خودروسازها سهم خود را در پلت‌فرم ملی پرداخت کنند

به گزارش جام‌جم، مجید هدایت دیروز در یک نشست‌خبری افزود: سازمان گسترش مسوول تولید پلت‌فرم ملی نیست و در هیچ قانونی نیز عنوان نشده که ما مسوول این قضیه هستیم. بنابراین خودروسازان باید سهم خود را برای طراحی پلت‌فرم‌های ملی پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: دو پلت‌فرم ملی به نام‌های قربان و غدیر در ایام روزهای عید غدیر و قربان در سال 89 مصوب شد که در اختیار یکی از بنگاه‌های خودروسازی است. در واقع از آنجا که شرکت‌های خودروسازی خصوصی هستند، سازمان گسترش و نوسازی فقط در تسریع طراحی و اخذ مجوز توسط بنگاه‌ها موثر بوده است.

پیش از این رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به جام‌جم گفته بود طراحی خودرو‌های موجود مربوط به 25ـ20 سال پیش است، که براساس سند استراتژی خودرو با طراحی پلت‌فرم‌های تازه، خودرو‌های مدل جدید با استانداردهای بالا جایگزین خودرو‌های قدیمی خواهد شد.

رئیس سازمان گسترش در ادامه درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها گفت: دولت برای سرمایه‌گذاری این سازمان در طرح ارتباط فیبر تا منازل مصوبه‌ای را صادر کرده و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای این طرح با طرف خارجی امضا شده و اجازه ثبت شرکت را نیز گرفته‌ایم. وی با بیان این‌که طرف خارجی آمادگی سرمایه‌گذاری چند 10 میلیارد تومانی را در این پروژه‌ دارد، افزود: علاوه بر این، در حوزه‌های GTL و تولید متانول نیز پیشنهاداتی را دریافت کرده‌ایم. هدایت با اشاره به وجود برخی مشکلات در عملکرد سیستم بانکی گفت: دغدغه ما هماهنگی سیستم بانکی در تامین مالی پروژه‌هاست و علاوه بر این، در بخش مطالبات نیز برخی بنگاه‌ها به ما بدهکارند که طبق توافق انجام شده امیدواریم به تعهدات خود عمل کنند. وی با اشاره به پروژه ساخت نفتکش توسط سازمان گسترش، اظهار کرد: یکی از نفتکش‌ها اواسط امسال تحویل داده خواهد شد و در مورد نفتکش دیگر نیز که در ساخت آن با مشکل تامین مالی روبه‌رو بودیم، هفته گذشته جلسه خوبی با مدیرعامل شرکت ملی نفتکش داشتیم که برای حل مشکل قول‌مساعد دادند.

هدایت گفت: در حوزه خصوصی‌سازی سازمان گسترش و نوسازی مقاومتی در مقابل اصل 44 ندارد و وظایف خود را در واگذاری‌ها انجام داده است.

وی افزود: در سال 89، 840 میلیارد تومان از سهام سازمان به بخش خصوصی واگذار شد و در سال 90 نیز حدود 80 تا 90 میلیارد تومان خصوصی‌سازی صورت گرفت. در مجموع، در طول برنامه چهارم 1750 میلیارد تومان از سهام سازمان گسترش به بخش خصوصی واگذار شده است. هدایت ادامه داد: در سال 91 سهم سازمان گسترش در اجرای پروژه‌ها از محل منابع نقدی، 500 میلیارد تومان و سهم بخش خصوصی 285 میلیارد تومان تعریف شده است، 1068 میلیارد تومان نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود.