لایحه مجازات های جایگزین زندان در انتظار رای مجلس
مسوولان عالی قضایی در جلسه دیروز خود تصویب کردند که برای کم کردن تعداد زندانیان از یکسری مجازات های جایگزین استفاده کنند و برخی از مجرمان را به جای زندان به مراکز مددکاری بفرستند یا در بعضی مراکز آنها را وادار به ارائه خدمات عمومی کنند.
البته آنها امیدوارند که مجلس هفتم هر چه زودتر لایحه ای را که «لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» نام گرفته است ، تصویب کند. این لایحه در 31 ماده و 14 تبصره تهیه شده و بر اساس آن با توجه به جرم ارتکابی ، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم ، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت بزه دیده ، از طرف قاضی اعمال می شود. این مجازات های اجتماعی به جای زندان و شلاق تعزیری است و مراقبت خارج از زندان انجام خدمات عمومی برای محکومان ، پرداخت جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی را شامل می شود. مجازات های جایگزین زندان و شلاق تعزیری در جرایم عمدی با مجازات 6 ماه تا 2 سال و نیز جرایم غیرعمدی دارای اهمیت کم ، اعمال می شود. همچنین در این جلسه ، قانون مجازات جرایم رایانه ای بحث و بررسی شد و به تصویب رسید. بر اساس ماده 9 این قانون هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی ، اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد ، اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد ؛ اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، به مجازات مقرر برای جرم نشر اکاذیب محکوم خواهد شد.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گفت و گو
