تنها به دادگاه رفتن ؛ حق الوکاله ها گران است

مسوولان و قضات عالی دستگاه قضایی در یکی دو سال اخیر از گروههای منتقداین دستگاه شده اند و بارها در تریبون های مختلف از وضعیت حاکم بر قضاوت و سیر رسیدگی به پرونده های قضایی انتقاد کرده اند.
کد خبر: ۵۰۴۲۲

معاون اجرایی قوه قضاییه که بتازگی در این مسند جای گرفته و ماههای نخست مسوولیت خود را طی می کند، در آخرین اظهارنظر انتقادی خود گفته است : در حال حاضر، تعداد قضات موجود در کشور 8000 نفر است که اکثر آنها با مشکلات مالی شدید مواجه اند و حقوقشان کفاف زندگی آنها را نمی کند. مشکلات مالی قضات ، سیستم قضایی را به خطاهای فاحش می کشاند. گرچه عباس سهراب بیک ، معاون اجرایی قوه قضاییه بر درستکاری قضات تاکید می کند اما تلویحا تایید می کند ، مشکلات مالی قضات احتمال خطا و اشتباه در دادرسی را بیشتر می کند اما نظام قضایی کشور افزون بر قضات ، محور دیگری نیز دارد. وکالت و مشاوره قضایی محور دیگری از قضاوت است که در کنار توجه به قضات و بررسی مشکلات آنها و حتی محاسبه بسیاری از مشکلات قضایی به پای آنها ، باید به آن توجه شود اما... وضعیت اسفباری که بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان قضایی به آن اعتراف می کنند ، وضع برعکس تجربه اندوزی و علم آموزی در قضاوت است . قاضی ، اساس و رکن قضاوت است که باید از لحاظ تجربه و دانش و البته توان مالی در جایگاه مناسبی قرار گیرد و در مسیر رسیدن به مسند قضاوت ، وکالت را بگذراند ، اما در کشور ما اوضاع کاملا بعکس شده است . از نظر کاری ، بسیاری از قضات باتجربه و با دانش قضایی راه خود را از نظام قضاوتی و کرسی قضاوت جدا می کنند و به وکالت می رسند ؛ یعنی اول در قضاوت ، تجربه کسب می کنند و بعد وکیل می شوند. از نظر مالی نیز همین وضعیت حاکم است . معاون اجرایی قوه قضاییه می گوید: در کشورهای دیگر حقوق وکلا به اندازه قاضی نیست و دریافت مالی قضات ، بالاترین دریافت در سطح کشور است ولی در کشور ما درآمد وکلا بسیار بالا و درآمد قضات نسبت به آنها بسیار پایین است بنابراین جذب قاضی از وکالت به قضاوت در کشور ما ممکن نیست بلکه عکس این قضیه صادق است ؛ به طوری که قضات به خاطر مشکلات مالی و معیشتی ناچار به استعفاء می شوند و شغل وکالت را برمی گزینند.

وکلا هر چقدر دوست دارند می گیرند

برخی کارشناسان و مسوولان دستگاه قضایی ، مشکل اصلی وکالت در ایران را مربوط به فرهنگ «نداشته» استفاده از وکیل می دانند. به اعتقاد این عده ، باید فرهنگ استفاده از وکیل را گسترش داد اما مردم می گویند ملتی که سابقه فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ایرانی و اسلامی دارند می دانند که وکالت نقش اساسی در بهبود رویه های قضایی دارد و اگر ندانند خیلی زود می توانند ضرورت این مهم را درک کنند اما مشکل اصلی جای دیگری است . وکلا با طمطراق و پرستیژ می آیند و از کنار انبوه جمعیت منتظر و دارای مشکل رد می شوند و مردم منتظر و پرونده به دست به عریضه نویس های کنار خیابان و دستگاه های تایپ لکنته آنان متوسل می شوند. حمیدرضا صادقی زرندی که به اتفاق فرزندش منتظر رسیدگی به پرونده قضایی خود است ، عبارات موجز و زیبای بالا را به زبان می آورد. او می گوید: وکالت در کشور ما هنوز جانیفتاده است چون هر کس هر چقدر که دلش می خواهد می گیرد و کسی نیست به کار آنها نظارت کند. او می گوید: الان در پرونده ای که اختلاف مالی مطرح است و اختلاف برسر 50 میلیون تومان پول است بسیاری وکلا حداقل 10 میلیون از این مبلغ را می خواهند و معمولا نصف آن را پیش از کار می گیرند. غلامرضا ایوبی هم از مراجعان به دادگستری است . او حتی از سوال خبرنگار «جام جم» درباره این که چرا از وکیل استفاده نکردی ، می گوید: ای بابا ، وکیل و وکیل بازی مال توی فیلمهاست ، آن هم فیلمهای خارجی که طرف می گوید من بدون حضور وکیلم حرف نمی زنم . به اعتقاد او «خیلی از مردم نمی توانند پول وکیل را بدهند و اگر هم کارشان خیلی گیر باشد ، مطمئنم با نارضایتی و از روی اجبار باید پول و حق الوکاله وکلا را بدهند». به نظر او این وکلا هستند که باید فرهنگ احترام به حقوق انسانها و پایبندی به تعرفه های همسطح کار خود را یاد بگیرند. حسن گنجابی ، یکی از وکلای دادگستری می گوید هم اکنون هیچ رویه و تعرفه خاصی برای وکالت نیست و تمام وکلا بدون توجه به قانون فقط به وضع مادی خودشان توجه می کنند.

وکلا ، مادیگرا شده اند

فتوت نصیری سوادکوهی ، رئیس سابق مرکز نظارت و پیگیری قوه قضاییه نیز در این باره می گوید: تعرفه ها و حق الزحمه های وکالت بسیار بالاست و امکان دسترسی همگان به این رویه قضایی که لازم و ضروری است ، وجود ندارد. به عقیده او ، مشکل بزرگ وکالت در حال حاضر این است که بسیاری از وکلا از دیدگاه مادی به آن می نگرند و توجهی به اصول دیگر ندارند. سوادکوهی تاکید می کند ، در حال حاضر بر وضعیت وکالت و حق الزحمه ها کنترلی نمی شود و وکلا براحتی رقمهای بالا درخواست می کنند. به نظر می رسد ، نظارت کانون وکلا به این مساله در حد صفر است . این در حالی است که قضات و حتی وکلا می دانند در کشورهای اروپایی ، امریکایی و بسیاری کشورهای دیگر خود وکلا در رعایت سطح خاصی از تعرفه ها محتاط هستند و در برخی کشورها نرخ حق الوکاله ثابت است و اگر وکیلی بالاتر از آن بگیرد ، در دادگاه محاکمه می شود. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام می کند که به اجباری شدن وکالت در سال آینده امیدوار است . سید محمد جندقی می گوید: رئیس قوه قضاییه نسبت به اجباری شدن وکالت حساس است و تلاش می کنیم ، سال آینده حداقل در استان تهران وکالت را اجباری کنیم . در هر حال ، نارضایتی مردم از کار وکلا و بی سروسامان بودن عملکرد و کنترل نشدن مبالغ دریافتی وکلا مساله مهمی است که باید در مسیر بهبود و توسعه قضایی حتما به آن توجه شود. گرچه تلاش خبرنگار ما برای برقراری ارتباط با مسوولان کانون وکلا برای تکمیل این گزارش به جایی نرسید اما «جام جم» آماده ارائه تعرفه های قانونی حق الوکاله و بررسی آن با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها