اواخر سال گذشته بود که معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح بلوکبندی قیمت و اجاره مسکن از فروردین امسال خبر داد و با شروع سال جدید نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به نقل از مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛ سامانهای برای اعلام قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهرتهران تا پایان فروردین ماه راهاندازی میشود. حال ماه فروردین به پایان رسیده اما هنوز خبری از اجرای طرح بلوکبندی قیمت و اجاره مسکن نیست.
مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور درباره این تاخیر به «جامجم» گفت: با وجود اعلام وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرح بلوکبندی قیمتها از ماه نخست امسال، اما هنوز به ما چیزی ابلاغ نشده است و دلایل اجرا نشدن آن برای ما مشخص نیست.
وی افزود: منظوراز بلوکبندی قیمت و اجاره مسکن ایجاد سامانهای برای اعلام قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر بر اساس بلوکبندی است، اما نباید فراموش کرد که مالکیت محترم است و هیچ کس حق دخالت ندارد و در نهایت تصمیم با خریدار و فروشنده است که در مورد قیمت به چه توافقی برسند، بنابراین قیمتهای اعلامی نمیتواند مبنای قیمتگذاری باشد و فقط نوعی اطلاعرسانی است.
به گفته خسروی، در ایران نیز همانند سایر کشورها اگر قرار است قیمتی اعلام شود باید بر اساس آخرین قیمتهای خرید و فروش شده یک ملک در یک منطقه باشد.
بر اساس طرح بلوکبندی قرار است حداقل، میانگین و حداکثر قیمت و اجاره بهای مسکن تهران مشخص و به مشاوران املاک ارائه شود تا مبنایی بر قیمتگذاری باشد.
ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود که ابعاد اقتصادی، فنی و حقوقی بلوکبندی قیمت و اجاره مسکن در تهران نهایی شده و طبق قراردادی که با شرکت پست به امضا رسیده است، فایل ۳۰ هزار و ۵۰۰ بلوک در تهران شناسایی و به مشاوران املاک ارائه شده است.
وی با ذکر مثالی دراینباره گفته بود در این طرح وقتی کد پستی یک فرد را وارد میکنید محل زندگی وی مشخص میشود و وقتی که محل زندگی مشخص شد به سامانه املاک و مستغلات میرسیم، بعد متوجه میشویم که چند واحد مسکونی در این محله با چه مبلغی به اجاره یا خرید و فروش با چه مبلغی رسیده است.
به گفته معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی، با اعلام اتحادیه املاک مشخص میشود که در این محله در سال 90 چه تعداد واحد مسکونی خرید و فروش شده است و از روی این بلوکبندی وسیعی را در حد 200 هزار واحد مسکونی انجام میدهیم و از روی این فایل یک اطلاعرسانی می کنیم.
صومعلو گفت: شرکت پست فایل این بلوکبندی را به وزارت راه و شهرسازی داده است و این وزارتخانه نیز قیمتها را به صورت واقعی برای مردم اطلاعرسانی خواهد کرد تا هر فردی که خواست یک واحد مسکونی را اجاره کند، بتواند براحتی با دسترسی به این فایل واحد مسکونی مورد نظر را اجاره کند.
اجرای بلوکبندی قیمتها در فصل دوم سال
از سوی دیگر، محمود اعلایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر و مسوول سامانه املاک و مستغلات کشور درباره زمان اجرای این طرح به «جامجم» گفت: در رابطه با مسائل فنی اجرای طرح به طور مرتب جلسات مشترکی با وزارت راه و شهرسازی برگزار میشود و اجرای آن بستگی به تکمیل شدن فرآیند کار دارد که پیشبینی میشود در فصل دوم سال با اجرای آن،اطلاعات در سامانه املاک و مستغلات کشور قابل رویت باشد.
وی افزود: مسوولیت اجرای طرح بلوکبندی با وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه اقداماتی که لازم بوده انجام داده و شرکت راهبر امکان فنی ارائه اطلاعات را برا ی آنها فراهم میکند و کارها را به گونهای پیش خواهیم برد تا نیاز به تزریق اطلاعات از سامانهای به سامانه دیگر نباشد.
مسوول سامانه املاک و مستغلات کشور در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات قیمتی روی این سامانه فقط اطلاعرسانی خواهد بود، گفت: تنها بحث اطلاعرسانی نیست، بلکه میتواند مبنا نیز قرار گیرد. در این سامانه هیچ پایشی روی اطلاعات انجام نمیشود و هر گونه اطلاعات که از سوی مشاورین املاک بر اساس معاملات ثبت میشود، در دسترس قرار میگیرد.
به گفته وی، در طرح بلوکبندی هر قدر حجم دادهها افزایش یابد، اطلاعات دقیقتر میشود در آن صورت است که میتواند به عنوان یک سایت مرجع مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته کارشناسان، از آنجا که منطقه و ناحیه به دلیل وسعت و گستردگی نمیتواند اطلاعات دقیقی از قیمت املاک واقع در آن را نشان دهد باید قیمتها بر اساس بلوک که جزء کوچک تری از یک ناحیه است مشخص شود که شامل مجموعه ساختمانهای به هم پیوسته است که میتواند خانههای واقع شده در ضلع شمالی یا ضلع جنوبی یک کوچه باشد در نتیجه قیمتها در چنین تقسیمبندی و تعریفی میتواند واقعیتر باشد که براساس اطلاعات پستی چنین تقسیمبندی امکانپذیر است.
بدون شک با افزایش حجم دادهها از قیمتهای معامله شده و دقیقتر شدن اطلاعات، سامانه راهاندازی شده میتواند مبنایی برای قیمتگذاری برای مشاورین املاک باشد تا از قیمتگذاریهای سلیقهای جلوگیری کند.
سیما رادمنش / گروه اقتصاد
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم