شبکه ملی اطلاعات بدون برنامه کاربردی شکست خواهد خورد

توسعه شبکه ملی اطلاعات اقدام بسیار موثری است که اگر مطابق استانداردهای جهانی و اتحادیه جهانی ارتباطات توسعه یابد و درست پیاده‌سازی شود، می‌تواند باعث افزایش استفاده از خدمات برخط دولت که از طریق دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار می‌گیرد شود. همین‌طور شبکه ملی اطلاعات با سرعت بالا و پهنای باند زیاد (حداقل 30 مگابیت در ثانیه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و 5/1 مگابیت در ثانیه حداقل دسترسی به اینترنت پیشنهاد شده از طرف اتحادیه جهانی ارتباطات) می‌تواند باعث توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سطح ملی و برطرف‌کردن مقطعی نیاز بازار صنعت و شبکه علمی کشور شود که البته این موضوع برای کشورهای صنعتی و حتی برخی کشورهای منطقه حل شده است.

یکی از مسائل مهم در این حوزه پهنای باند است که توصیه بنده 30 مگابیت در ثانیه به عنوان حداقل پهنای باند دسترسی شهروندان است.

مسأله بعدی فیلترینگ در سطح ملی است که باید بسیار محدود بوده و نباید مانند فیلترینگی که در اینترنت داریم سختگیرانه باشد، به گونه‌ای که به یک عنصر ناکارآمد تبدیل شود. روی شبکه ملی اطلاعات باید همگان بتوانند از طریق شبکه‌های اجتماعی ملی اظهارنظر کرده و در تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی تاثیرگذار باشند. به عبارت دیگر، باید امنیت شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شود که مجرمان را براحتی و بدون آزرده کردن سایر کاربران شناسایی کند تا افراد عادی که به قوانین جامعه پایبند هستند با محدود شدن سرعت دسترسی یا فیلترینگ سخت دچار زحمت و آزردگی خاطر نشوند.

از آنجا که هنوز برنامه‌های کاربردی زیادی که به صورت همگانی بتوان در سطح ملی روی شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد نداریم، مناسب است که در کنار پروژه‌های ملی مانند پست الکترونیک ملی، موتور جستجوگر ملی و امثال آنها که توسط دولت در دست انجام است، به پروژه‌های کاربردی دیگر مانند پروژه شهرهای الکترونیک کشور که توسط بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در حال تست و پیاده‌سازی است نیز توجه شود.

پروژه‌های بزرگی مانند شهرهای الکترونیک کل کشور از سطح پایین جامعه و پروژه دولت الکترونیک از سطح حاکمیت می‌تواند مشارکت تمام شهروندان را در استفاده از شبکه ملی اطلاعات عملی سازد. در توسعه و به‌کارگیری شبکه ملی اطلاعات باید جایگاه بخش خصوصی به صورت روشنی مشخص شود و در غیر این صورت هزینه‌ها به هدر خواهد رفت و استفاده از آن محدود خواهد شد.

بخش‌خصوصی می‌تواند با ارائه خدمات در شهرهای الکترونیک، بر بستر ارتباطی شبکه ملی اطلاعات فضای جدیدی از تحول اقتصادی را که به ایجاد مشاغل جدید و افزایش درآمد ناخالص داخلی کشور منجر می‌شود رقم بزند. به عنوان مثال یک پزشک هم‌اکنون در شهر الکترونیک سمنان توانسته است با ایجاد یک سایت پزشک برخط، 27 نفر را که بیمه نیز شده‌اند به کار مشغول کند و تا پایان سال تعداد افراد خود را به 50 نفر افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد با توسعه شبکه ملی اطلاعات پرسرعت امکان نوآوری و خلاقیت شهروندان و صاحبان مشاغل افزایش خواهد یافت و فرصت‌های اقتصادی جدیدی در شهرهای کشور و در سطح ملی به وجود خواهد آمد.

شکی نیست که داشتن یک شبکه ملی اطلاعات در کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اغلب کارشناسان آن را قبول دارند. در میان گذاشتن اطلاعات اقدامات در دست انجام شبکه ملی اطلاعات و آموزش عمومی و آموزش کارشناسان و مدیر را باید از هم‌اکنون آغاز کرد تا زودتر به اهداف ملی در این پروژه دست یافت.

اما آنچه که حالا مورد سوال کارشناسان قرار دارد آن است که چگونه و تا کی تمام خانواده‌های ایرانی می‌توانند از شبکه ملی اطلاعات به صورت تعاملی استفاده کنند؟ پهنای باند حداقلی که در این شبکه یک خانواده می‌تواند داشته باشد چیست؟ از چه نوع فیلتری در این شبکه استفاده خواهد شد؟ چه نوع آموزش‌هایی در سطوح مختلف برای مدیران، کارشناسان و کاربران در نظر گرفته شده است؟ نقش بخش خصوصی در توسعه، ارزیابی، نگهداری و امنیت آن چگونه است؟ آیا پروژه فیبر نوری تا منازل و مدارس همزمان با توسعه شبکه ملی اطلاعات در دست انجام است و برنامه زمانبندی آن تا پایان کار چگونه است؟ اگر پروتکل آن همان پروتکل اینترنت است چه تفاوت فنی با اینترنت بین‌المللی دارد؟ ساختار حقوقی و سازمان اداری آن چگونه است و مسئول مستقیم موفقیت‌ها و شکست این پروژه با چه سازمانی است؟

آیا شورای عالی فضای مجازی این پروژه را تائید کرده و استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در چارچوب این شبکه زیرساخت تهیه کرده یا می‌کند؟ این‌که گفته شده بخشی از برنامه‌های پیشنهاد شده در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در شرکت فناوری اطلاعات و بخشی در مرکز تحقیقات مخابرات انجام می‌شود آن بخش‌ها کدام است؟ آیا به تعداد کافی مراکز داده در کشور وجود دارد تا بتواند حجم بزرگ داده‌ها را مدیریت و نگهداری کند؟ گفته شده که هزینه این پروژه در دوسال اول بازگشت داده می‌شود، آیا بهتر نیست برنامه کسب و کار آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا آنها بتوانند خود را آماده استفاده از این فرصت مهم اقتصادی کنند؟