حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
دولت برای انعقاد قراردادهای خارجی باید از مجلس مجوز بگیرد
با تصویب یک طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی ، دولت ملزم به گرفتن مجوز از مجلس برای انعقاد قراردادهای خارجی شد.
این طرح که محور مذاکرات مجلس در جلسات علنی این هفته مجلس بود با مخالفت دولت روبه رو شده است ؛ با این حال در جلسه علنی روز گذشته مجلس 108 نفر از نمایندگان با تایید این طرح به آن رای سفید دادند. این طرح در حالی تصویب شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال انعقاد قرارداد جنجال برانگیز اپراتور دوم تلفن همراه با شرکت ترکیه ای است . همچنین وزارت راه وترابری نیز انعقاد قرارداد یا شرکت تاو ترکیه را منتفی ندانسته و پیگیر به انجام رساندن این قرارداد است . دکتر معتمدی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مجلس در دفاع از انعقاد قرارداد با شرکت ترکیه ای گفت : ما همه ظرفیت های خود را برای استفاده از امکانات داخلی درخصوص افزایش ظرفیت و به کارگیری بخش خصوصی به خدمت گرفته ایم . اما اگر ما اپراتور دوم را نیاوریم ، نیاز سالانه کشور برطرف نخواهد شد و طبیعتا واگذاری تلفنهای همراه حدود 8 تا 10 سال طول خواهید کشید. وی با اشاره به برنده شدن شرکت ایران سل در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه در حضور خبرنگاران ، گفت : شرکت صاایران - متعلق به وزارت دفاع - و بنیاد مستضعفان در این قرارداد حضور دارند. وی با بیان این که 50 درصد سرمایه گذاری در اختیار ایران و تنها 17.5 درصد سهم شرکتهای خارجی در ایران است ، تاکید کرد: این قرارداد به هیچ عنوان تولیدی نیست ، بلکه خدماتی است ؛ چون شرکت مخابرات ایران وظیفه تولید ندارد. حمیدرضا حاج بابایی ، عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: دولت می توانست پیش از ارائه طرح دو فوریتی اصلاح مواد 124 و 130 برنامه سوم (الزام دولت به کسب اجازه از مجلس در انعقاد قراردادهای خارجی) ، با نمایندگان مجلس گفتگو کند. وی با اشاره به تصویب کلیات طرح دو فوریتی اصلاح مواد 124 و 130 برنامه سوم توسعه ، گفت : به این طرح باید مواردی اضافه می شد که منظور، همان شروطی است که وزارت اطلاعات در انعقاد قرارداد آورده است . این عضو هیات رئیسه مجلس افزود: اگر دولت قبل از ارائه طرح با نمایندگان موافق طرح گفتگو می کرد ، نیازی به دو فوریت نبود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز تصویب طرح الزام دولت به اخذ مجوز برای انعقاد قراردادهای خارجی را موجب گرفتار شدن دولت دانست . حمیدرضا برادران شرکا گفت : اصلی ترین دلیل نگرانی دولت از تصویب این قانون ، عطف به ماسبق شدن این طرح است که این امر موجب نگرانی شرکتهای خارجی خواهد بود و این نگرانی باعث افزایش هزینه ها برای ما می شود. وی با بیان این که در شان مجلس نیست وارد مسائل جزیی اجرایی شود ، افزود: با تصویب این قانون به عنوان مثال برای خرید قطعات یدکی هواپیما و یا مسائل جزیی دیگر باید یک مرحله طولانی از مجلس تا دولت طی شود که این امر باعث مشکلات فراوانی خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس را برای انعقاد قراردادهای خارجی ، زمینه ساز انضباط رفتاری در دولت خواند. نماینده تهران با ابراز تاسف از اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره امکان عملی نشدن این طرح ، بیان کرد: او معتقد است این طرح روی بازار بورس تاثیر منفی گذاشته است که این گونه نیست . استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: ماهیت بازار بورس ، ماهیت نوسان است ، متاسفانه وجه صوری نوسانات در بورس بر وجه اقتصادی آن می چربد و برخی از شرکتهای دولتی با توافق یکدیگر ، به طور همزمان برخی سهام را بالا و پایین می برند. وی در پایان شرایط مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه را زیر سوال برد و گفت : شرایطی برای این مناقصه گذاشتند که بخش خصوصی ما قادر به شرکت و رقابت در آن نبود.
گفت و گو
