخ دهد.

همچنین این دسته از نمایندگان بر آن بودند تا با تغییر ریاست شورای پول و اعتبار، امکان نظارت بیشتر بر این شورا ازجمله در مسائل چاپ اسکناس، نقدینگی و مسائل ارزی به صورت عملی فراهم شود.

نمایندگان مخالف نیز بیشتر با فوریت آن مخالفت کردند و لازم دانستند تا این موضوع به صورت عادی و در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

پس از سخنان موافقان و مخالفان، دو فوریت این طرح با حضور 233 نفر از نمایندگان به رأی گذاشته شد که با 80 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع، تصویب نشد.

همچنین نمایندگان موافق خواستار تصویب یک فوریت آن بودند که پس از رای‌گیری، یک فوریت آن هم رای نیاورد.‌