رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم افتتاح ساختمان جدید مجتمع قضایی ویژه مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت : وظیفه قوه قضاییه مبارزه با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی است و در واقع ما حکم را اجرا می کنیم و اطلاع رسانی درباره مفاسد اقتصادی بیشتر به عهده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
کد خبر: ۴۸۰۹۲
به گزارش خبرنگار ما ، علیزاده درباره علت تعطیلی فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که پیش از این با حضور سران 3 قوه تشکیل می شد ، گفت : یکی از اعضای این ستاد رئیس مجلس است و ایشان باید 3 نفر را به عنوان نماینده به ستاد معرفی کند که تاکنون این کار صورت نگرفته است ولی براساس شنیده ها قرار است این جلسات در روزهای آینده با نظم بیشتری برقرار شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از مسجل شدن مفسده اقتصادی یک مدیر ، قوه قضاییه او را معرفی می کند یا خیر ، گفت : ما در صدور و اجرای احکام از هیچ کس هراسی نداریم و در صورت اثبات صددرصد جرم هر مقام و مسوولی ، او را به مردم معرفی می کنیم . علیزاده افزود: تاکنون با اقدامات صورت گرفته قوه قضاییه ، میلیاردها تومان پول به بیت المال بازگشته است . رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره برخورد قوه قضاییه با فعالیت دانشگاه های خارجی در کشور گفت : دراین باره پرونده ای در دادسرای تهران در حال بررسی است و دستور داده شده است ، بدون مسامحه و درنگ پیگیری های قضایی صورت گیرد. علیزاده با بیان این که هزینه ساخت مجتمع قضایی امور اقتصادی 3 میلیارد و 850میلیون تومان بوده ، به وجود 100 پرونده اقتصادی مهم و دارای ابعاد گسترده در دستور کار رسیدگی قضایی اشاره کرد. وی افزود: یکی از مدیران دولتی ، زمینی به مساحت 31
هزار مترمربع را براحتی و به مبلغ متری 10 هزار تومان در منطقه ازگل تهران خریداری کرده و بابت آن حتی یک ریال هم نپرداخته بود. علیزاده به پرونده قضایی شرکت ساختمان سازی مشاوران ظفر اشاره کرد و گفت : در این پرونده 700هزار نفر به عنوان شاکی حضور دارند که تاکنون به شکایت 350هزار نفر از آنها رسیدگی شده است .