نظارت بر فعالیت های اقتصادی مسوولان اعتماد عمومی را بالا می برد

یکی دیگر از برنامه ها و طرحهای اعلام شده از سوی قوه قضاییه که در ماه گذشته اعلام شده ، طرح تشکیل دیوان رسیدگی به دارایی مسوولان برای اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی است . براساس اصل 142 قانون اساسی ، دارایی رهبر ، رئیس جمهوری و معاونان وی به همراه وزرای کابینه و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از تصدی این مشاغل باید از سوی رئیس قوه قضاییه بررسی شود تا خلاف قانون افزایش نیافته باشد. رئیس قوه قضاییه چندی پیش در یکی از معدود مصاحبه های خود با خبرنگاران در این باره اعلام کرد: برای اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی نیازمند قانون عادی هستیم . وی سپس از برنامه این قوه برای تشکیل دیوان رسیدگی به دارایی مسوولان براساس اصل 142 قانون اساسی خبر داد. علیزاده ، رئیس کل دادگستری استان تهران هفته گذشته در حاشیه افتتاح مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی درباره روند تشکیل این دیوان به خبرنگار ما گفت : هنوز کار خاصی در این باره نشده است و در حال بررسی جوانب آن هستیم .