اختلاف بر سر تبدیل قرارداد کارگران شرکت‌های دولتی

به گزارش جام‌جم، پس از آن‌که روز دوشنبه رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای اعلام کرد مجلس حق لغو مصوبات دولت را ندارد، روز گذشته اخباری مبنی بر ابطال یک مصوبه دولت از سوی مجلس توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین قوه مقننه از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد.

این اخبار که با تکذیب برخی مقامات دولتی و مجلس همراه بود، نشان داد که اختلاف میان دو قوه مجریه و مقننه بر سر ابلاغ مصوبات دولت و لغو آن از سوی مجلس همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری مهر دیروز تصاویری هم از ابلاغیه مجلس به دولت درباره ایرادات گرفته شده به مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل روی سایت خود قرار داد اما پس از آن لطف‌الله فروزنده معاون رئیس‌جمهور با تکذیب این خبر، لغو مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را کذب دانست و گفت: این خبر از اساس نادرست و غلط است چرا که براساس رویه، مصوبات دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در جلسه هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس با حضور اعضا مطرح شد و کلیات این مصوبه نیز مورد قبول و پذیرش همه اعضای جلسه قرار گرفت.

وی با اشاره به ایرادات عبارتی و شکلی مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: قرار بر این شده که ایرادات جزئی که صرفا محدود به برخی عبارات بود، اصلاح شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس هم به دنبال تصویب چنین طرحی هستند و نیروهای شرکتی نباید نگران وضعیت شغلی خود باشند.

از سوی دیگر براساس اطلاعات دریافت شده ظاهرا هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به صورت غیررسمی برخی موارد را برای اصلاح این مصوبه به دولت داده اما هنوز آن را به‌صورت رسمی ابلاغ نکرده است.

موسی قربانی عضو هیات تطبیق قوانین روز دوشنبه در گفت‌وگو با «جام‌جم» در این زمینه توضیح داد که نظر مجلس درخصوص مغایرت یک مصوبه دولت با قانون ابتدا به صورت غیررسمی به دولت اعلام می‌شود و در صورتی که نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدامی نشود رئیس مجلس این مغایرت را به صورت رسمی اعلام می‌کند و 7 روز پس از اعلام رسمی رئیس مجلس، آن مصوبه در صورت عدم اصلاح لغو می‌شود.

قربانی همچنین دیروز در توضیح ایرادات هیات تطبیق قوانین درخصوص مصوبه دولت درباره نیروهای شرکتی گفت: از آنجایی که هرگونه استخدام دولتی منحصرا باید براساس فراخوان و آزمون باشد، مصوبه دولت خلاف قانون خدمات مدیریت کشوری است.

وی در گفت‌وگو با فارس یادآور شد که مجلس به فکر نیروهای شرکتی و حق‌‌التدریس است، اما بهتر بود برای حل مشکلات دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌کرد.

امین‌حسین رحیمی دیگر عضو هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس نیز به ایسنا گفت: هیات در رای اولیه خود ایراداتی نسبت به مصوبه دولت درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی داشته که این موضوع به معنای مخالفت با مصوبه نیست.

وی افزود: هیات منتظر اصلاح ایرادات از سوی دولت در مورد این مصوبه است تا رای قطعی خود را بدهد.

در همین حال، بخشنامه دو روز قبل رئیس‌جمهور درخصوص غیرقانونی بودن لغو مصوبات دولت از سوی مجلس، روز گذشته با واکنش علی لاریجانی رئیس قوه مقننه مواجه شد.

لاریجانی در جریان دیدار با 300 نفر از معلمان نمونه کشور تاکید کرد، رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای صادر کرد که لزومی نداشت. وی با بیان این که در اینجا لازم است گلایه‌ای از آقای رئیس‌جمهور داشته باشم، افزود: چرا تلاطمی در جامعه ایجاد می‌کنید که بلاوجه است.

رئیس مجلس تصریح کرد: طبق اصول 85 و 135 قانون اساسی، دولت می‌تواند آیین‌نامه، مصوبات و بخشنامه‌هایی داشته باشد. برای آن‌که این مصوبات دولت مطابق با متن و روح قانون اساسی باشد، باید به رئیس مجلس ارسال شود و رئیس مجلس این مصوبات را با متن و روح قانون اساسی انطباق دهد، اگر مصوبه‌ای خلاف متن یا روح قانون اساسی باشد، باید این موضوع به رئیس‌جمهور اعلام و دلیل عدم انطباق آن مطرح شود.

رئیس مجلس با یادآوری این‌که ممکن است تشخیص‌ها متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: قانون اساسی همه موضوعات را مشخص و روشن کرده است و باید دانست که با این اقدامات، ذهن‌ها مشوش می‌شود، در حالی که ما باید فضا را آرام کنیم.

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که رئیس مجلس حق لغو مصوبات دولت را در صورت تایید غیرقانونی بودن آنها در هیات تطبیق قوانین دارد، پیشنهاد کرد اگر رئیس‌جمهور در این باره شکی دارد از شورای نگهبان بپرسد.

به گزارش مهر، غلامعلی حدادعادل در حاشیه یک همایش انتخاباتی افزود: اگر درباره اختیارات رئیس مجلس، بین رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اختلاف نظری باشد، این شورای نگهبان است که باید درباره آن اعلام نظر کند و آنچه شورای نگهبان اعلام کند، باید فصل‌الخطاب باشد.

حدادعادل همچنین با بیان این که متاسفانه رابطه مجلس و دولت روز به روز بدتر می‌شود، خواستار اصلاح این روند شد و گفت: این ملت با حضور در انتخابات، حجت را بر ما تمام کردند و وضعی که الان وجود دارد، سزاوار این مردم نیست.