تظاهرات 30 هزار نفری مردم و نمایندگان پارلمان کویت

به گزارش فارس، این تجمع معروف به نهج ( راه و روش) به دعوت فراکسیون اکثریت پارلمان با شعار «تسلیم نمی‌شویم» برگزار شد. شرکت‌کنندگان ضمن تاکید بر ایجاد اصلاحات در قانون اساسی و تشکیل دولت مردمی، اعلام کردند با بازگشت به پارلمان سال 2009 که فساد بزرگ مالی و سیاسی بر کشور وارد کرده بود، مخالف هستند.

در کنار خیل عظیم مردم شرکت کننده در این تجمع، نمایندگان پارلمان نیز حضور چشمگیری داشته و به سخنرانی برای مردم پرداختند. در همین راستا، احمد السعدون، رئیس پارلمان طی نطقی در این تجمع گفت: اراده ملت کویت با عمل و نه تنها با سخن نشان داد که به قانون اساسی و نظام حکومتی دموکراتیک خود پایبند است، نظامی که بر مبنای آن مردم منبع همه قدرت در جامعه هستند و حاکمیت از آن ملت است. وی افزود: مردم کویت بازگشت به پارلمان 2009 را رد می کنند. مردم پارلمان 2012 را خود انتخاب کرده‌اند و این اراده ملت شکست ناپذیر است.

علی الدقباسی، نماینده پارلمان کویت نیز مردم را به تجمعات اعتراض آمیز دیگر و رساندن صدای خود به گوش رژیم کویت فراخواند و گفت: موضوع یک پارلمان و انتخابات نیست، بلکه حفظ دولت و نهادهای وابسته به آن و آینده حکومت است. وی حضور در میدان الاراده را اقدامی متمدنانه برای بیان محترمانه خواسته مردم در ایجاد اصلاحات خواند و گفت: کسانی که با این تجمع مخالف بودند، می‌خواهند دهان مردم کویت را ببندند. عادل الدمخی، یکی دیگر از نمایندگان حاضر در این تجمع اعتراضی بود که با محکوم کردن اقدامات مقامات کویتی گفت: پارلمان به دلیل این‌که با تسلط دولت بر تمامی بخش‌های کشور مخالف است، از سوی دولت مورد حمله قرار گرفته و نمایندگان نباید این مساله را قبول کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع نماز مغرب و عشای خود را در میدان الاراده اقامه کردند.

دادگاه قانون اساسی کویت مدعی است روند انتخابات سال 2012 اشتباه و غیرقانونی بوده است، بنابراین هفته گذشته طی حکمی اعلام کرد پارلمان برآمده از این انتخابات غیرقانونی بوده و باید اعضای پارلمان سابق بر سر کار بیایند. حکم دادگاه قانون اساسی پس از آن صادر شد که امیر کویت، صباح الاحمد آل صباح دوشنبه گذشته به‌دلیل اختلافات گسترده و تنش‌هایی که میان دولت و نمایندگان بوجود آمده بود، پارلمان را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورده بود.

مخالفان رژیم آل صباح می گویند دادگاه قانون اساسی از صلاحیت‌ها و اختیارات خود تجاوز کرده و به خود اختیاراتی داده که از حوزه صلاحیت های نخست‌وزیر نیز بیشتر است. آنها این اقدام دادگاه قانون اساسی را تعدی به استقلال دو قوه مجریه و مقننه توصیف کردند.