اشکالات مصوبه استخدام نیروهای شرکتی رفع شد

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس در مورد نامه رئیس مجلس و ایراد به مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این ایرادها که عمدتا ایرادهای حقوقی و شکلی و برخی ایرادهای محتوایی بود، رفع شده و در قالب لایحه‌ای به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تقدیم شده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت نیروی قراردادی، حجم دولت برخلاف قانون ممنوعیت استخدام جدید افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: این‌گونه نیست که با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حجم دولت اضافه شود، چون اولا استخدام که در قانون مدیریت ممنوع شده تعریف دارد. در قانون مدیریت، دو گونه استخدام رسمی و پیمانی در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است.وی ادامه داد: همچنین در ماده 124 اجازه داده شده است به اندازه نیاز دستگاه‌های اجرایی، نیروهایی در قالب قرارداد قانون کار به کار گرفته شود که البته اینها به منزله استخدام نیروی جدید نیست؛ بلکه به معنای استفاده از توان کار و نیروی افراد در دستگاه اجرایی به شمار می‌رود.

تاجی اضافه کرد: در سوابق قانون برنامه احکامی وجود دارد که دولت به مرور تصدی‌های خود را واگذار کند. بر این اساس با سه هدف کاهش هزینه دستگاه اجرایی، تقویت بخش خصوصی و امنیت نسبی برای شاغلان، تصدی‌های دولتی‌ واگذار می‌شود.