تعقیب مجرمان نباید باعث اختلاف قوا شود

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران و تاکید بر این‌که این تحریم‌ها خللی در عزم و اراده مسئولان و مردم ایران ایجاد نخواهد کرد، گفت:‌ رمز موفقیت در برابر تحریم‌ها و توطئه‌های غرب اتحاد مردم و مسئولان و پیشگیری از تنش‌های بی‌دلیل میان مسئولان و تلاش و کوشش در رسیدن به اقتصاد مقاومتی است. رئیس قوه قضاییه از تمام مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان جامعه خواست با در نظر گرفتن شرایط کشور و ایجاد فضای امید و نشاط و پرهیز از بروز یاس و ناامیدی کاذب در کشور تلاش کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: البته حفظ وحدت و اتحاد میان مسئولان و انسجام میان قوا به معنی کنار گذاشتن وظایف متقابل قوا نسبت به یکدیگر نیست و نباید این توقع باشد که به بهانه حفظ وحدت، قوه قضاییه به وظیفه‌اش در قبال اجرای عدالت عمل نکند. وی گفت:‌ اگر مسئولان کشور، مدیران اجرایی و همه قوا در کنار نخبگان و رسانه‌ها به وظایف خود عمل کنند و در جهت حفظ وحدت گام بردارند، کشور بیمه خواهد شد و مردم که همواره نشان داده‌اند در کنار مسئولان از کیان اسلامی نظام و کشور خود دفاع می‌کنند،‌ این بار نیز در صحنه خواهند بود.

آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود نحوه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی را «متین، قوی‌ و براساس کارشناسی بسیار دقیق» عنوان کرد و گفت:‌ پرونده فساد بزرگ اقتصادی همچنان مفتوح است و به جرایم متهمان دیگر نیز به نوبت رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که آرای بدوی مربوط به 39 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی بزودی به آنان ابلاغ می‌شود، این پرونده را از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت:‌ میزان وسیع تلاش در بررسی‌های کارشناسی این پرونده در طول یک سال در کنار حجم بسیار بالا از جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها علیه قوه قضاییه در این پرونده که از داخل و خارج کشور صورت گرفت، نشان می‌دهد که این پرونده در طول تاریخ دستگاه قضایی تقریبا همانندی نداشته است و دستگاه قضایی نیز بخوبی نشان داد که به دور از تمام جوسازی‌ها و حاشیه‌ها با متانت و دقت به این پرونده رسیدگی کرده است. آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضاییه در ادامه رسیدگی به این پرونده نیز با صلابت و اقتدار به پیش خواهد رفت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بانک‌ها باید با نظارت‌های دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند تا نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد، افزود: گلوگاه‌های دستگاه اجرایی کشور باید با نظارت دقیق با چنین تخلفاتی برخورد کنند، چرا که در غیر این صورت دستگاه قضایی پس از وقوع جرایم مجبور می‌شود با تعداد زیادی از قضات و کارشناسان خود وارد قضیه ‌شود که طبعا نیروی زیادی را مصروف خود خواهد کرد و البته خسارت‌های معنوی که به دلیل اهمال در چنین نظارت‌هایی به نظام اسلامی وارد می‌شود هم چه بسا قابل جبران نیست.

رئیس دستگاه قضایی افزود: توقع این است که بانک مرکزی و سایر بانک‌ها از طریق نظارت‌های دقیق، ترتیبی اتخاذ کنند که اعتبارات و وام‌هایی که در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهند در چارچوب قانون باشد. آملی‌لاریجانی همچنین عمل به شرایط اقتصاد مقاومتی و پرهیز از اسراف و تبذیر را خواستار شد و افزود: مردم و مسئولان ما به خاطر تحریم‌ها از اهداف خود دست برنخواهند داشت.