مجلس پرونده 3 تخلف دولت را به قوه قضاییه فرستاد

به گزارش «جام‌جم»، نمایندگان مجلس در روزهای پایانی عمر مجلس هشتم و قبل از ورود به بررسی بودجه سال 91، سه گزارش مهم را درخصوص برداشت بانک مرکزی از حساب‌های بانکی، نحوه عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و عدم‌رعایت احکام قانونی مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را با رای اکثریت خود به قوه قضاییه ارسال کردند تا تخلفات دولت در این زمینه توسط دستگاه قضا مورد بررسی قرار گیرد. این سه گزارش از تخلفات دولت که براساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده و در صحن علنی قرائت شد، پس از رای‌گیری به قوه قضاییه ارسال شد تا خارج از نوبت رسیدگی شود.

در ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد برداشت بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی از حساب بانک‌ها توسط سخنگوی کمیسیون قرائت شد و پس از رای‌گیری با 138 رای موافق، 3 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر به قوه قضاییه ارسال شد.

در این گزارش با توجه به برخی نکات کلیدی در مورد نظام ارزی و وظایف بانک مرکزی و سوءتفاهمات در نحوه تصمیم‌گیری و ساماندهی ارزی به آسیب‌شناسی‌های انجام گرفته اشاره شده است.

براساس بخشی از این گزارش، از بانک‌های صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، توسعه صادرات، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سینا و پست‌بانک برداشت شده ولی ارقام آن متفاوت است و بیشترین ارقام برداشت شده به ترتیب به بانک ملی با حدود 13 هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با حدود هزار میلیارد ریال و سامان با 4 هزار میلیارد و 800 میلیون ریال باز می‌گردد.

دومین گزارشی که در صحن علنی مجلس قرائت شد مربوط به گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال 89 و 3 ماهه اول سال 90 بود.در بخشی از این گزارش با تاکید بر این‌که فضای رقابتی برای حضور فعال بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایجاد نشده، آمده است: حدود 96 درصد واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های 80 تا 90 مربوط به دوره پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بوده است و در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

پس از پایان این گزارش نمایندگان مجلس با 127 رای موافق، 9 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر با ارائه این گزارش مطابق ماده 233 آیین‌نامه به قوه قضاییه موافقت کردند.

سومین گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس که آن هم با 118 رای موافق، 10 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده به قوه قضاییه ارسال شد، گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد 7 ، 8 و 11 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. در این گزارش 11 صفحه‌ای، به 13 مورد تخلف دولت در بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده است.

در محور اول این گزارش به 3 ماهه پایانی سال 1389 (3 ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) اشاره شده و تاکید شده است در مرحله اول 50 هزار میلیارد ریال (طی 2 فقره مبالغ 29 هزار میلیارد ریالی و بیست و یک هزار میلیارد ریالی) بنا به درخواست وزیر اقتصاد درخصوص قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از بانک مرکزی ایران تنخواه دریافت شده که با توجه به گزارش‌های کتبی خزانه، این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی بوده است.

در این گزارش به مبالغ کلان دیگری از برداشت‌ها از حساب بانک مرکزی اشاره و تاکید شده این مبالغ در صورت‌های مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شده است.گزارش مجلس حاکی است جمع کل منابع یارانه‌ها از 28 آذر 89 تا 29 اسفند 90 در مجموع 51 هزار میلیارد تومان بوده که 50 هزار میلیارد تومان از این رقم مجموع مصارف یارانه‌ها بوده است. این گزارش می‌افزاید: این رقم هزینه شده در حالی است که تنها 9/47 درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است. در گزارش مجلس واریز مبلغ 28 هزار تومان یارانه نقدی به حساب متقاضیان مغایر با قانون هدفمندی اعلام شده که رقم آن 40 هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین در این گزارش آمده است، طی 12 ماه سال 90 مبلغ 39 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان به خانوارها پرداخت شده، درحالی که برای 20 درصد سهم بخش تولیدی امکان پرداخت یارانه فراهم نشده است.