الزام نامزدهای ریاست جمهوری به استعفا خلاف قانون است

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی این موضوع را در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت‌های زودهنگام برخی نامزدهای انتخابات آینده اظهار کرد: اگر چنین فعالیت‌هایی مصداق تبلیغات باشد، شورای نگهبان، آنها را در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.وی با بیان این‌که رهبری فرمودند ورود زود هنگام در انتخابات به مصلحت نیست، اضافه کرد: ما هنوز فعالیت‌های انتخاباتی را شروع نکرده‌ایم، ولی اگر گزارشی به دست ما برسد در زمان قانونی آن‌را بررسی می‌کنیم.

خبرنگار دیگری با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در خصوص سلامت انتخابات، خواستار توضیح کدخدایی درباره تدابیر شورای نگهبان در این زمینه شد که وی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مثل همیشه برای همه مسئولان و مقامات راهگشاست، تاکنون همه‌ دوره‌های انتخابات سالم برگزار شده است ولی این امر مانع از این نمی‌شود که ما تدابیر بیشتری نداشته باشیم.

کدخدایی تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم شفافیت و سلامت انتخابات بیش از پیش باشد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد تائید یا رد صلاحیت سیدمحمد خاتمی در صورت حضور در انتخابات آینده گفت:همه افراد، جناح‌ها و گروه‌ها طبق قانون می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان هم طبق قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند. کدخدایی در مورد ورود اصلاح‌طلبان در انتخابات و شرط و شروطی که برخی سیاسیون در این رابطه مطرح کرده‌اند، افزود: شورای نگهبان ورودی به مسائل سیاسی ندارد و وظیفه خود را که اجرای قانون است، انجام می‌دهد و در کل ما تلاش می‌کنیم بر اساس قانون، بررسی صلاحیت‌ها را انجام دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی دیگری در مورد آخرین وضع بدهی دولت به شورای نگهبان در خصوص دستمزد ناظران انتخابات اظهار کرد: خوشبختانه دولت پول ناظران شورای نگهبان در انتخابات گذشته را پرداخت کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تائید 15 طرح و لایحه در این شورا خبر داد و گفت: اعضای شورای نگهبان شش طرح و لایحه را نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانستند.

طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی ازجمله طرح‌هایی است که پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشده است.

طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح اصلاح بند (د) ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و طرح الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نیز توسط شورای نگهبان تائید شد.

اعضای شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، طرح دو فوریتی استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، طرح دو فوریتی اصلاح بند (چ) ماده 20 و بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح قانون دریایی ایران، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار و لایحه آیین دادرسی کیفری را نیز پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانستند.