به گزارش ایسنا، محمود فاطمیعقدا با اعلام این مطلب افزود: صنعت ساختمان در حال حاضر کمترین ارزبری را دارد و قطعا میانگین نرخ تورم کشور و افزایش قیمت ناشی از آن میتواند در این صنعت تاثیرگذار باشد، اما سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مصالح ساختمانی از طریق افزایش قیمتها و نسبت دادن آن به نوسانات نرخ ارز باید برچیده شده و با آن برخورد قاطعانهای صورت گیرد.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید اجازه دهد بازار مصالح ساختمانی آشفته شود. وقتی صنعت فولاد کاملا داخلی است، چگونه نوسانات نرخ ارز میتواند روی آن تاثیر بگذارد.
فاطمیعقدا با تاکید بر این که عوامل حقوقی یکی از مسائل مهم در فرآیند ساخت و سازهاست، گفت: در بحث نظارت بر ساخت و ساز مسکن مشکل جدی داریم و خیلی از ساختمانها پس از تحویل با گذشت مدت کوتاهی از بهرهبرداری دچار مشکل میشود و خریدار راه به جایی نمیبرد تا بتواند حقوق خود را کسب کند. راهکار قانونی برای پیگیری این مشکلات وجود ندارد و اینها ناشی از بیتوجهی به بحث قانون در این صنعت است.وی گفت: سیستم قضایی در صنعت ساختمان که پیچیدگیهای خاصی دارد، شعب ویژهای در نظر نگرفته است در حالی که حجم پروندهها در این حوزه نسبتا بالاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحث پیشفروش مسکن و مشکلاتی که در سالهای اخیر در این زمینه پیش آمده است، گفت: راهکار پیشگیرانه از کلاهبرداریهای بهوجود آمده در بحث پیشفروش خانه وجود ندارد و سیستم قضا نیز در این زمینه درگیر می شود و بسیاری از خانوادهها برای سالهای متمادی در این زمینه متضرر خواهند بود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم