وی افزود: براساس این مصوبه، بخش بزرگی از این تسهیلات برای تسویه مطالبات قطعهسازان به آنان تعلق میگیرد.
غضنفری تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به نقل و انتقال آن، در صورت هرگونه بیتوجهی، مشکل سرمایه در گردش به یک مساله حاد و فراگیر تبدیل میشود. به همین دلیل در توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد از یک سو سقف اعتبارات شرکتهای تولیدی افزایش یابد و از سوی دیگر منابع جدیدی از سوی بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد همه دستگاهها و نهادهای مرتبط، شرایط پیچیده کنونی را درک کرده و در سال تولید ملی، بیش از گذشته به موضوع تجهیز منابع مالی از جمله سرمایه در گردش واحدها توجه داشته باشند تا با کمبود تولید ملی و کاهش سطح اشتغال مواجه نشویم.
از نظر غضنفری، ضروری است حفظ اشتغال فعلی و صیانت از تولید موجود نسبت به سرمایهگذاری برای طرحهای جدید در اولویت تام قرار گیرد و صدای واحدهای تولیدی در مورد درخواست از نهادهای پولی کشور توسط همگان و بویژه مخاطبان آنها شنیده شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم