مسوولان عالی قضایی در جلسه دیروز خود تصویب کردند که برای کم کردن تعداد زندانیان از یکسری مجازات های جایگزین استفاده کنند و برخی از مجرمان را به جای زندان به مراکز مددکاری بفرستند یا در بعضی مراکز آنها را وادار به ارائه خدمات عمومی کنند.
کد خبر: ۴۹۹۱۹
البته آنها امیدوارند که مجلس هفتم هر چه زودتر لایحه ای را که «لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» نام گرفته است ، تصویب کند. این لایحه در 31 ماده و 14 تبصره تهیه شده و بر اساس آن با توجه به جرم ارتکابی ، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم ، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت بزه دیده ، از طرف قاضی اعمال می شود. این مجازات های اجتماعی به جای زندان و شلاق تعزیری است و مراقبت خارج از زندان انجام خدمات عمومی برای محکومان ، پرداخت جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی را شامل می شود. مجازات های جایگزین زندان و شلاق تعزیری در جرایم عمدی با مجازات 6 ماه تا 2 سال و نیز جرایم غیرعمدی دارای اهمیت کم ، اعمال می شود. همچنین در این جلسه ، قانون مجازات جرایم رایانه ای بحث و بررسی شد و به تصویب رسید. بر اساس ماده 9 این قانون هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی ، اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد ، اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد ؛ اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، به مجازات مقرر برای جرم نشر اکاذیب محکوم خواهد شد.